تستجوب مليشيا الحوثي عدداً من الموظفين في المصارف داخل جهاز الأمن القومي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها..
وفي السياق قرر بنك التضامن الإسلامي الدولي وقف نشاطه في المركز الرئيسي وإغلاق جميع فروعه في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلاب الحوثي..
ويأتي هذا الإجراء بعد تعرض البنك لسلسلة من ممارسات الابتزاز والمضايقات من قبل سلطات مليشيا الحوثي.
وقال مصدر مصرفي إن كثيراً من البنوك ستتخذ نفس الخطوة في ظل إصرار الحوثيين على نهب موجودات المصارف والبنوك التجارية العاملة في مناطق سيطرتها بمبررات عدة وتحت ذرائع مختلفة، وسيتسبب ذلك في تسريح آلاف الموظفين العاملين في القطاع المصرفي ما سيضاعف التحديات التي تواجه النشاط المالي وسيخلق أعباء اقتصادية إضافية.
وتأتي هذه الخطوة بعد اختطاف سلطات المليشيات الانقلابية بصنعاء موظفين يعملون في بنك التضامن الإسلامي وبنك الكريمي واقتيادهم إلى جهاز الأمن القومي الخاضع لسلطة الانقلابيين.
وأوضحت تلك المصادر أن يوسف زبارة- وكيل البنك المركزي (النسخة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء)- شارك في استجواب الموظفين المصرفيين داخل جهاز الأمن القومي، وأن اختطاف الموظفين كان بناءً على تعليمات من ذات البنك الذي تستخدمه الجماعة عصا لابتزاز ونهب البنوك العاملة في مناطق سيطرتها.
وفي نفس السياق أكدت مصادر مصرفية أن محمد حسين البيضاني- مدير عام بنك سبأ الإسلامي- لا يزال محتجزاً في جهاز الأمن القومي التابع للحوثيين بعد أن تم اختطافه السبت الماضي ونقله إلى هناك.
وفي السياق نفذ موظفو إدارة بنك التضامن الإسلامي في صنعاء وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة البنك العامة في شارع الزبيري احتجاجا على اعتقال الحوثيين مدير الخزانة واثنين من الموظفين بحجة رفض البنك تسليمها نسبة من الأرباح للعام ٢٠١٨م، والقيام بفتح اعتمادات لاستيراد المواد الأساسية في البنك المركزي بعدن.
وقالت مصادر عاملة في البنك " إن الوقفة تزامنت مع إضراب شامل عن العمل لمدة ساعة واحدة في كافة فروع البنك الستة بصنعاء.
وداهمت مليشيات الحوثي- أمس الأحد- الإدارة العامة للبنك لاعتقال المدير المالي وعندما لم يجدوه قاموا باعتقال اثنين من الموظفين في البنك.
وأضاف مصدر عامل في البنك " إن الحوثيين توجهوا بعد ذلك إلى منزل أمين خزانة البنك وقاموا باعتقاله ونقله إلى جهاز الأمن القومي الذي تسيطر عليه الجماعة.
وحسب مصادر مصرفية في صنعاء " فإن مسئولا في البنك المركزي اليمني بصنعاء معين من قبل الحوثيين في قطاع الرقابة على البنوك، قد طلب من إدارة البنك بيع عشرين مليون ريال سعودي لرجل الأعمال الموالي للحوثيين يحيى الحباري بسعر أقل من سعر السوق”.
كما داهمت مليشيات الحوثي الانقلابية مقر بنك الكريمي في صنعاء وقامت باعتقال ثلاثة من الموظفين في الإدارة العامة للبنك.
وحسب مصادر في البنك " فإن الحوثيين يطالبون البنوك في صنعاء بتقديم تقارير مالية جديدة غير تلك التقارير التي سلمتها البنوك إلى مقر البنك المركزي في صنعاء إضافة إلى مطالبات الحوثيين بمبالغ مالية من نسب الأرباح لعام 2018.
وتعرضت البنوك اليمنية مؤخرا لحملة اعتقالات شملت العديد من القيادات التنفيذية في البنوك اليمنية على خلفية فتح الاعتمادات المستندية للتجار لاستيراد المواد الأساسية في البنك المركزي اليمني بعدن، حيث تطالبهم الجماعة بعدم تسليم أية مبالغ إلى البنك المركزي بعدن، كما تطالبهم بالأرباح وفقا لتقديراتها.
وكانت جماعة الحوثي قد فرضت على البنوك التجارية والإسلامية تسليمها نسبة من الأرباح تصل إلى 30 في المائة، وفقاً لتقديراتها للأرباح.
وتعاني البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء من مشكلات معقدة، جرّاء ممارسات المليشيات، أبرزها منع البنوك من استخدم أموالها المودعة كاحتياطي قانوني في البنك المركزي بصنعاء.
كما تفرض الميليشيات الحوثية على البنوك دفع نسبة تصل إلى 30% من الأرباح، تحت عدد من المسميات منها ”مجهود حربي“.
ويوجد في اليمن 17 بنكًا تمتلك فروع في أغلب محافظات اليمن ما يجعل الفروع الواقعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين عرضة للنهب والابتزاز المتواصل.