اعتبر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، غير حكومي، بقاء البنك المركزي اليمني منقسما يفاقم من اضطراب سعر العملة المحلية، ويفرض تحديات على التجار في توريد السلع الأساسية؛ كما يتسبب في عجز الدولة عن تحصيل الإيرادات ودفع الرواتب، ويعزز من عمليات غسيل الأموال والتهريب.
وشدد على ضرورة إعادة توحيد البنك المركزي والسماح له بالتصرف بشكل مستقل عن أطراف النزاع في اليمن، بما ينعكس إيجاباً على التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، الناجمة عن الحرب المستمرة والانهيار الاقتصادي.
وقال المركز إن الحل الحقيقي الوحيد للأزمة الإنسانية هو إنهاء الحرب، وإن أي نجاحات لمواجهة الأزمة الإنسانية ستكون مؤقتة وهشة، خصوصاً مع بقاء ملايين اليمنيين بلا أي دعم حكومي منذ أكثر من أربع سنوات.
جاء ذلك خلال كلمة المركز التي ألقتها الباحثة أمل ناصر، في المؤتمر رفيع المستوى بشأن إعلان تعهدات المانحين لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن، والمنعقد في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة حكومات ومنظمات دولية.
وقال المركز إن بقاء البنك المركزي اليمني منقسما يفاقم من اضطراب سعر العملة المحلية، ويفرض تحديات على التجار في توريد السلع الأساسية؛ كما يتسبب في عجز الدولة عن تحصيل الإيرادات ودفع الرواتب، ويعزز من عمليات غسيل الأموال والتهريب.
وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي في الواقع أزمة اقتصادية، وهي جاءت نتيجة نزاع ذو طابع سياسي.
ودعا السلطات السعودية إلى إعفاء العمال اليمنيين من سياسات السعودة التي تتعبها ومن الرسوم المفرطة التي تفرضها على العمالة الوافدة، محذراً من انهيار قد يمتد لعقود جراء خسارة اليمنيين لوظائفهم هناك.
وأوضح بأن التحويلات المالية التي يرسلها العمال اليمنيون في السعودية إلى بلادهم، تبلغ مليارات الدولارات سنوياً، وهي تدعم ملايين من أهاليهم في اليمن. كما أن هذه التحويلات هي أكبر مصدر للعملة الأجنبية لليمن منذ توقف التصدير الواسع النطاق للنفط عام 2015.
وطالب مركز صنعاء للدراسات ممارسة بضغط دبلوماسي على سلطات مليشيا الحوثيين في العاصمة صنعاء لحل، ما يسمى بـ«الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية» المعروفة باسم NAMCHA، والتي تعمل على تسهيل الفساد والسرقة المؤسسية وإعادة توجيه المساعدات الإنسانية.
وحث المركز على ضمان المساءلة في كيفية إنفاق أموال المانحين، وإنه «يجب أن يكون هناك رصد أكبر لأنشطة المنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن».
وقالت ناصر «إن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تتحدث عن سرقة مواد وتحويل مسارها تؤكد على ضرورة فرض المزيد من الرصد والشفافية على المنظمات غير الحكومية الدولية».