فُتح الشارع الرئيسي بمنطقة المعلا "الشهيد مدرم" أمس الاثنين، بعد موافقة أسرة الشاب المقتول/ رأفت دنبع، على وساطة اللجنة الوزارية المكلفة من نائب رئيس الوزراء/ أحمد الميسري، في التحقيق في ملابسات الجريمة وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة.
وذكرت مصادر مقربة من عائلة دنبع، أن اللجنة الوزارية وأسرة القتيل، توصلت لاتفاق بفتح الشارع الرئيسي في المعلا بعد قطعه من قبل المحتجين لمدة أسبوع.
وأضافت المصادر إن «أسرة الشهيد رأفت دمبع، أمهلت وزارة الداخلية 15 يوماً لتقديم كل الجناة والمتورطين في جريمة قتل رأفت للمحاكمة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المشكلة من المسيري برئاسة وكيل وزارة الداخلية، اللواء الركن/محمد مساعد الأمير، توصلت لاتفاق مع عائلة القتيل بإمهال اللجنة 15 يوماً لتقديم كل الجناة للمحاكمة، وعدم ملاحقة المشاركين في الاحتجاجات والمتعاطفين مع أسرة دمبع، وفتح شارع المعلا الرئيسي.
ولم يصدر عن وزير الداخلية/ أحمد الميسري ،أي بيان بخصوص مماطلة قوات مكافحة الإرهاب الموالية للإمارات- أمس الاثنين- رغم انتهاء المهلة التي أعطاها ليسران مقطري قائد القوات الموالي للإمارات.
وكشف مصدر في لجنة الوساطة أن تدخلهم بالتوسط لدى أسرة القتيل، لمنع أي تفاقم للوضع، بعد اعتزام المحتجين الخروج بمسيرة كبيرة إلى مقر قوات مكافحة الإرهاب.
وأضاف المصدر لـ«أخبار اليوم» إن اللجنة تبذل مساعيها من أجل تقديم الجناة للمحاكمة، لكن قيادة مكافحة الإرهاب، ما زالت ترفض تسليم باقي المتهمين، بتواطؤ من قيادات القوات الإماراتية في عدن.
وحذر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من تمييع وزارة الداخلية لقضية دمبع، وخضوعها للضغوط التي تمارسها الإمارات عليها، لحماية قائد قوات مكافحة الإرهاب الموالي للإمارات يسران مقطري والذي يعد المتهم الأول بجريمة القتل كونه اصدر أمر بخروج الفريق للقبض على الشاب/ رأفت دمبع.
وسبق أن أمهل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية/ أحمد الميسري، قيادة مكافحة الإرهاب الموالية للإمارات يومين لتسليم كل الجناة للجنة التحقيق، وانتهت المهلة يوم أمس الأول الأحد، فيما لم يصدر الوزير أي تصريح، وهو ما فسره النشطاء بالخضوع الحكومي للإمارات.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن- منذ ثلاثة أسابيع- احتجاجات شعبية متواصلة وغاضبة، تخللتها أعمال فوضى وقطع للشوارع، إثر قتل قوات أمنية تابعة للإمارات الجندي/رأفت دنبع - الشاهد الوحيد بقضية اغتصاب طفل في التاسعة من عمره قبل نحو عام- يعتقد أن مكافحة الإرهاب الموالية للإمارات متورطة فيها، ما دفعها لارتكاب الجريمة.