طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الإنقلابية لتنفيذ هذا الاتفاق وفقاً لفترة زمنية معلنة متفق عليها وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.
وجددت الحكومة التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى دون تجزئة.
جاء ذلك على لسان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة نيويورك السفير/ عبدالله السعدي، الثلاثاء، حيث أكد أمام مجلس الأمن، على ضرورة أن تتزامن عملية إعادة الانتشار مع تسليم المدينة والموانئ لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وبحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية ونص وروح اتفاق ستوكهولم.
كما جدد التأكيد على استعداد الحكومة تسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات للأعمال الإنسانية، حرصاً منها على تخفيف معاناة أبناء شعبنا اليمني.. مرحباً بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم نحو التوصل إلى حل شامل ومستدامٍ مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والتي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن.
وقال السفير السعدي إن الحكومة اليمنية تنشد السلام المستدام من موقع مسؤوليتها الكاملة على كافة أبناء شعبنا اليمني الصابر، وحريصة على تقديم كافة الدعم لجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن بهدف تحقيق ذلك السلام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق وشاركت في كل جولات المشاورات وقدمت تنازلات كثيرة للوصول إلى تسوية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، ولكن الطرف الانقلابي لم يثبت رغبته الحقيقية في تحقيق السلام وإيمانه بالحوار".
واعتبر السعدي ما يجري اليوم من مماطلة وعرقلة من قبل تلك الميليشيات دليلا واضحا وجليا على تجاهل استحقاقات السلام وجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والانصياع لقرارات مجلس الأمن..
وأشار السعدي إلى استمرار ميليشيا الحوثي في خرق وقف إطلاق النار وارتكاب المزيد من الخروقات والانتهاكات في تعمد صارخ لإفشال هذا الاتفاق وجهود السلام التي من شأنها تعزيز فرص بناء الثقة.
ولفت إلى أن عدد خروقات الميليشيات الانقلابية الحوثية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018 وحتى 12 فبراير 2019 وصل إلى 1177 خرقًا في محافظة الحديدة أودت بحياة 80 مدنياً وجرح 503 آخرين وأن الميليشيات استخدمت في خروقاتها مختلف أنواع الأسلحة التي تستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة والمنشآت الاقتصادية ومواقع الجيش، وتواصل إعادة التموضع وتعزيز مواقعها العسكرية في المدينة بشكل كبير، وتقوم بزرع الألغام وحفر الخنادق وتشييد الحواجز عند المداخل والمواقع الرئيسية في محاولة منها لاستفزاز قوات الجيش الوطني وقوات التحالف بهدف إجهاض اتفاق ستوكهولم.
وفيما يتعلق باتفاق الأسرى، أشار السفير السعدي إلى تأكيد الحكومة اليمنية على ضرورة الالتزام بالإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، واستعدادها بذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف الإنساني.. داعياً إلى إيقاف حملة الاعتقالات التي لا تزال مستمرة من قبل تلك الميليشيات في حق المدنيين والتي لم تسلم منها حتى النساء اليمنيات في سابقة لم يشهد تاريخ اليمن مثيلاً لها.
كما طالب السعدي الميليشيات برفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر لتسهيل حركة المواطنين وإيصال المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة أبناءها.. معرباً عن أمله في أن يحقق اجتماع اللجنة الخاصة بإعلان تفاهمات تعز نهاية الشهر الجاري النتائج المرجوة.
وتطرق السفير السعدي في الكلمة إلى ما يتعرض له أبناء وسكان مناطق حجور في محافظة حجة من هجوم وحشي وهمجي من قبل الميليشيات الحوثية مستخدمة كافة أنواع الأسلحة وفرضها حصاراً جائراً على تلك المناطق بهدف إخضاع أبناءها وابتزازهم والسيطرة والسطو على ممتلكاتهم مما يشكل انتهاكاً صارخ للقانون الدولي الإنساني مما يتطلب وقف هذا العدوان وفك الحصار وإنقاذ حياة المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال.
وأشار السفير السعدي إلى حملة الإعتقالات التي نفذتها الميليشيات بحق القيادات التنفيذية في البنوك اليمنية على خلفية فتح الاعتمادات للتجار لاستيراد المواد الأساسية في البنك المركزي اليمني بعدن.. مؤكداً أن الميليشيات تجبرهم على عدم تسليم أية مبالغ إلى البنك المركزي في عدن وتطالبهم بالأرباح وفقًا لتقديراتها التي تصل إلى 30%.
وقال السفير السعدي إن الحكومة اليمنية- وبتوجيهات من الرئيس/ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- تولي الوضع الاقتصادي والمعيشي والإنساني للمواطنين في كل مناطق اليمن أهمية وأولوية تتجسد في الجهود التي تبذلها الحكومة والتوجهات والإجراءات التي تتخذها بالرغم من استغلال المليشيات الحوثية الانقلابية لموارد الاقتصاد الوطني في المناطق الواقعة تحت سيطرتها لتمويل أنشطتها التدميرية والتسبب في معاناة الشعب اليمني وتدهور الوضع الإنساني في تلك المناطق.
ولفت إلى أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية تتمثل في استدامة وانتظام صرف مرتبات المتقاعدين ودفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة ودفع المرتبات في القطاعين التعليمي والصحي واستقرار أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية وتحسن الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء في المناطق تحت سيطرة الحكومة اليمنية،
وأكد السفير السعيد أن الحكومة اليمنية تتجه إلى إقرار واعتماد الموازنة العامة للعام الحالي وتمويل العجز وتعتزم دفع مرتبات جميع الموظفين في الخدمة المدنية متى ما توفر تحصيل وإدارة جميع الإيرادات الحكومية بما في ذلك الإيرادات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية وإيجاد مصادر تمويل عجز الموازنة.. معرباً عن أمل الحكومة اليمنية من المجتمع الدولي مساعدتها في تحقيقه للإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهودها الهادفة إلى استقرار سعر العملة الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وقال السفير السعدي- في ختام كلمته- "إننا اليوم أمام مرحلة هامة تقتضي على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته والحفاظ على ذلك الزخم الهام الذي تحقق في ستوكهولم وإدانة الطرف الذي يسعى إلى تقويض وإفشال ذلك الزخم الذي يشكل خطوة إيجابية في طريق تحقيق السلام الشامل والمستدام".