اعتبرت مصادر سياسة أن الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مساء الثلاثاء إلى مجلس الأمن الدولي، تكشف استمراره في تضليل المجتمع الدولي، والتستر على جرائم وخروقات مليشيا الحوثي بحق المدنيين من جهة، والقوات الحكومية من جهة ثانية.
وأشارت المصادر- في حديثها لـ "أخبار اليوم"- إلى أن هذا الموقف يمكن وصفه بتواطؤ أممي مع مليشيا الحوثي التي تحتجز أطناناً من الحبوب، خاصة بملايين الحوعى من اليمنيين الذين تتباكى الأمم المتحدة عليهم في المحافل الدولية، في حين عجزن عن إدانة هذا الجرم الحوثي الماثل أمام مبعوثها وموظفيها بشكل يومي. عوضاً عن تسترها عن الخروقات اليومية لمليشيا الانقلاب الحوثية في الحديدة ضد القوات الحكومية التي تجاوزت "1400" خرق. بالإضافة إلى قيام المليشيا بمحاصرة وقصف ومهاجمة أبناء مناطق حجور بمحافظة حجة منذ شهر، ولم يلق المبعوث الأممي لها بالاً سوى الإشارة إليها على استحياء ولم يسم الطرف المجرم الذي يرتكب كل هذه الجرائم بشكل يومي.
ودعت المصادر، الحكومة الشرعية إلى إدانة هذا السلوك الأرعن، من قبل المبعوث الأممي وتواطؤه مع المليشيا والتشديد على دعوة الأمم المتحدة بأن تبلغ مبعوثها أن يمارس دوره بحيادية أو يقدم استقالته إن كان غير غادر على القيام بذلك.
وكان مارتن غريفيث- مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن- قد قال- مساء أمس الثلاثاء- إن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة ستبدأ الثلاثاء أو اليوم الأربعاء.
كلام غريفيث جاء خلال إحاطته التي قدمها في جلسة خاصة بمجلس الأمن، التي ناقشت الملف اليمني. وقال إن مستوى العنف انخفض في الحديدة بسبب استمرار مشاورات تنفيذ اتفاق السويد.
وأضاف غريفيث: إن الطرفين موافقين على تنفيذ اتفاق الحديدة، لافتا إلى أن الحكومة المعترف بها دولياً ومليشيا الحوثي، جددا التزامهما بشأن إعلان التفاهمات حول تعز، الذي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.
وتابع: نعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى ضمن اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين، مؤكدًا أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم في الأسابيع المقبلة بشأن تعز.
واتفاق ستوكهولم وقع بين الطرفين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن لم يحدث تقدم.
من جانبه قدّم خبير بريطاني شرحاً للتطورات المتعلقة بملف عملية إعادة الانتشار في الحديدة، وكشف عن توقعات لخبراء ومقربين من العملية، تفيد بأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، قد تستغرق قرابة أسبوعين لكي يجري تنفيذها وتقييمها، بحيث يتفق الطرفان على أن العملية تسير بصورة مرضية، ومن ثم سيتم التفاوض على مرحلة ثانية على أمل أن يتم تنفيذها.
وفي سلسلة تغريدات له على حسابه في "تويتر" ترجمها "يمن شياب نت" أكد الخبير البريطاني في الشأن اليمني، الباحث بالمعهد الملكي البريطاني، والمحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل/ بيتر ساليزبري ـ بأنه، وبعد إجراء بعض المقابلات، أمس الاثنين بخصوص الحديدة، فإنه بات من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من اللبس حول ثلاث مسائل.
أول تلك المسائل - بحسب ساليزبري - تتمحور حول ما تم الاتفاق عليه في السويد. ثانيا، ما هو المطلوب لكي يجري التنفيذ على الأرض، وأما الثالثة فتتعلق بما تحاول الأمم المتحدة تحقيقه.
ولفت إلى أنه "وحتى الوقت الذي اتفقت فيه لجنة إعادة الانتشار، حول التفاصيل الفنية الدقيقة لعمليات إعادة الانتشار، لم تحدث هناك أي تحركات، مشيرا إلى أنه " وحتى الآن، استغرق الأمر شهرين منذ اتفاق ستوكهولم، لكي تتفق لجنة إعادة الانتشار على كيفية إدارة المرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار، الأمر الذي لا يبدوا، بالنسبة له، مفاجئًا للغاية، لكنها أخبار مرحب بها.
وقال بأنه "وعلى الرغم من الضجة التي شهدتها الأسابيع التسعة الماضية، إلا أنه، والآن فقط صار هناك اتفاق مشترك، لم يكشف بعد عن تفاصيل بشأنه، أو بشأن كيفية إجراء إعادة الانتشار بالنسبة للمرحلة الأولى".
وأضاف "كما أنه الآن فقط أيضا، أضحى بإمكاننا تقييم استعداد الأطراف لتنفيذها، مع الإشارة إلى أن السلوك الذي شهدته المفاوضات لا يشجع كثيرا".
وبناء على ذلك - يرى الخبير سالبزبري بأنه، ومرة أخرى، فما نراه الآن لا يمثل بالضرورة اختراقا أو تطورًا مفاجئًا، بل إنه بالضبط ما كان من المفترض أن يحدث بعد ستوكهولم، حيث استغرق الأمر وقتًا أطول مما تم توفيره في الأساس (وذلك ليس مستغربا أيضا).
غير أنه استدرك بالتحذير من أنه "وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى، فسيكون الوضع قد دخل مأزقاً كبيراً، وحينها ستكون احتمالات استئناف الأعمال العدائية مجددا، قد تزايدت الأمر الذي ينذر بأخبار سيئة".
وشدد على أنه وفي الوقت الراهن، الأطراف بحاجة إلى التنفيذ، وهو ما ذكر بأنه لن يكون سلسًا أو سهلًا.
واختتم الخبير الدولي سيلزبري بالقول "لكن دعونا أيضًا لا نحكم على المسألة بالفشل، في حال لم يتم تنفيذها بشكل مثالي خلال اليوم الأول".
وكان غريفيث قد زعم أيضاً في إحاطته أن جهوده تقترب من إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين" وأعرب عن امتنانه للطرفين لتعاونهما بشأن عملية إطلاق سراح الأسرى.
وأضاف "كانت النية دائما بشأن اتفاق تبادل الأسرى، يسعى الطرفان إلى إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين من الجانبين، طبقا لمبدأ "الكل مقابل الكل ونأمل أن يواصل الطرفان دفع هذه الجهود من أجل لم شمل آلاف العائلات، ورفع المعاناة عن هؤلاء المعتقلين".
وعن الحل السياسي في اليمن قال غريفيث "سيكون بدء النقاش بشأن الترتيبات السياسية والأمنية خطوة كبيرة نحو الأمام، وسيكون دليلا هاما على جدية الطرفين في وضع نهاية لهذا النزاع، ولدينا مسئولية كبيرة في البناء على الزخم الناتج عن مشاورات ستوكهولم للمضي نحو إنهاء النزاع".