قررت ما يسمى "محكمة أمن الدولة" الخاضعة لسيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية في صنعاء أمس الثلاثاء تأجيل النظر في قضية المواطنة أسماء العميسي إلى الثامن من شهر إبريل القادم.
وهي الجلسة السابعة والتأجيل السابع الذي يقرره القاضي استمراراً للتماشي مع مماطلة النيابة التي تتخلف كل مرة عن التزامها بإحضار المضبوطات.
يذكر أن المواطنة أسماء العميسي تعرضت للاعتقال في أكتوبر 2016 وتنقلت في عدة سجون قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية في شهر يناير الماضي حكماً بإعدامها بتهمة كيدية "التعاون مع العدوان" وهي التهمة التي يواجهها عشرات المواطنين في المحاكم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين.
وحسب مصدر قانوني فإن المحكمة الجزائية الاستئنافية عقدت أمس الجلسة للنظر في رد النيابة على إلزام المحكمة لها بإحضار المتهمين مع أسماء العميسي في نفس القضية إلا أنها لم تحضرهم واعتبرتهم المحكمة فارين من وجه العدالة، إلا أن النيابة لم تلتزم أيضاً بقرار إحضار المضبوطات رغم أن المحكمة قد أعطتها أكثر من مهلة.
وقال عبدالمجيد صبرة- محامي المتهمة- إن المحكمة استجوبت المتهمة، في جلسة أمس رغم اعتراض المحامين على ذلك، وأن المتهمة ردت بإنكار كل التهم الموجهة لها.
وعبّر المحامي صبره عن قلقه من تعمد المحكمة تطويل الإجراءات رغم أن النيابة منذ عدة جلسات لم تقدم أي جديد ولم تلتزم بما طلبته منها المحكمة وقال طرحنا للمحكمة أن أطفال المتهمة "العميسي" معرضون للضياع بسبب استمرار سجن أمهم خاصة بعد أن تركهم والدهم وغادر إلى خارج الوطن.
وتحولت قضية أسماء العميسي إلى قضية رأي عام كونها أول امرأة تواجه حكماً بالإعدام وأصدرت منظمات دولية بيانات تندد بالحكم الصادر ضدها وتطالب بإطلاقها على الفور.