في يوليو/تموز 2014، قررت السلطة الانتقالية التوافقية في اليمن، رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، فكان ارتفاع سعر الوقود، الشماعة التي أخفى الحوثيون خلفها مخططهم الانقلابي، الذي بدأ باحتجاجات شعبية مشروعة، للمطالبة بإلغاء الجرعة، قبل أن تتحول إلى انقلاب مكتمل الأركان واجتياح للمدن وسيطرة على مؤسسات الدولة بقوة السلاح.
ومثلما كان الوقود بداية للانقلاب، أصبحت إيراداته، سبباً رئيسياً من عدة أسباب، ساهمت في صمود المليشيات وإطالة الحرب التي تخوضها مع القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي العسكري بقيادة السعودية، منذ بداية عام 2015م.
أشار تقرير خبراء لجنة العقوبات التابع للأمم المتحدة، إلى بروز اقتصادات حرب هامة في اليمن، مثلت المشتقات النفطية والإيرادات المتأتية من بيعها، تمويل مستمر للمجهود الحربي للحوثيين، إضافة إلى الإيرادات المتحصلة من الموانئ الرئيسية في الحديدة وحوجز التفتيش في ذمار.
وذكر تقرير الخبراء عدداً من الإجراءات التي اتخذتها المليشيات في سبيل الحصول على الإيرادات وتمويل الحرب التي تخوضها منذ أربع سنوات، ومنها قيام الجماعة بقتل صحفي يمني كان يحقق في الشركات التابعة للجماعة.
واتهم التقرير شركة إماراتية، بمساعدة الحوثيين في الحصول على مشتقات نفطية من إيران، وتهريبها إلى اليمن بوثائق مزورة، تظهرها بأنها قادمة من سلطة عمان.
وقال التقرير إن سفناً حُملت بشحنات وقود من مرافئ الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وتم إفراغها في الموانئ اليمنية، مجتازة بذلك آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة ورقابة التحالف العربي للسواحل اليمنية.
وأضاف التقرير إن شركة تابعة للإمارات العربية المتحدة، أصدرت سندات مزورة، بأن السفن حُملت بشحنات وقود من مرفئ خصب بسلطنة عمان، «لكن نظام تحديد الهوية الآلي (البحري) أفاد بأن التحميل» تم من موانئ إيرانية.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية وبمشاركة جميع دول الخليج -ما عدا سلطنة عمان و قطر التي انسحبت من التحالف بعد أزمة محاصرتها في يونيو/حزيران 2016 - عمليات عسكرية مساندة للقوات الحكومية ضد المليشيات الحوثية.
وتملك سلطنة عمان علاقات غير عادية مع إيران ومع الدول الخليجية المجاورة، واستطاعت أن تقف على مسافة واحدة من الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية والإمارات، والحوثيين، المدعومين من إيران.
وظهر دور سلطنة عمان بشكل ملحوظ، بعد تحوّل عاصمتها مسقط محطة للحوثيين، واستقبالها لعدد من جرحى المليشيات لعلاجهم في مستشفياتها، ونقل طائراتها لوفد الجماعة التفاوضي.
وتؤكد السلطنة أنها تقف على مسافة واحدة مع المتحاربين في اليمن. وسبق أن بذلت مسقط جهوداً تقريبية بين الحكومة والمتمردتين في أغسطس/آب 2015، ورعت لقاء جمع الحوثيين بالسفير الأميركي في ذلك التاريخ بحسب ما نشرت وسائل الإعلام.
وأشار التقرير إلى مصادرة السعودية لناقلة النفط Androussa »في 4 أبريل /نيسان 2017»، وهي متوجهة إلى مرفئ رأس عيسي النفطي في مدينة الحديدة، جنوب غرب اليمن. «ووجد الفريق أن الوقود الذي كان موجها إلى السيد دغسان من المرجح جدا أنه تبرعٌ من طرف ثالث».
ودغسان محمد دغسان، قيادي حوثي، يملك شركتين لاستيراد النفط هما (أويل بريمر و(ويلرز))، وعرض فريق لجنة الخبراء الرخصة التجارية للشركتين وتناقض المعلومات فيهما، مؤكداً أن له ارتباط بمصالح الحوثيين.
وأوضح التقرير أن «شركة ليو شيبنغ المحدودة المسؤولية في الإمارات العربية المتحدة» أصدرت سنداً –حصل الفريق على صورته- الذي «يفيد خطأً بأن السفينة (Androussa) قد حُملت في خصب، عُمان، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2016 مع تعيين شركة يمن إيلاف كوكيل».
وشركة «إيلاف كوكيل» مملوكة لـمحمد عبد السلام صلاح فليتة «عبدالسلام محمد» الناطق الرسمي للحوثيين ورئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة التلفزيونية التابعة للمليشيات –حسب فريق الخبراء.
وأكد التقرير أن شركة ليو شيبنغ المحدودة المسؤولة -مقرها مدينة دبي بالإمارات- «أصدرت سندات شحن أخرى يبدو أنها أفادت خطأً أن الوقود تم تحميله من موانئ في سلطنة عمان».
وأشار التقرير إلى مخاطبة الشركة الإماراتية، بخصوص إصدار سندات مزورة لشحنات نفط من إيرانية وأنها قادمة من عصب بسلطنة عمان، ولم ترد الشركة حتى تاريخ صدور التقرير.
وعرض التقرير في ملحقة صور للسندات المزورة الصادرة من الشركة الإماراتية، والذي يظهر فيه شحنات الوقود وأن مصدرها ميناء عصب في عمان.
كما عرض التقرير في ملحقه صوراً لرصده «حركة السفن بنظام تحديد الهوية الآلي (البحري)» ويظهر فيه تحميل شحنات الوقود من موانئ إيرانية وخط سيرها في البحر ومحطات توقفها قبل وصولها إلى ميناء راس عيسى النفطي بمدينة الحديدة اليمنية.
لماذا سلطنة عمان
ومنذ اندلاع الحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة الشرعية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، ووسائل الإعلام تنشر أخبارا وتقارير عن تورط سلطنة عمان في تهريب الأسلحة عبر حدودها الشرقية مع اليمن.
ونفت وزارة الخارجية العمانية- في بيان صادر عنها- في أكتوبر/ 2016، أي علاقة لها بتهريب الأسلحة للحوثيين، أو مرور شحنات أسلحة عبر أراضيها.
وأشار البيان إلى أن السلطنة «ناقشت مثل هذه المسائل مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة وبريطانيا، وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها».
وتسيطر الإمارات والقوات الموالية لها، على السواحل الجنوبية لليمن، وتتواجد قوات سعودية في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان، ويقول التحالف العربي إن تواجده في المحافظات الشرقية لليمن، من أجل منع تهريب الأسلحة للحوثيين وحماية المناطق اليمنية أو تنميتها.
وكان الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية/يوسف بن علوي، كشف- في مقابلة تلفزيونية في العشرين من فبراير الجاري- عن خلافات بين سلطنة عمان والإمارات في مسألة حرب اليمن، متهماً أبوظبي لها مصالح تتطلع لها في اليمن.