قالت دراسة لمركز «أبعاد» للدراسات والبحوث، إن السلاح المسيّر لمليشيا الحوثي أصبح سلاحاً استراتيجياً قد يتطور ويصبح أكثر تهديداً للأمن الإقليمي والدولي بعد أن وضع الحوثيون مطارات وموانئ دول الخليج تحت التهديد الجدي.
وأشارت الدراسة إلى أن الحوثيين قد يهاجمون منابع وشركات النفط والمصانع الحيوية وشركات إنتاج الطاقة وتكرير البترول وتحلية المياه، وقد ينعكس ذلك سلباً على الوضع الأمني والاقتصادي لدول الخليج بالذات السعودية والإمارات.
وتقود الدولتان تحالفاً عسكرياً ضد الحوثيين منذ نهاية مارس 2015، لإعادة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.
وحذرت الدراسة من أن امتلاك مليشيا مسلحة يمنية خارج إطار الدولة مثل مليشيا الحوثي لتكنولوجيا الدرونز، قد يشجع جماعات مسلحة أخرى مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية «داعش» على امتلاكها.
وأكدت إن السلاح قد يستخدم في التصفيات السياسية مستقبلاً، إذا أشركت مليشيا الحوثي في الحكم دون نزع السلاح.
وعن السيناريوهات المفتوحة أشارت دراسة «أبعاد» إلى توقعات بتشديد العقوبات على إيران وصولاً إلى الحظر الكامل بشأن امتلاك تكنولوجيا السلاح المسير، وإعادة الحظر على سفينة «سافيز» التي يعتقد أنها تقدم خدمات لوجستية للحوثيين تتعلق بطائرات الدرونز والقوارب الانتحارية.
وتوقعت وضع أنظمة صارمة على الشركات المنتجة لهذه التكنولوجيا لاحقاً والتي قد تكون هي سلاح المستقبل.
وجاءت الدراسية في وقت حذرت قيادة القوات المشتركة للتحالف المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، إن منظومة الدفاع الجوي السعودي دمرت طائرة مسيّرة للحوثيين في سماء مدينة أبها جنوبي المملكة.
وذكر المالكي بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إن المنظومة رصدت في البداية جسماً غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة أبها وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.
وأوضح «من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية».