أكدت مصادر مطلعة لـ "أخبار اليوم" أن التصريحات الأخيرة التي تحدث بها كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، مايكل لوليسغارد، عن اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بشأن اليمن الاثنين المقبل، تأتي في سياق ممارسة الضغوط على الحكومة الشرعية التي أبدت تحفظها تجاه خطة انتشار قوات أممية وخلق مناطق عازلة في الحديدة تسيطر عليها تلك القوات الدولية.
حيث أفادت مصادر قريبة من الحكومة الشرعية، أن الحكومة تتحفظ على الخطة المقترحة التي قدّمها كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، بشأن نشر قوات دولية تشرف على ممرات آمنة.
وأوضحت المصادر لصحيفة "العربي الجديد" أن المبعوث الأممي يقود جهوداً لإقناع الطرفين بالموافقة على الخطة الأممية التي قدّمها كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، والذي تسلّم مهامه رسمياً منذ أسبوع، وعقد لقاءات بين الحديدة وصنعاء وعدن على مدى الأيام الماضية للترويج لخطته التنفيذية لاتفاق السويد.
وكان كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، مايكل لوليسغارد، قد كشف يوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بشأن اليمن الاثنين المقبل، للضغط نحو تنفيذ مقترحاته في الحديدة.
وقال "لوليسغارد" خلال لقاء جمعه بقيادات مليشيا الحوثي في الحديدة، أن مجلس الأمن سيعقد الاثنين القادم اجتماعا حول اليمن، وسيكون هناك ضغط سياسي لتنفيذ الاتفاق الذي يتطلع الجميع إلى تنفيذ أول بنوده، بحسب ما ذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، وهي إشارة إلى خطة جديدة يطرحها الرجل تقضي بإنشاء ممرات آمنة تحت إدارة دولية.
وشدد الجنرال الدنماركي الذي يقود لجنة تنسيق إعادة الانتشار، على البدء في تنفيذ إعادة الانتشار وإنهاء التوتر في المدينة وفتح الطرق، والوصول إلى مطاحن البحر الأحمر بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين، في مديريات المحافظة والمحافظات الأخرى.
وتأكيداً لوجود تنسيق "حوثي- بريطاني" عبّر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، حول نشر قوات أممية تضمن استمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة وتمنع القوات الحكومية من التقدم أو السيطرة عليها بموجب اتفاق السويد، أبدت مليشيا الحوثي- مساء الثلاثاء- موافقة مبدئية على لسان "سليم المغلس"، أحد ممثليها في مشاورات السويد، الذي قال أن المبعوث الأممي غادر صنعاء بموقف إيجابي من "الجماعة" على مقترح "لوليسغارد".
ولم تبد الحكومة الشرعية موافقة واضحة على المقترح المثير للجدل، لكنها أبدت تحفظها وشددت على نشر قوات الأمن المحلية التي كانت تتواجد قبل 2014م.
ومنذ التوصل لاتفاق السويد في 13 من ديسمبر الماضي، لم يشهد الاتفاق أي تطبيق فعلي على أرض الواقع في ملفاته الثلاثة الحديدة والأسرى والمعتقلين وتعز. بسبب تعنت مليشيا الحوثي وعدم اتخاذ الأمم المتحدة موقف جاد تجاه مماطلة المليشيا في تنفيذ الاتفاق.