حذّر تقرير لفريق الخبراء الأممي من نشر مليشيا الحوثي أسلحة متطورة ما يهدد عمليات الملاحة في البحر الأحمر.
وكشف الفريق تزايد التهديدات التي يتعرض لها النقل البحري في البحر الأحمر في ظل تحديث منظومة صواريخ المليشيات الانقلابية ونشرها أسلحة متطورة بمناطق تمركزهم في الحديدة.
وأكد التقرير حصول مليشيات الحوثي شهرياً على مبلغ 26 مليون دولار من ميناء الحديدة عبر الشحنات النفطية ورسوم جمركية، وأعلن ضبط أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين، لافتا إلى أنه في أغسطس 2018 تم حجز شحنة كبيرة من البنادق الهجومية على متن قارب متجه نحو الساحل الجنوبي لليمن.
وأفاد بأن الحوثيين استهدفوا سفينة تنقل القمح إلى اليمن، وهو ما أدى إلى تعريض عملية تقديم المساعدات الإنسانية للخطر، وارتفاع تكاليف المعاملات الخاصة بالواردات.
وعلى ذات السياق قال فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية، إنه لم يتمكن من زيارة مدينتي مأرب، شرقي اليمن، وتعز، جنوب غرب، الخاضعتين للحكومة الشرعية، ومدن أخرى خاضعة للحوثيين.
جاء ذلك في حيثيات تقريره النهائي المرفوع لمجلس الأمن الدولي نهاية يناير/كانون الأول الماضي.
وأضاف الفريق: إن جملة من الصعوبات واجهت عمله، خلال الفترة المشمولة بالتقرير (عام 2018)، منها عدم وصوله إلى أماكن الأحداث في اليمن، لإجراء تحقيقاته وجمع الأدلة والمعلومات وشهادات المعنيين، لأسباب أمنية ولوجستية، ورفض الحوثيين التعاون معه.
وأشار التقرير إلى إلغاء زيارة كانت مقررة إلى مدينة مأرب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، «رغم إتمام الترتيبات اللوجستية الخاصة بالزيارة مع حكومتي اليمن والسعودية، إلا أن الزيارة (..) تم إلغاؤها لأن تقييم الأمم المتحدة أظهر غياباً للترتيبات الأمنية المناسبة».
وأكد فريق الخبراء، عدم تمكنه من إيفاد بعثات إلى اليمن، سوى إلى مدينة عدن، مما قوض قدرته على الوصول المباشر إلى الأدلة الموثقة، بشأن انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومعاينة مواقع الحوادث والشهود، وفحص حطام الأسلحة التي استخدمها الحوثيون والمضبوطات.
وتعد مأرب المحافظة الأكثر استقراراً وأمناً في اليمن، وكانت مسرحاً لأهم الأحداث خلال العام الماضي، حيث سقطت على المدينة عشرات الصواريخ والمقذوفات الحوثية، مخلفة أضراراً وضحايا، كما ضبطت الشرطة فيها عدة شحنات من الأسلحة المهربة وطائرات بدون طيار كانت في طريقها للحوثيين، إضافة إلى ضبط مبالغ مالية بالعملة الصعبة مهربة، وخلية تهريب للآثار تعمل ضمن شبكة تهريب دولية مرتبطة بالحوثيين.
ويختص فريق الخبراء بالتحقيق وجمع المعلومات عن الكيانات أو الأفراد الذين يمثل نشاطهم تهديداً للسلم والأمن في اليمن، ويقوض المرحلة الانتقالية، ومنها معرفة مصادر الأسلحة المهربة والتكنلوجيا التي يستخدمها الحوثيون في تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى شبكات غسيل الأموال وتهريب الآثار التي تمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن والعقوبات المفروضة على قيادات الانقلابيين.
وأشار فريق الخبراء في حيثيات تقريره -إلى اقتصار تحقيقاته على منظومة الأسلحة ومكوناتها وحطامها المصادر من التحالف العربي الذي تقوده السعودية. والذي تم فحصها ومعاينتها في منشأة عسكرية في عدن والسعودية والإمارات، إضافة إلى فحصه أسلحة مضبوطة على ظهر مدمرة أميركية في خليج عدن.
وذكر الفريق-في تقريره الذي يتكون من 229 صفحة- أن السعودية والإمارات حجبتا عنه المواد المضبوطة لبعض الوقت، فيما تم حجب مكونات أساسية من قبل الدول المذكورة، إضافة إلى تأخر عملية التفتيش لأسباب أخرى تتعلق بقيود إدارية مفروضة على الميزانية إثر تخفيض الأمم المتحدة ميزانية الفريق.
ولفت الفريق إلى لجوئه إلى مصادر أخرى للحصول على المعلومات، كتحليل صور من مصادر مختلفة وجهات تحقيق خاصة، وإجراء مقابلات وإجراءات رصد أخرى، من أجل تحديد شبكات الإمداد والجهات والمكونات التي تنتهك حظر الأسلحة على اليمن، أو تنفذ أعمالاً تقوض استقراره.
وذكر الفريق أنه وجه 139 رسالة إلى دول وكيانات، طلب فيها الحصول على معلومات بشأن انتهاك العقوبات في اليمن، مشيراً إلى أن 16% من الطلبات ما زالت تنتظر الردود من عدة دول منها السعودية والإمارات والصين وإسبانيا واليابان.
وأكد الفريق أن الحالات المحقق فيها والمبينة في التقرير «ليست نتاج اختبارات الفريق وإنما ما أتيح لنا من أدلة».
وعرض التقرير مواضيع مفصلة للأحداث في اليمن في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، عارضاً ما توصلت له التحقيقات من نتائج ذات علاقة بطبيعة مهامه، وتقييم التزام الأطراف بالقرارات الدولية وأدائه في التعاطي مع المستجدات.