استنكر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، إحالة جماعة الحوثي الانقلابية عشرات الصحفيين المختطفين في سجونها بصنعاء إلى النيابة الجزائية المختصة، معتبراً أنها محكمة غير دستورية متخصصة في قضايا الإرهاب وقضايا الدولة.
وقال تحالف رصد إن الصحفيين المحتجزين قسراً من يونيو 2015م، يتعرضون للتعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية للسجناء وظروف الاعتقال اللاإنسانية.
ودعا تحالف رصد، المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة ممارسات مليشيا الحوثي الإجرامية والضغط لإطلاق الصحفيين فورا.
وطالب التحالف، المبعوث الأممي بإيلاء قضية المعتقلين والمخفيين قسرا وخصوصا الصحفيين أولوية قصوى في المباحثات التي تجري حاليا، ومطالبة مليشيات الحوثي بإطلاق سراحهم فورا.
واستنكر تحالف رصد- في الوقت ذاته- عمليات الاختطافات المتواصلة للناشطين والمدنيين من قبل مليشيا الحوثي وتغييبهم في سجون خاصة، والتي كان آخرها اختطاف رئيس منظمة أوتاد لمكافحة الفساد عبد الله القدسي الأحد الماضي من أمام وزارة المالية بصنعاء ونقله إلى سجن خاص ومنع أسرته من زيارته، واختطاف المواطنة إيمان محمد البشيري وهي أم لثلاثة أطفال من جوار منزلها بشارع ١٦ بصنعاء بعد تعقبها من قبل أفراد في المليشيا وتم إخفاءها في أحد سجونهم السرية وذلك على خلفية اعتراضها على نهب المليشيا للإعاثة وبيعها في الأسواق.