اتهمت اللجنة الطبية العسكرية التابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الحكومة بالتعنت في تنفيذ توجيهات رئاسية تتعلق بصرف وتحويل مستحقات جرحى الجيش الوطني في الخارج.
وقالت اللجنة، في بيان لها تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه الأربعاء، «إن الجانب الحكومي تعنت في تنفيذ توجيهات صريحة وواضحة من الرئيس هادي بصرف مبلغ 5 مليون دولار لجرحى الجيش الذين توقف علاجهم في مصر رغم توجيهات الرئيس ونائبه».
وحذرت اللجنة من أن هذا التعنت الذي وصفته بالغريب والتأخير في إرسال الحالات ، يتسبب قي تفاقم حالات الجرحى الصحية لاسيما وأنها لا تحتمل التأخير، فبعض الجرحى يفقدون احد أعضائهم وبعضهم قد تصل حالته الى شلل كلي وإعاقة كاملة».
وأوضحت اللجنة في بيانها الذي يعد الثاني، أن عدد الحالات في جمهورية مصر (500) جريح ومرافق وقرابة (600) يحتاجون السفر للخارج منهم (200) حالتهم مستعجلة.
وأوردت اللجنة في بيانها ثلاثة نقاط رئيسية ناشدت في الأولى رئيس الجمهورية التدخل والنظر الى الجرحى كقضية وطنية ، كما حملت الأطراف والجهات المعنية مسئولية التأخير وما قد يترتب عليه.
وهددت اللجنة في النقطة الثالثة بتوقيف عملها بشكل كلي وإغلاق مكاتبها وإخلاء مسؤوليتها أمام الجرحى ، إذا لم يتم صرف الموازنة الخاصة بالجرحى في مهلة أقصاها أسبوعين.
والثلاثاء وجه رئيس هيئة الأركان العامة ، بمعالجة أوضاع الجرحى والنظر في الحالات الحرجة.
وناقش رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، في العاصمة المؤقتة عدن مع دائرة الخدمات الطبية واللجنة الطبية العسكرية سير عمل الدائرة ومرافقها المختلفة والصعوبات التي تواجه اللجنة الطبية، وأوضاع جرحى الجيش الوطني في المنطقة الرابعة وجبهة الساحل الغربي.
ووجه رئيس هيئة الأركان العامة ،مدير دائرة الخدمات الطبية ورئيس اللجنة الطبية العسكرية بمعالجة أوضاع الجرحى والنظر في موضوع الحالات الحرجة التي تحتاج الى العلاج خارج اليمن.
وشدد على أهمية تحمل دائرة الخدمات الطبية واللجنة الطبية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والإنسانية في الاهتمام بأوضاع الجرحى ومعالجتهم داخل اليمن وخارجها، مشيداً بتضحيات أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات في مواجهة ميليشيا الحوثي الكهنوتية.