تواصل سلطات مليشيا الحوثي- في صنعاء ومناطق سيطرتها- ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة وفظاعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسراً في سجون سرية.
وعبرت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، عن بالغ قلقها من استمرار تلك الجرائم المروعة، ومواصلة اختطاف النساء وإخفائهن، مشيرة إلى ارتفاع عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسراً إلى أكثر من (160) امرأة..
وأدانت المنظمة- في بيان لها يوم الجمعة- الصمت المريع من المنظمات الدولية المعنية، إزاء تلك الانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن، الأمر الذي شجع الحوثيين على التمادي في تلك الممارسات التي تنتهك آدمية وإنسانية الضحايا من النساء، بعد أن غيبت مليشيا الحوثي القانون وترهيب العاملين في سلك القضاء، وتمارس الانتهاكات دون رادع أو وازع.
وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، إنها حصلت على معلومات من مصادر موثوقة، بأن العصابة الإجرامية المدعومة من سلطات الأمر الواقع والتي قامت بخطف النساء اليمنيات من منازلهن وأماكن مختلفة، مارست ضدهن شتى أنواع التعذيب وجرائم الابتزاز.
وأضافت إن مليشيا الحوثي، تمكنت- من خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية- من تحويل دفعة أولى من السجينات وعددهن (55) امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة التابعة للعصابة إلى السجون العامة بعد تلفيق تهم والتقاط صور ومنتجة أفلام خلال فترة الاختطاف قيد التعذيب والابتزاز الذي تراوحت مدته من ستة أشهر إلى سنة... دون علم النيابة العامة، بهدف صرف الأنظار عن جريمتهم، وتعد محاكمة المجني عليهن ظلماً فوق ظلم..
وأكدت المنظمة أن وقائع الاختطاف والتعذيب وغيرها ثابتة بأدلة قاطعة.. ولا أدل على ذلك من القيام باستئجار بيوت خاصة على حساب ونفقة مرتكبي الجريمة وعدم الاحتجاز في الأماكن المعدة لذلك طبقاً للقوانين واللوائح النافذة
والتي توجب التقيد بذلك، كما أشارت إلى ذلك المواد 187، 188 من قانون الإجراءات الجزائية.. كما أن أوامر القبض والحبس الاحتياطي والتفتيش لا تصدر إلا من رجال النيابة العامة عملاً بأحكام المواد 184،185، 176، 172، 138 ،139 من القانون المشار إليه... ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن سبعة أيام إلا بالتجديد من القاضي المختص..
وأشار البيان إلى أنه لم يصدر أي شيء بهذا الخصوص من رجال النيابة العامة.. واستمر احتجاز واعتقال المجني عليهن أشهراً عدة دون صدور أوامر قضائية، بل وعدم علم النيابة العامة بأماكن الاعتقال السرية والخاصة للمجني عليهن.. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن القانون يحظر التعذيب ويحمي الحياة الخاصة وحرمة المساكن.. ويجرم التسجيل والتصوير دون إذن. وذلك ما نصت عليه المواد 6،7، 14 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
وتابعت: ومن جهة ثالثة فإن جريمة الزنا والمواقعة الجنسية لا تقوم إلا بضبط طرفيها (الذكر والأنثى)، فضلاً عن إثباتها طبقاً لأحكام القانون 4 شهود (من غير رجال الشرطة والأمن والنيابة والقضاء)... وإلا اعتبر الاتهام قذفاً وطبقت عقوبة الجلد على القاذف طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.. ولو كانوا من أفراد ورجال الشرطة أو القضاء.. حيث لا يوجد ذكور مضبوطون بل نساء فقط (المجني عليهن)!!!
وقالت المنظمة، إنه ولما كان الثابت أن الجناة قد ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات.. فإنه يترتب على ذلك تطبيق العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً فضلاً عن البطلان المطلق لكل الإجراءات والأعمال المخالفة للقانون التي قاموا بها وفقاً للقاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل..
وعبرت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن قلقها وألمها الكبيرين لما تعرضت له النساء اليمنيات المعتقلات والمخفيات قسراً من تعذيب واستغلال بشع.. وما لحق بهن من مظالم، على يد سلطات الأمر الواقع والأجهزة الواقعة تحت سيطرتها وقبضتها ومنها أجهزة السلطة القضائية.. مستنكرة- وبشدة- محاولات حرف مسار القضية وعدم الإفراج عنهن، وتكرر مطالبتها القبض على كافة المتورطين في تلك الانتهاكات تمهيداً لمحاكمتهم.. وبدلاً من ذلك تم إيداع النساء الضحايا في السجون العمومية، بناء على طلب الجناة أنفسهم، مع وجود أدلة تدين الجناة قبل غيرهم وتبرئ ساحة المجني عليهن، كما سلف بيانه..
وأهابت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر بكل أحرار وشرفاء العالم.. والمنظمات الإقليمية والدولية، وكل المهتمين بحقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص.. وكذا النقابات والاتحادات النسائية في العالم... الوقوف والمناصرة لقضية النساء اليمنيات المختطفات في معتقلات الحوثيين وسجونهم السرية، للإفراج عنهن والمطالبة والسعي لاعتقال الجناة الضالعين في جرائم الانتهاكات بشكل مباشر وغير مباشر تمهيداً لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية.
وأبدت المنظمة استعدادها الكامل لتقديم كل عون متى وكلما طلب منها ذلك..