أدان مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين، الأعمال التي تعرض اتفاق ستوكهولم بشأن اليمن للخطر. داعياً الأطراف اليمنية إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.
وأعرب المجلس في بيان بموافقة جميع أعضاءه -15 دولة- عن قلقه إزاء التدهور المستمر للحالة الإنسانية في البلاد.
وأظهر البيان قلق أعضاء المجلس "إزاء الادعاءات المتعلقة بانتهاك وقف إطلاق النار، وأدانوا بشدة الأعمال التي تعرض اتفاق ستوكهولم للخطر".
وحذر بيان المجلس من أن "التصعيد العسكري والأعمال العدائية يمكن أن تلحق الضرر بالثقة بين الأطراف وتهدد بتقويض احتمالات السلام".
وجدد المجلس دعمه للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "مارتن غريفيث" التي تعبرها دؤوبة، وطالبه بأن يواصل إبقاء أعضاء المجلس على علم بالتطورات "حتى يتمكنوا من النظر في تعزيزها حسب الاقتضاء لدعم التوصل إلى تسوية سياسية".
وأكد المجلس دعمه الكامل لـ "الاتفاقيات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ديسمبر/كانون أول الماضي بشأن مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة، الحديدة وصليف ورأس عيسي.. وكذلك دعمه للآلية التنفيذية بشأن اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز، كما هو موضح في اتفاقية ستوكهولم.
وشدد المجلس تأكيده على "الأهمية القصوى لوفاء الأطراف بالالتزامات التي قطعوها في السويد، من أجل الشعب اليمني، وضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع ولتخفيف عبء الإنسانية للشعب الإنساني".
ودعا أعضاء المجلس "الأطراف إلى التحرك قدما صوب السلام المستدام من خلال ممارسة ضبط النفس وتهدئة التوترات واحترام التزامها باتفاق ستوكهولم".
وطلب البيان من الأطراف المعنية "العمل بشكل عاجل مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة وتنفيذ إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى وفقا لالتزاماتها ودون مزيد من التأخير".
كما دعا "الأطراف في مناطق سيطرتهم، ولا سيما الحوثيون الذين يسيطرون على موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، إلى ضمان أمن وسلامة أفراد البعثة الأممية، وتشغيل ودعم عملياتها بشكل كامل، ومضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة باتفاقية تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة تعز".
وشدد مجلس الأمن كذلك على "ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع، على نحو ما دعت إليه قرارات وبيانات مجلس الأمن ذات الصلة وكذلك بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.. مع المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة والشباب في العملية السياسية".
وأكد أعضاء مجلس الأمن أهمية التزام جميع أطراف الصراع بضمان حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبادئ التناسب والتمييز.
واختتم البيان بيانه بالتأكيد على ضرورة "التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وبياناته، بما في ذلك القرار 2216 (2015) والقرار 2451 (2018) والقرار 2452 (2019)، وكرروا عزمهم على النظر في اتخاذ مزيد من التدابير، حسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة.