التقى الرئيس/ عبدربه منصور هادي- الثلاثاء الماضي- المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، في العاصمة السعودية الرياض، استعرض اللقاء بحسب الإعلام الرسمي اليمني والتابع للأمم المتحدة، مقترح فتح الممرات الآمنة ونشر قوات أممية لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية.
وفي اللقاء شدد الرئيس هادي، على ضرورة وضع تواريخ مزمنة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والالتزام بتنفيذها من الأمم المتحدة، وممارسة الضغط الدولي تجاه من يعيق تنفيذها.. بدوره تحدث غريفيث عن استمرار عمله «لإخلاء الموانئ وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم كاملة ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية وملف الأسرى والمعتقلين وسيتم عرض نتائج تلك الخطوات في الإحاطات القادمة على مجلس الأمن الدولي».
كان غريفيث قد قدم إلى الرياض، بعد زيارة قصيرة لصنعاء، التي وصلها الإثنين، برفقة رئيس فريق المراقبين الأمميين في لجنة إعادة الانتشار الجنرال/مايكل لوليسغارد، للتباحث مع قيادة المليشيات الحوثية، ومحاولة إقناعها بإزالة العراقيل والبدء بتنفيذ اتفاق الحديدة وإعادة الانتشار.
خطة لوليسغارد
جاءت زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث الأسبوع الماضي للرياض وصنعاء بهدف إقناع الحكومة الشرعية، والانقلابيين، بالموافقة على الخطة الأممية التي قدّمها كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، والذي تسلّم مهامه رسمياً منذ أسبوعين، خلفاً للهولندي/باتريك كامرت، الذي استقال بعد اتهامه من الحوثيين بالانحياز لصالح الشرعية وقوات التحالف العربي، ومحاولته حرف مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم وتفسيره بصورة مغايرة لما تم الاتفاق عليه.
وعرض رئيس اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار/مايكل لوليسغارد، خطة جديدة بشأن إعادة الانتشار في الحديدة، على رئيس أركان الجيش اليمني الفريق الركن/عبد الله النخعي، خلال لقائه في عدن أمس تفاصيل خطته بشأن إعادة الانتشار.
وتقترح خطة لوليسغارد تنفيذ اتفاق استوكهولم، وآلية جديدة لإعادة الانتشار في الحديدة، والمناطق المعزولة التي ستؤمن ممرات آمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية، وسيتم وضعها بين الطرفين وتديرها قوات دولية.
خطة لوليسغارد، لم تحظ بقبول رئيس الأركان الفريق النخعي، وبحسب ما ذكرة الوكالة الحكومية، فإن النخعي «أكد حرص الحكومة على السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، وضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين وتحقيق الأمن تنفيذا لاتفاق السويد بجميع بنوده دون تباطؤ أو تلكؤ من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية».
وأوضح رئيس أركان الجيش الوطني استعداد القوات الحكومية تنفيذ الانتشار، «وفق ما نصت عليه بنود اتفاق السويد»، مشيراً إلى تعنت الانقلابيين ومماطلتهم وعدم وفائهم على الدوام بتنفيذ أي عهد أو اتفاق من خلال مسيرتهم وتجاربهم السابقة.
غريفيث يحاول تجاوز الفشل

تشير التحليلات إلى أجندة غريفيث، ومن ورائه بريطانيا، والتي تتركز في مجملها «إيجاد تفاهمات في الجانب الإنساني لتجاوز ملامح الفشل التي باتت تحيط بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم».
وتؤكد تصريحات غريفيث وتنقلاته المكوكية، ترويجه لخطة بريطانية منسوبة لوليسغارد، بهدف القفز على تراتبية وبنود الاتفاقات السابقة التي تمت بين ممثلي الحوثيين والحكومة بمعية الجنرال الهولندي رئيس اللجنة الرقابة السابقة.
وتهدف الخطة إلى تجزئة تنفيذ اتفاق السويد، والقفز على بند انسحاب المليشيات الحوثية من موانئ الحديدة الثلاثة، والمدينة، من خلال دفع الفرقاء اليمنيين نحو توافقات جزئية ذات طابع إنساني، على رأسها فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية.
ويؤكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي/صالح البيضاني، أن مهمة المبعوث الأممي الخاص في اليمن «مارتن غريفيث أصبحت تتمحور حول احتواء أي ضغوطات سياسية يتعرص لها الحوثيين!»، مشيراً- في تغريده على حسابه بتويتر- إلى الجهود الأخيرة التي يبذلها غريفيث تحت يافطة البحث عن ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، فيما الحقيقة أنه «يبحث عن ممرات آمنة للهروب من استحقاقات السويد.. وليس ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية كما يزعم».
نفاق الأمم المتحدة وتلونها
الأسبوع الماضي، أصدر غريفيث ومعه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، بياناً مشتركاً، ثمّنا فيه جهود الحوثيين لإعادة فتح الطريق إلى مخازن القمح، جنوبي الحديدة.
وأثار البيان حفيظة الحكومة التي اعتبرته تراجعاً عن موقف سابق وصريح عبّرت عنه الأمم المتحدة، على لسان لوكوك، حملت فيه المليشيات الحوثية، مسؤولية تلف كميات هائلة من القمح التابع لبرنامج الغذاء العالمي المخزنة في مطاحن البحر الأحمر تكفي لإطعام 3.7 ملايين شخص لمدة شهر وفقا للأمم المتحدة.
واتهم منسق الإغاثة الطارئة، الحوثيين بمنع الوصول إلى مطاح البحر الأحمر، والتي تضم كميات كبيرة من القمح التابع لبرنامج الغذاء العالمي، مشيراً إلى احتمالية تلف القمح.
وكان الحوثيون قد استهدفوا في الأسابيع الماضية، صوامع تخزين القمح في مطاحن البحر الأحمر، ما تسبب في نشوب حريق وتلف صومعتين، وبحسب تحقيق الأمم المتحدة فإن الحريق الذي التهم صومعتين اشتغل بسبب قذيفة هاون ما يؤكد تورط الحوثيين في الهجوم.
غريفيث ارغم لوكوك
قال البيان الصادر عن غريفيث، ولوكوك، الاثنين الماضي: «نثمّن تأكيد أنصار الله التزامهم بتنفيذ اتفاقية الحديدة، كما نقدر جهودهم السابقة لإعادة فنح الطريق المؤدي إلى المطاحن، في ظل ظروف صعبة وخطيرة».
وعلق المحلل السياسي د.محمد جميح، على تغير تصريح لوكوك، مشيراً إلى إرغام غريفيث وإجباره لمنسق الإغاثة الطارئة في اليمن، مارك لوكوك، إلى تغيير تصريحاته واتهامه السابق للحوثيين بمنع توزيع القمح والوصول إليه، وترك اليمنيون يصارعون الجوع.
وقال- في تغريده على حسابه بتويتر- « المسؤولون الأمميون في الجانب العسكري والإنساني مثل باتريك كاميرت ومارك لوكوك.. يحملون الحوثي مسؤولية تعثر اتفاق السويد، ومنع توزيع الغذاء على الجياع في اليمن، زار غريفيث صنعاء أمس(الإثنين)، ويبدو أنه أرغم لوكوك على الإشادة بتعاون الحوثيين- في بيان مشترك أمس- بعد بيان سابق له يحملهم المسؤولية».
وذكر جميح غريفيث ولوكوك مغرداً «الأمم المتحدة تقول إن المواد الإغاثية التي تكفي قرابة 4 ملايين يمني لمدة شهر، معرضة للتلف في صوامع البحر الأحمر.. وقبل أيام قال مارك لوكوك- وكيل الأمين العام- إن الحوثيين يمنعون وصول الموظفين الدوليين لهذه المواد وإن الملايين في اليمن على بعد خطوة من المجاعة. ما رأي السيد غريفيث؟».
الحكومة: هذا تلاعب وصبرنا لن يطول..
وانتقد وزير الإعلام، معمر الإرياني، ما وصفه بتلاعب الأمم المتحدة، مؤكداً أن «صبر الحكومة على هذا التلاعب لن يطول».
وأكد الإرياني- في سلسلة تغريداته- أن المبعوث الأممي لليمن غريفيث يمثل «انحيازاً واضحاً وفاضحاً لا يجب السكوت عنه؛ كونه يخالف الواقع على الأرض، حيث تستمر المليشيا الحوثية منذ شهرين في تعطيل تنفيذ اتفاقية السويد بشأن الوضع في الحديدة، وإعاقة إعادة الانتشار».
بريطانيا ترمي بثقلها لأجل الحوثيين
ويرى مراقبون أن التوجه المحابي للحوثيين والذي ينتهجه المبعوث الأممي مارتن غريفيث، نابع من الدعم الكبير الذي تقدمه بلاده، بريطانيا له، في سبيل تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وفق الرواية البريطانية التي تسعى للسيطرة على إدارة الموانئ عبر الأمم المتحدة، مع الإبقاء على المليشيات الحوثية في المدينة.
ويظهر الدعم البريطاني والانحياز الكامل للمليشيات الحوثية- في تصريحات وزير الخارجية جيرمي هنت- قبيل اجتماعه الأربعاء- في وارسو مع نظرائه الأميركي والإماراتي والسعودي، الاربعاء الماضي، مؤكداً أن الاجتماع لتقديم «دعمنا الكامل للمبعوث الأممي مارتن غريفيث والتعهد بمضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مستدام».
وسبق لهنت أن لعب دوراً محورياً في الضغط على الشرعية للقبول باتفاق السويد، وكان الداعم الرئيسي للتوصل للاتفاق، من خلال زيارة قام بها إلى العاصمة السويدية إبان انعقاد المشاورات، التقى خلالها بطرفي المشاوراتز.
التعايش مع رفض الحوثيين
يرى الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد/ يحيى أبو حاتم، أن تحركات ومواقف الأمم المتحدة خلال الآونة الأخيرة، تؤكد توجهها «للتعايش مع حالة تعنت ورفض الحوثيين لقرارات ستوكهولم».
ووصف أبوحاتم المقترحات الأممية التي تتمحور في ظاهرها حول مسائل إنسانية من قبيل نشر قوات سلام على خطوط التماس في الحديدة لتأمين الممرات الإنسانية، بـ«أنها مجرد محاولة للالتفاف على اتفاقات السويد والقرارات الأممية، وتكريس لسياسة فتح مسارات ومنعطفات جانبية بعيدا عن جوهر الاتفاقات».
وأكد- في تصريح لـ«العرب»- أن التلميحات الأممية عن إيجاد قوات حفظ سلام في الحديدة، «دليل قاطع على أن هناك نية لدى الأمم المتحدة لإبقاء الوضع على ما هو عليه في الحديدة وترك جماعة الحوثي داخل المدينة والموانئ، الأمر الذي يتنافى كليا مع ما هو متفق عليه».
الفصل بين المليشيات وقوات الشرعية في الحديدة
وأكد المحلل السياسي د.ياسين التميمي، أن المقترحات الأممية «تعمل على شق ممرات سياسية آمنة للحل لا تصطدم مع إصرار الحوثيين على البقاء في الحديدة بأي ثمن»، مشيراً إلى رفض الرئيس هادي خلال لقائه بغريفيت للخطة.
وأوضح- في مقال رأي- أن «الممرات السياسية الآمنة هي التعبير الأكثر لدقة للممرات الآمنة التي تضمنتها خطة رئيس بعثة الرقابة الأممية في الحديدة الجنرال الدنمارك مايكل لوليسغارد، وهي خطة تستدعي توسيع نطاق المهمة الأممية لتشمل التدخل العسكري عبر نشر قوات دولية في مدينة الحديدة تشرف على الممرات الآمنة المقترحة والتي تريد المنظمة الدولية إقامتها بمبرر نقل المساعدات الإغاثية للناس بعيداً عن سيطرة طرفي الحرب».
وأشار إلى أن الخطة الأممية «الممرات الأمنة كهذه لا تعمل سوى على الفصل بين القوات، وتعويض الحوثيين عن التحصينات الهائلة التي أقاموها بهدف منع القوات الحكومية من التقدم إلى مركز المدينة وإلى الميناء بهدف استعادتهما، وفي الوقت نفسه، تبقي على وجود الحوثيين ونفوذهم في المدينة تحت مظلة دولية هذه المرة».
ورأى التميمي بأن التوجه السائد لدى والجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في اليمن «تكاد أن تتسمر عند اتفاق ستوكهولم بشأن التهدئة ووقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة»، لافتاً إلى تصريح السفير الأميركي ماثيو تولر في مؤتمر وارسو في بولندا، والذي أكد أن الوقت الحالي هو لتنفيذ اتفاق ستوكهولم فقط.
ونوه التميمي إلى ما يحاول غريفيث تمريره عبر خطة لوليسغارد، وعدم تكامله مع الموقف الأميركي الذي عبّر عنه تولر، مؤكداً أن يأتي في سياق مناورات سياسية، من شأنها أن تدفع الحكومة الشرعية «إلى قبول حلول ومقترحات تخرجها من الحديدة طرفاً بلا مكاسب في نهاية المطاف».
موافقة حوثية وتحفظ حكومي باهت
ترفض الحكومة اليمنية، نشر أي قوات دولية في الحديدة، هذا ما أكدته تصريحات رئيس وفدها المفاوض وزير الخارجية/خالد اليماني، وكان موقفها ذاته إزاء مقترح لوليسغارد، مبدية تحفظها نشر قوات دولية بذريعة تأمين ممرات أمنة للإغاثة الإنسانية.
وتشدد الحكومة على انسحاب المليشيات الحوثية من موانئ الحديدة الثلاثة، والمدينة، تنفيذا لاتفاق استكهولهم، وإعادة نشر قوات الأمن المحلية التي كانت قبل سيطرة المليشيات على المدينة، للقيام بمهام تأمين وحماية وحفظ الأمن في المدينة والموانئ، وفق تفسيرها للاتفاق.
وفيما سارعت المليشيات الحوثية بالموافقة المبدئية، على الخطة، جاء ذلك على لسان سليم المغلس، عضو وفدها التفاوضي، الذي قال إن غريفيث غادر صنعاء بموقف إيجابي من جماعته، على مقترح لوليسغارد.
مبادرة أحادية
وأمس الجمعة، أعلنت الحكومة، فتح الممرات الإنسانية الواقعة تحت سيطرتها في الحديدة أمام طريق القافلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية. وذكرت العربية أن الحكومة اليمنية، أبلغت- في رسالة وجهها رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء/صغير بن عزيز، لرئيس المراقبين الدوليين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، أبلغه فيها بأن القوات الحكومية فتحت «ممرات من كيلو 8 باتجاه كيلو 16 وباتجاه خط 60 والخط الساحلي».
وأشارت الرسالة إلى استعداد القوات الحكومية إلى تسهيل الوصول إلى الإغاثة الإنسانية في مطاحن البحر الأحمر وإخراجها عبر الخط الساحلي الواقع تحت سيطرتها، كما اقترحت مساراً آخر لمرورها في حال رفضت ميليشيات الحوثي فتح الطرق الخاضعة لها في مدينة الحديدة.
وتمثل الخطوة الحكومية، مبادرة أحادية، من جانب القوات الحكومية، لقطع الطريق على الأمم المتحدة، والحوثيين، وتفويت الفرصة عليهم في فرض خطة نشر قوات دولية لتأمين عبور المساعدات.
ولم يصدر عن الفريق الأممي للمراقبة أن تعليق أو نفي على الخطوة الحكومية.
الضغوط على الحكومة
من المعروف، أن الوفد الحكومي والشرعية اليمنية، لم تقبل في السابق باتفاق السويد، إلا بعد الضغوط الذي تعرضت لها من حلفاءها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات. وتشير المستجدات إلى تماشي التحالف العربي، واحتمال قبوله بالمخطط البريطاني والخطة القائمة على ممرات أمنة تشرف عليها قوات دولية.
ومنذ حادثة اغتيال خاشقجي، والتحالف العربي ومواقفه ضعيفة جداً، وفق ما رأي الباحث والمحلل/ وديع الأصبحي، مشيرا- في تصريح لـ«أخبار اليوم»- إلى أن تغير البنية التشريعية في الولايات المتحدة، وما تعرضت له المملكة من ضغوط للانتهاكات المستمرة، جعلت موقف التحالف ضعيفا إزاء التراخي الأممي مع المليشيات الحوثية، وعدم اتخاذ مواقف قوية تناصر الشرعية ومواقفها في الحديدة.
وأوضح الأصبحي أن الحكومة الشرعية، هي تابعة حالياً ومقيدة بالتحالف العربي، ومواقفها ضعيفة بشدة، وفي حال مارس التحالف العربي ضغوط عليها، فإنها مجبرة على القبول بالخطة المقترحة.
وقال الأصبحي إن خطة بريطانيا ومبعوثها، تحت يافطة «ممرات آمنة لعبور المساعدات» هو كارثة كبيرة في حال تم القبول به، حيث سيتم تكريس الوضع الحالي هو « بمعنى أن الحوثيين موجودين داخل المؤسسات، موجودون في مدينة الحديدة وموانئها، موجودون في صنعاء كسلطة أمر واقع، وبالتالي اذا تحركت القوات الشرعية فإن مجلس الأمن سوف يتدخل». وبحسب الأصبحي فإن تمرير خطة غريفيث في الحديدة، يعزز من نفوذ المليشيات الحوثية، ويساهم في سرقتها ومصادرتها للمساعدات الانسانية.
خلاصة
تواصل المليشيات الحوثية خروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار، وترفض الجماعة تنفيذ الاتفاق والانسحاب، يساعدها في ذلك المبعوث الأممي وبريطانيا والتباينات الحاصلة داخل التحالف العربي، مما أظهر الشرعية اليمنية في موقف ضعيف، وتتأكل سلطتها وفق ما ذكر تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن.
والحكومة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بالانحياز الكامل، للشعب اليمني، ومصالحة العليا، مواجهة المناورات السياسية، والضغوط، بحنكة، والتعامل مع التحالف العربي بندية من منطلق الشراكة لا التبعية.