تعيش مدينة تعز، منذ أسابيع ماضية، أزمة مياه خانقة وانعدام المياه وعدم كفايتها لتغطية احتياجات الساكنين والمواطنين داخل المدينة.. ما أدى إلى ارتفاع جنوني ومخيف لأسعار وايتات المياه التي يشتريها المواطنون في ظل عدم قدرة مؤسسة المياه على ضخ المياه للمنازل..
وأثرت أزمة المياه على حياة الناس في المدينة، وحولت أيامهم إلى جحيم وعذاب بفعل تأثر كل الناس بغياب الماء وارتفاع أسعاره ما دفع المواطنين إلى الوقوف في طوابير طويلة مام براميل الماء المجاني أو في المساجد، بحثاً عن قطرات الماء وتعبئة دبة أو اثنتين من عبوة 20 لتراً..
وعادت طوابير المواطنين في الشوارع والحارات داخل مدينة تعز إلى الواجهة بقوة، وتحوّل اهتمام أبناء تعز ينحصر في كيفية الحصول على الماء، ليعيش المواطنون حالة من الوجع والألم بكبرياء وصبر وانتظار لأي حلول قد تنهي أو تخفف من حدة الأزمة وتنقذ حياة الناس من حالة البحث والتوهان والجري خلف قطرة الماء.
ومع تضاعف حدة أزمة المياه وانعدامها وضعف الكميات المستخرجة من الآبار الموجودة في منطقة الضباب، شهدت أسعار وايتات المياه ارتفاعاً جنونياً في استعارها إذ وصل سعر الوايت الواحد يحتوي على 5000 لتر إلى ما يقارب 16000 ألف ريال، بينما قيمته السابقة لا تتجاوز الخمسة آلاف ريال..
واستغلالاً لما يحصل عمد أصحاب الوايتات إلى رفع الأسعار بحسب المزاج، مدركين أنهم لن يخضعوا لأي عقاب أو محاسبة ومستغلين حالة ضعف السلطة المحلية ومسؤولي المحافظة ومؤسسة المياه وعدم قيامهم بواجباتهم في ملاحقة وضبط ملاك الوايتات وإجبارهم على إبقاء الأسعار كما كانت وعدم التلاعب بالأسعار واستغلال معاناة الناس بهذه الصورة الوحشية المقيتة..
مشكلة تتجدد
تعاني الحالمة تعز من أزمة المياه ونقصها وعدم وجود الآبار الكافية لتغذية المدينة بالمياه وتناقص الآبار الموجودة وجفافها بمرور السنين.. واستمرت المشكلة بدون وضع حلول لها أو معالجتها طيلة عقود وسنوات مضت..
وزادت حدة الأزمة والمشكلة تعمقاً وتجدداً، بعد حرب الميليشيات الحوثية على المدينة وحصارها المطبق عليها لتتضاعف الأزمة، كون آبار المياه المغذية للمدينة متواجدة خارج المدينة وفي المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي واستمرت المدينة- بكل ما فيها- على الآبار الموجودة في منطقة الضباب وهي آبار قليلة مقارنة مع الاستهلاك اليومي للسكان بالمدينة..
ومع ذلك فقد ظلت المياه المتوفرة تغطي الحاجة ويقوم الناس بشرائها بأسعار معقولة، خاصة مع توقف مشروع المياه الحكومي عن ضخ الماء للمنازل وتحولت مؤسسة المياه بالمحافظة إلى مجرد شاهد زور ومتفرج غير لبيب على حالة السكان ولم تقم بأي دور ملموس أو غيره لإنقاذ حياة السكان ووضع حلول ومعالجات للأزمة والتخفيف من معاناة أبناء المدينة..
وتجددت الأزمة بفعل العوامل الجديدة، لتعود المدينة وسكانها إلى المعاناة الأكبر والأكثر ألماً.. إلى البحث عن قطرة الماء وانعدامه وارتفاع أسعاره وكأن قدر أبناء تعز أن يعيشوا كل هذه الأزمات ومن أزمة إلى أخرى يعانون.. يكابدون.. الآلام والمرارات والأوجاع.. وحرب الميليشيات وحصارهم وقذائف الموت.. والخراب والدمار الذي لحق بمدينتهم لتأتي الأزمة لتكمل ما هو باقي.. وليعيش أبناء تعز أبشع صورة الاستغلال ويكابدون- بصبر- هذه الحالة المأساوية.. وبقلب محب متوجع، ينظرون لصمت قيادة السلطة المحلية دون كلام بل بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم مما هم فيه ويعانونه..!!
سلطة محلية جامدة
مارست السلطة المحلية ومسؤلو المحافظة وقادتها، حقهم القانوني في الصمت والتواني عن الصورة، فيما يخص أزمة المياه الحادة، وعدم التفاتهم أو الشعور بمعاناة سكان تعز.. فلم يقوموا بأي دور وموقف يحتمه عليهم مسئولياتهم القانونية والأخلاقية وانتماؤهم للمدينة وضرورة أن يكون لهم دور في إنهاء أزمة المياه أو التخفيف منها، والوقوف بجانب أبناء تعز وعمل الحلول العاجلة للقضاء على أزمة المياه وتخفيف أعبائها على السكان.. لكن كل ذلك مجرد أحلام وأوهام.. إذ ضرب مسؤولو السلطة المحلية بتعز- بكل ذلك- عرض الحائط..
لا محافظ ولا طابور الوكلاء.. وشلة المسئولين والقادة العسكريين الموجودين بتعز شكلت له أزمة المياه بالمدينة حالة طارئة أو لفتت انتباهه.. تعاملوا مع الأمر وكأنه شيء لا يخصهم لا من قريب ولا من بعيد.. وحياة سكان تعز ومعاناتهم وعذابهم اليومي للبحث عن قطرة الماء .. من اختصاص مسؤولي دولة واق الواق في عالم الخيال للأسف الشديد ..
تعميم
من المضحك المبكي في آن واحد، أن السلطات المحلية واجهت أزمة المياه بالمدينة عبر إصدار تعميم وحيد حدد فيه أسعار وايتات المياه بأسعارها السابقة قبيل الأزمة.. وقام ملاك الوايتات برفعها إلى أسعار خيالية.. واكتفت السلطة بذلك التعميم.. حتى لم تكلّف نفسها بمتابعة تنفيذ التعميم والالتزام به .. للأسف تحوّل التعميم إلى مجرد حبر على ورق ..!!
المحافظ والأزمة!
بعد وصول المحافظ/ نبيل شمسان، إلى المدينة وممارسة مهامه من مبنى المحافظة، سيكون ملف أزمة المياه الخانقة التي يعاني منها أبناء المدينة على رأس الأولويات التي سيتعين على المحافظ الوقوف أمامها ومناقشة كيفية معالجتها ووضع الحلول العاجلة لحل الأزمة والتخفيف من معاناة المواطنين والتي وصلت إلى مستوى كبير.