رفض تكتل نقابي مستقل للتعليم في الجزائر، أمس الأحد، دعوة من رئاسة الوزراء لعقد لقاء تشاوري، ودعا لفترة انتقالية بحكومة وفاق وطني.
جاء ذلك في بيان لتكتل يضم 6 نقابات للتعليم في الجزائر تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن النقابات المستقلة لقطاع التعليم قررت عدم المشاركة في اللقاء الذي دعت إليه رئاسة الوزراء مساء يوم أمس.
وبررت رفضها بكونها “منخرطة في الحراك الشعبي الرافض للقرارات التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية”.
كما اتهم السلطات بـ “عدم الاكتراث” لأصوات الملايين من الشعب الجزائري التي خرجت في مسيرات الرفض يوم 15 مارس
وشدد التكتل النقابي على رفضه تمديد الولاية الرئاسية الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكل “محاولات الالتفاف” على مطالب الحراك السلمي.
ودعت بيان النقابات المستقلة إلى مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية تسيرها حكومة توافقية بوجوه جديدة تكون محل قبول شعبي للخروج من الوضعية “غير الدستورية”.
وبدأ رئيس الوزراء المكلف/ نور الدين بدوي- في وقت سابق الأحد- مشاورات لتشكيل “حكومة كفاءات موسعة”.
وفي 11 مارس ، أعلن بوتفليقة، إقالة الحكومة، وسحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة استجابة لمطالب الشارع، وكلف وزير داخليته نور الدين بدوي، بتشكيل حكومة كفاءات.
وعلى ذات الصعيد أعلن علي العسكري، المنسق العام لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في الجزائر)، أمس الأحد، استقالته من البرلمان دعما للحراك الشعبي المطالب برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.. جاء ذلك في بيان للحزب اطلع عليه مراسل وكالة الأناضول.
وقال البيان إن الخطوة جاءت استجابة لقرار القيادة الوطنية للحزب، الداعي إلى انسحاب الحزب من غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) والذي صدر في 6 مارس/ دعما للحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد.
وتعد هذه الاستقالة الثالثة من البرلمان دعما للحراك الشعبي، بعد أن أعلن كل من سيد أحمد فروخي، وزير الفلاحة (الزراعة) السابق والنائب عن حزب جبهة التحرير (الحاكم)، وخالد تازغارت النائب عن جبهة المستقبل (معارض) استقالتهما من البرلمان مطلع الشهر الجاري.