أدانت مؤسسة "الشموع" للصحافة والإعلام ما تقوم به مليشيا الانقلاب الحوثي تجاه عشرة من زملاء المهنة، بعد اختطافهم وإخفائهم قسراً منذ سنوات، وما تقوم به حالياً من محاولة شرعنة جرائمها تجاه الصحفيين من خلال قيام نيابة الانقلاب المغتصبة بقوة السلاح بإحالتهم إلى محكمة الانقلاب الجزائية المغتصبة بقوة السلاح.
وقالت مؤسسة "الشموع"- في بيان مقتضب-: إنه في الوقت الذي تعبّر المؤسسة عن بالغ قلقها على سلامة وحياة جميع الزملاء المختطفين، فإنها تدعو المبعوث الأممي لتحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والتدخل الفوري للإفراج عن الصحفيين المختطفين. كما ندعو جميع المنظمات الدولية لتحمل مسئوليتها إزاء ما يتعرض له الزملاء في معتقلات مليشيا الحوثي.
وكانت ما يسمى النيابة الجزائية المتخصصة "نيابة أمن الدولة" التابعة لمليشيا الحوثيين في العاصمة صنعاء، قد قررت يوم أمس الثلاثاء، إحالة عشرة صحفيين مختطفين لديها منذ منتصف 2015، للمحاكمة بتهمة «إعانة العدوان».
ونقلت مصادر صحفية عن مصدر قضائي إفادته بأن المحكمة اتهمت الصحفيين العشرة بأنهم «أذاعوا أخباراً وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن وإضعاف الروح المعنوية في الشعب وتكدير الأمن العام».
ووفق ادعاء النيابة فإن الصحفيين «أنشأوا عدة مواقع وصفحات عبر مواقع الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي»، مستندة في ذلك لنصوص المادة 126 فقرة رقم 2، والمادة 136 من قانون الجرائم والعقوبات.
والصحفيون المحالون للمحكمة هم "عبدالخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري وهشام أحمد طرموم وهشام عبدالملك اليوسفي وهيثم عبد الرحمن راوح وعصام أمين بلغيث وحسن عبدالله عناب وصلاح محمد القاعدي".