في تحدٍ سافر لمجلس الأمن وللحكومة الشرعية وسلطة الرئيس/ عبدربه منصور هادي، حمّلت طائرة إماراتية خاصة، قيادة المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتياً، من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة حضرموت، وذلك في سياق التوجهات الإماراتية المعطلة لسلطة الحكومة الشرعية وخلق كيانات سياسية ومليشيا موازية للدولة، على غرار الكيانات والمليشيا التي أنشأتها مليشيا الحوثي بعد انقلابها على الحكومة الشرعية.
وفي هذا السياق وصل يوم الخميس، قيادات ما يسمى “المجلس الانتقالي” الانفصالي، المدعوم من دولة الإمارات، إلى مدينة المكلا- عاصمة محافظة حضرموت- عبر طائرة خاصة إماراتية، ورافق الموكب احتشاد عسكري غير مسبوق، حيث قارب عدد الأطقم العسكرية المرافقة نحو (100) طقم وعليه أسلحة متوسطة.
وأحدثت زيارة قيادات الانتقالي المدعوم إماراتياً إلى محافظة حضرموت وما رافقها من استعراض عسكري، أحدثت لغطاً واسعاً، حيث اعتبرها مراقبون بأنها خطوة تلخص مدى توتر العلاقة بين أدوات الإمارات في الجنوب وبين المملكة العربية السعودية، التي ظهرت إلى العلن مؤخراً.
وترفض السعودية استقواء المجلس الانتقالي بالسلاح ضد الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي والمعترف بها دوليا، خاصة بعد أن أظهر تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن، الدور الذي تلعبه الإمارات وأدواتها في المحافظات الجنوبية في تقويض سلطة الحكومة الشرعية وتأكلها.
وكان فريق الخبراء قد اتهم- في تقريره النهائي- أعمال "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من دولة الإمارات، بممارسة "الأعمال العدائية المسلحة" ضد الحكومة اليمنية، ما تسبب في عدم سيطرتها بشكل فعلي على المحافظات الجنوبية. معتبرا "المجلس الانتقالي الجنوبي" والقوات العسكرية الحليفة له، من التحديات التي تواجه سلطة الحكومة اليمنية.
وكشف التقرير بأن رئيس المجلس الانتقالي/ عيدروس الزبيدي “الذي يمضي معظم وقته مقيماً في أبوظبي بالإمارات”، وبقية قيادة المجلس، دبّروا الهجوم ضد قوات الحماية الرئاسية في يناير من العام الماضي، من داخل مقر المجلس الكائن في مديرية التواهي.
لافتا بأن مدير أمن عدن، اللواء/ شلال علي شائع، هو من قاد ميدانياً القوات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي والحزام الأمني اللتين خاضتا مواجهات عسكرية ضد قوات الحماية الرئاسية في عدن، أواخر يناير من العام الماضي.
وبحسب التقرير فإن قوات الأمن المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي لاتزال تحت الرعاية المباشرة للإمارات العربية المتحدة، وتشكل الأدوات الرئيسية للسلطة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية لليمن، وتهمش القوات الحكومية في أجزاء واسعة من الأراضي المحررة”، مؤكدًا بأن قوات الحزام الأمني المتركزة في "عدن – أبين – لحج – الضالع" لا تزال تعمل خارج نطاق اختصاص وزارة الداخلية، على الرغم من إشارات الحكومة إلى عملها ضمن الداخلية.
وذكر التقرير أن هناك “معارضة كبيرة في أوساط بعض العناصر الجنوبية لتوسيع دورها ونفوذها، كما هو الحال مثلا في محافظة الضالع، حيث مثّل اعتزامها حراسة نقاط التفتيش خطرًا يهدد قادة الأمن المحليين”.
لافتا إلى أن عملية التهميش لجهازي الأمن القومي والأمن السياسي، في جمع المعلومات الاستخباراتية، بسبب سيطرة القوات المدعومة إماراتيًا، وهو ما يثير جملة من التساؤلات حول حادثة الطائرة المسيّرة التي قالت المليشيات الحوثية إنها أطلقتها، الشهر الماضي، وتمكنت من استهداف منصة قاعدة العند العسكرية.
ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من كوادر الحكومة الشرعية من العسكريين، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات والاستطلاع التابعة للجيش اليمني، اللواء الركن/ محمد صالح طماح، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن/ صالح الزنداني.