أعلن قيادي بارز في مليشيا الانقلاب الحوثي- أمس الثلاثاء- أن المليشيا الانقلابية لن تتخلى عن مدينة الحديدة الساحلية، غربي اليمن، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
ونقلت الوكالة عن رئيس ما يسمى اللجنة الثورية التابعة للانقلاب/ محمد علي الحوثي، أن جماعته وافقت على سحب قواتها من المدينة "لكنها ستظل تحتفظ بالسيطرة عليها".
وأضاف إن الحكومة اليمنية "أساءت فهم الاتفاق.. والانسحاب الذي يروجون له (في إشارة للحكومة) أمر مستحيل".
وتابع إن الحكومة "لن تستطيع السيطرة على المدينة بالقوة ولا بالحيل".
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن/ مارتن غريفيث أعلن- مساء الثلاثاء- أن هناك تقدماً ملموساً نحو تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة.
وفي السياق أكدت مصادر محلية وأخرى أمنية في الحديدة لـ "أخبار اليوم" أن المليشيا قامت بنشر مئات المسلحين التابعين لها في مدينة الحديدة، حيث تم استئجار عدد من البنايات وكذا السيطرة على المنازل الخالية من السكان وتم تسكين عناصر المليشيا فيها, كما قامت المليشيا بتخزين أسلحة في عدد من الأراضي الموجودة في المدينة وخارجها.
وذكرت المصادر أن المليشيا الانقلابية قامت بدفن أسلحة في أرضية الشيخ العيسي وأرضية بنك اليمن والكويت، مشيرة إلى أن الهدف من استقدام المليشيا هذا الكم من العناصر والأسلحة ونشرهم في المدينة بلباس مدني، وتزامنه مع نشر صواريخ مضادة للدروع في كثير من المناطق والإبقاء على الألغام وعدم تسليم خارطة الألغام، كل هذا يأتي في سياق خطة وضعتها المليشيا تمكنها من سرعة الانتشار والسيطرة على الحديدة في وقت وجيز وقبل تحرك أي قوة صوب المدينة..
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن/ مارتن غريفيث - في بيان نشره الموقع الرسمي لمكتبه- إنه "سيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها"، دون ذكر تفاصيل التقدم الملموس المشار إليه.. ‎وأعلنت الأمم المتحدة في فبراير / شباط الماضي، موافقة الأطراف اليمنية على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة.
وتنص هذه المرحلة، على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى غربي البلاد، مقابل انسحاب القوات الحكومية من الضواحي الشرقية للمدينة.
وفي 13 ديسمبر / كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والانقلابيين، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة ووضع عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق.