أكد تقرير فريق الخبراء الدوليين، التابع لمجلس أن الأمن، أن مليشيا الحوثي الانقلابية واصلت إحكام قبضتها على المؤسسات الحكومية، وأقصت قيادة المؤتمر الشعبي العام، وأرغمت قياداته على الانصياع والتبعية للحوثيين أو يتم فصلهم من مواقعهم. وأشار التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمن أواخر يناير الماضي، إلى أن اليمن ينزلق إلى كارثة إنسانية واقتصادية مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم في البلاد.
وأعرب الفريق عن أسفه لرفض مليشيا الانقلاب، السماح للفريق بزيارة صنعاء، للقاء ضحايا الغارات الجوية وتجار السلع الأساسية، والأماكن التي يريد الفريق معاينتها.
وأكد التقرير أن انعدام مصالح مشتركة داخل التحالف ضد الحوثيين، يفاقم تقسيم البلاد، مشيراً إلى أن هدف استعادة سلطة الحكومة في جميع أنحاء اليمن بعيد المنال رغم التقدم على الأرض الذي حققته القوات الحكومية ضد الحوثيين. نتيجة القوى الأمنية الموازية التي ظهرت خارج سيطرة الحكومة الشرعية.
وذكر التقرير أن المجلس الانتقالي المصدر الرئيسي لمعارضة الحكومة الشرعية في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية، وأن القوات التابعة للمجلس "الحزام الأمني، النخبة الحضرمية، النخبة الشبوانية"، المدعومة من الإمارات، تواصل المخططات والتطلعات الانفصالية، مشيراً إلى أن بعض الجماعات الجنوبية تعتبر حزب الإصلاح "منظمة إرهابية".
ونوه التقرير إلى تصاعد قدرات مليشيا الحوثي التي تهدد الملاحة الدولية، كما لاحظ الفريق انتشار طائرات مسيرة بدون طيار، طويلة المدى بما يسمح لمليشيا الحوثي ضرب أهداف في عمق المملكة العربية السعودية.
وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي يستمر النزاع بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي للسيطرة على الموارد الاستراتيجية والإيرادات المرتبطة بها، برزت اقتصادات حرب هامة في البلاد، إذ أن الحكومة الشرعية و مليشيا الحوثي والمليشيات الأخرى والسلطات المحلية تحصل الإيرادات في المناطق التابعة لها.
وقال التقرير إن الفريق حدد عدداً صغيرا من الشركات التي توجد داخل اليمن وخارجه، وتعمل كشركات صورية بوثائق مزورة، لإخفاء التبرع بالوقود لصالح فرد مدرج ضمن القائمة "قائمة العقوبات"، واستخدمت الإيرادات المتتالية من بيع ذلك الوقود لدعم المجهود الحربي للحوثيين، وخلص الفريق إلى أن ذلك الوقود حُمل من الموانئ الإيرانية بوثائق مزورة، بغية عدم اكتشافها في إطار عمليات التفتيش التي تقوم آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش. كما استنتج الفريق أن هناك زيادة في هذه الوثائق التجارية المزيفة والمزورة. وأضاف: رغم أن مثل هذا الإتجار ليس جديداً على اليمن. إلاّ أنه يطرح تحدياً كبيراً أما العناية الواجبة التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والوكالات الإنسانية المنقذة التي تشارك في مساعدة الشعب اليمني.