دعا مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم وتسمية الطرف المعرقل للسلام بوضوح ودون مواربة.
وقال مجلس الوزراء خلال اجتماع له بالعاصمة المؤقتة عدن، إن "التهاون في تنفيذ القرارات الأممية الملزمة والتلاعب بالجداول والتواريخ المحددة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم هو ما ترمي إليه المليشيا الانقلابية كعادتها في نقض المواثيق والتراجع عن الاتفاقات".
واعتبر تكرار الاعتداء على الفريق الأممي، ومنع وصوله إلى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة وقبلها إطلاق النار على موكب رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرت، والاستمرار في خروقات وقف إطلاق النار والمماطلة في تنفيذ الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة والتنصل عن اتفاق تبادل الأسرى، مؤشرات عملية على عدم جدية المليشيا الانقلابية في الاتجاه نحو السلام..
وأكد أن التراخي في موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه هذا التعنت والصلف الحوثي شجع المليشيا على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الدولية وقراراتها الملزمة، وتعميق مأساة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.
وجدد المجلس التأكيد على التزام الحكومة وتعاطيها الإيجابي مع كل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب وفق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا والمؤيدة دولياً..
وشدد في ذات الوقت على أن هذا الالتزام الذي تقابله المليشيا الانقلابية بالمزيد من التمادي وممارسة الانتهاكات وسفك الدماء والتنصل عن المواثيق والاتفاقات، سيحتم على الحكومة وبدعم من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اتخاذ مواقف حازمة لا مجال فيها لمزيد من المهادنة.
وكانت الحكومة قد أكدت أن العملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث لم تحقق أي نتائج تذكر .
وأفاد متحدث الحكومة راجح بادي، إن وعود مليشيا الحوثي، للمبعوث الأممي بتنفيذ اتفاق السويد «كاذبة».
وأوضح في تصريح لصحيفة «عكاظ» أن تعهدات الانقلاب بتنفيذ الاتفاقات لم تعد تنطلي على أحد، وأصبحت مجرد حوارات «فض مجالس».
وأكد بادي أن التحشيد العسكري والتعزيزات مستمرة، لافتا إلى أن خروقات المليشيا تطورت إلى قصف مخيمات النازحين وجرائم حرب يتعرض لها المدنيون في الحديدة.
وجدد المتحدث باسم الشرعية التأكيد على أن الحكومة اليمنية تدعم أي جهود دولية تؤدي إلى تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المنهوبة وحماية مصالح المدنيين ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي.
وتوصلت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.
كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
ومضى على اتفاق السويد قرابة 50 يوما دون إحراز أي تقدم على صعيد تطبيقه في أرض الواقع.