يقول موظفو الإغاثة بأن اتفاق استكهولم كان من المفترض أن يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق السلام في اليمن في نهاية المطاف، غير أن الاحتياجات الإنسانية لازالت على حالها، داخل وخارج مدينة الحديدة غربي البلاد.
وإذا ما انهار اتفاق استكهولم - لا سيما اتفاق الحديدة - فحينها يمكن أن يعجل ذلك من المعارك الواسعة النطاق التي لطالما حذرت وكالات الإغاثة من أنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، بما في ذلك حصار محتمل للمدينة وتدمير ميناء الحديدة الحيوي.
وذكرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) نقلا عن تحليل نشره موقع أوربي بأن المتمردين الحوثيين يستغلون فترة الهدوء الحالية في القتال لزرع الألغام في أجزاء من المدينة، بيد انه في أماكن أخرى في محافظة الحديدة خلف المتمردون الحوثيون الألغام الأرضية مع تقدم قوات التحالف.
وتقول منظمة أطباء بلا حدود أن واحدة من كل ثلاث عمليات جراحية طارئة تقوم بها في مستشفى تعز الذي أقيم لعلاج المصابين بالألغام تكون لطفل. وقالت المنظمة في بيان لها صدر في يناير/ كانون الثاني "إن الضحايا الرئيسيين لهذه الأخطار المميتة هم من المدنيين، الذين قُتل أو شُوه كثيرون منهم مدى الحياة بعد أن مشوا فوق عبوة ناسفة دون قصد".
وتصاعد في القتال إلى الشمال مباشرة من الحديدة في محافظة حجة، حيث قتل ثمانية أشخاص وأصيب 30 في 26 يناير في قصف مخيم للنازحين - الامر الذي حملت هيئة الإغاثة السعودية مسؤوليته على مليشيا الحوثيين.
وقالت شبكة «ايرين» السويسرية – في تحليل مطول- ترجمه "يمن شباب نت" أن صيغة اتفاق ستوكهولم تبدو غامضة حيث أن ذلك الافتقار إلى الوضوح هو إما خلل في التخطيط أو أحد سماته بالاعتماد على تفسيرات مختلفة بحيث يسمح للأطراف بالتساهل في التفاصيل وتأجيل العملية، مع ذلك ربما مثل أفضل ما يمكن لمبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث انتزاعه".
وتتمثل الخطوة الأولى التي تناولها اتفاق الحديدة في الوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة وحول ميناء الحديدة، وكذلك حول ميناءين مجاورين وموانئ نفطية أخرى قريبة.
وبينما كان هناك انخفاض في القتال - ووقف لهجوم شامل على الحديدة - اتهم كلا الجانبين الآخر بانتهاكات متعددة لوقف إطلاق النار كما لا تزال بعثة المراقبة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في 16 كانون الثاني/ يناير غير موجودة بالكامل للتحقق من هذه المزاعم.
وأفادت مصادر إنسانية على الأرض أنه في الوقت الذي توقفت فيه الضربات الجوية على المدينة، فإن مستوى القتال لم ينخفض بما فيه الكفاية للسماح بوصول المساعدات دون عوائق أو لجعل مناخ الحديدة آمن للعاملين في مجال الإغاثة أو المدنيين.
ويقول برنامج الأغذية العالمي أنه لم يكن قادراً على تقييم الأضرار التي لحقت بصوامع الحبوب التي قيل إنها تعرضت للقصف في الميناء في وقت سابق من هذا الشهر - أو حتى الوصول إلى موقع تلك المخازن منذ شهر سبتمبر.
من جهته، أخبر كارل شمبري، المستشار الإعلامي الإقليمي لمجلس اللاجئين النرويجي، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) متحدثا من مدينة الحديدة، أن الخدمات في المدينة لا تزال محدودة للغاية وأن المستشفى الرئيس قد تضرر وأصبح يتعذر الوصول إليه نظرا لوقوعه على خط المواجهة. واوضح "الكهرباء متوفرة تجاريا ومكلفة للغاية" مضيفا بان "لابد من المرافق الطبية فهي امر أساسي، وفقط يمكن لبعض المستشفيات التعامل مع جراحات بسيطة".
وتتمثل الخطوة التالية من الاتفاق في "إعادة الانتشار المتبادل للقوات "في المنطقة، بحيث يصبح الأمن في المدينة مسؤولية "قوات الأمن المحلية".
ومع ذلك، لازال الطرفان مختلفان حول ماهية "قوات الأمن المحلية" تلك في ظل رحلات مكوكية لغريفيث وفريقه بين دول وعواصمها منذ اتفاق ديسمبر، وذلك في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة حول هذه النقطة وغيرها من نقاط الخلاف.