قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع لعلماء الدين في البلاد) أمس الثلاثاء، إن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات، “إجراءات فاقدة للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.
وذكرت الجمعية، في بيان، أن ما أقدمت عليه السلطات بتغيير حكومي وتأجيل الانتخابات وإلغاء الولاية الخامسة، قد يكون جزءا من المطالب الشعبية، ولكنه في منظور جمعية العلماء “فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.
ودعا البيان فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات، لبنود الدستوري الجزائري المطبق حاليا.
وشرحت الجمعية أن رسالة الشعب الجزائري كانت واضحة (في إشارة للمسيرات الشعبية) وهي “إحداث تغيير بناء”.
ولفت البيان إلى ضرورة أن يكون المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه بوتفليقة، نابعا من عمل الحراك الشعبي الذي يدفع بالكفاءات الوطنية ولا سيما الشباب.
وشددت الجمعية على ضرورة أن يقوم المؤتمر وبكل استقلالية بوضع المشروع المستقبلي للبلاد.
وكانت الجمعية، دعت الأحد الماضي، السلطات إلى إلغاء ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وفتح حوار جاد لتهدئة الأوضاع في البلاد.
وفي الثاني من مارس/ آذار، دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في بيان آخر، السلطة الحاكمة إلى الإصغاء لرسالة الشعب، والعدول عن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، في انتخابات 18 أبريل/ نيسان المقبل.
وأعلن بوتفليقة، أمس الأول (الإثنين)، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسية. كما قرر إدخال “تعديلات جمة (واسعة) على الحكومة، وإطلاق مؤتمر حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي.
وانتقدت شخصيات سياسية وأحزاب معارضة ونشطاء، الإجراءات المعلنة من طرف الرئيس الجزائري، معتبرة أن بوتفليقة قد مدد فترة حكمه لا غير وكانت بمثابة التفاف على الحراك الشعبي.
وفي ذات السياق خرج آلاف المحتجين في مختلف الشوارع بالجزائر، في العديد من الولايات أمس الثلاثاء، احتجاجا على قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصادرة أمس الأول، واعتبروها “استغباء لهم”.
وكان عدد من المحتجين سارع للخروج للشارع ليلة أمس الأول بعد إعلان قرارات بوتفليقة، فيما اشتعلت مواقع التواصل بالتعليقات الرافضة لتغيير شكلي واستمرارية بوتفليقة ومنظومة الحكم نفسها، ودعوا إلى تحقيق مطالب الشعب في تحقيق تغيير وانتقال ديمقراطي حقيقي.
وعبر الجزائريون عن رفضهم لقرارات بوتفليقة، من بينها عدوله عن الترشح معتبرين ذلك “تمديدا” لحكمه، إلى جانب تغيير رئيس الوزراء المغضوب عليه أحمد أويحيى بوزير الداخلية نور الدين بدوي، المتهم بأن مصالح وزارته وراء “تزوير” 6 ملايين توقيع لبوتفليقة للترشح للعهدة الخامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل، والتي قال بوتفليقة في رسالته للجزائريين “إنه لم يكن له نية ابدا للترشح لها”! كما عبروا عن رفضهم لتعيين رمطان لعمامرة، وزير الخارجية السابق الذي طرده بوتفليقة نفسه قبل أشهر، كنائب لرئيس الوزراء، وذهب معلقون إلى اعتبار إعادته مؤخرا كمستشار لبوتفليقة كانت “بتوصية” فرنسية وأمريكية!
خرج آلاف المحتجين في مختلف الشوارع بالجزائر في العديد من الولايات أمس الثلاثاء احتجاجا على قرارات بوتفليقة الصادرة أمس، واعتبروها “استغباء لهم”. وكان عدد من المحتجين سارع للخروج للشارع ليلة أمس بعد إعلانها فيما اشتعلت مواقع التواصل بالتعليقات الرافضة لتغيير شكلي واستمرارية بوتفليقة ومنظومة الحكم نفسها.
وقرر بوتفليقة، في رسالة وجهها إلى الشعب أمس الأول (الاثنين)، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا لها في 18 نيسان/ابريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية خامسة، إضافة إلى إجراء “تعديلات جمة” على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
واجتمع آلاف المحتجين، من بينهم عدد كبيرهم من الطلبة، بساحة البريد المركزي بالعاصمة، منذ صبيحة أمس الثلاثاء، وانطلقوا في مسيرة للتعبير عن غضبهم، مشيرين إلى أن “ما حملته رسالة بوتفليقة ماهي إلا مسكنات، مفعولها غير سار مع الشباب الواعي بحقوقه وواجباته تجاه الوطن”.
من جانبه صرح مصدر حكومي أمس الثلاثاء بأن من المتوقع أن ينضم الدبلوماسي الجزائري المحنك الأخضر الإبراهيمي وممثلون للمحتجين إلى مؤتمر يهدف للتخطيط لمستقبل البلاد بعد أن أذعن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاحتجاجات حاشدة ووافق على عدم خوض الانتخابات.
ومن المتوقع أن يرأس الإبراهيمي، وهو وزير خارجية سابق ومبعوث خاص سابق لدى الأمم المتحدة، المؤتمر الذي سيشرف على انتقال السلطة وصياغة دستور جديد وتحديد موعد الانتخابات.