ذكرت دراسة لمركز أبعاد للدراسات والبحوث أن السلاح المسير للحوثيين أصبح سلاحا استراتيجيا قد يتطور ويصبح أكثر تهديدا للأمن الإقليمي والدولي بعد أن وضع الحوثيون مطارات وموانئ دول الخليج تحت التهديد الجدي من خلال هذه التكنولوجيا.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها وحدة الاستراتيجيات في المركز تحت عنوان " الانتحار المسير.. سلاح الحوثيين الاستراتيجي " إلى أن الحوثيين مستقبلا قد يهاجمون منابع وشركات النفط والمصانع الحيوية وشركات انتاج الطاقة وتكرير البترول وتحلية المياه مما سينعكس سلبا على الوضع الأمني والاقتصادي لدول الخليج بالذات السعودية والإمارات اللتان تقودان تحالفا عسكريا ضد الحوثيين.
وحذرت دراسة أبعاد من أن امتلاك جماعة مسلحة يمنية خارج إطار الدولة مثل جماعة الحوثيين لتكنولوجيا الدرونز، قد يشجع جماعات مسلحة أخرى مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) على امتلاكها.
وقالت الدراسة أن السلاح المسير للحوثيين قد يستخدم في التصفيات السياسية مستقبلا إذا أشركت حركة الحوثيين في الحكم دون نزع السلاح وقد تستغل مكانتها السلطوية لرعاية ودعم جماعات طائفية في المنطقة كما يفعل حزب الله لصالح إيران التي قد تستفيد من هذه التكنولوجيا في تحقيق توازن سريع في القوة مع الأنظمة المنافسة واستخدامها للضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وعن السيناريوهات المفتوحة أشارت دراسة أبعاد إلى توقعات بتشديد العقوبات على إيران وصولا إلى الحظر الكامل بشأن امتلاك تكنولوجيا السلاح المسير، وإعادة الحظر على سفينة سافيز التي يعتقد أنها تقدم خدمات لوجستية للحوثيين تتعلق بطائرات الدرونز والقوارب الانتحارية، متوقعة وضع أنظمة صارمة على الشركات المنتجة لهذه التكنولوجيا لاحقا والتي قد تكون هي سلاح المستقبل بدلا من الأسلحة المكلفة.
وصعدت مؤخراً مليشيا الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة لشن هجمات إرهابية ضد قوات الجيش والمناطق المحررة.
واستهدفت مليشيا الحوثي مطلع يناير الجاري قاعدة العند بطائرة مفخخة أثناء عرض عسكري ما أسفر عن استشهاد رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء محمد طماح وجرح عدد آخر من الجنود والضباط.