أكد تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أن تعدد الأجهزة الأمنية والعسكرية وعدم خضوعها لقيادة موحدة، سبب رئيسي في حدوث الكثير من الاختلالات الأمنية والمواجهات المسلحة في المناطق المحررة.
وأضاف التقرير، الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان –حصلت "أخبار اليوم" على نسخه منه وتنشر اليوم الحلقة الثانية منه - أن استمرار عمليات الاغتيالات لأئمة المساجد والشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية في محافظتي تعز وعدن، من أبرز الاختلالات الأمنية المستمرة في المناطق المحررة.
وأوصى تقرير اللجنة، التحالف العربي- الذي تقوده السعودية- في اليمن إلى العمل مع الحكومة الشرعية «من أجل توحيد الأجهزة الأمنية والكيانات العسكرية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية».
كما أوصى التقرير الحكومة، بفرض مزيد من الإصلاحات الأمنية المساعدة في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين..
وفيما يلي الحلقة الثانية من التقرير:
منظمات المجتمع المدني:
تقديراً من اللجنة لأهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد واصلت اللجنة تعاونها وتواصلها مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ففي مجال الرصد والتوثيق استمرت اللجنة في تلقي التقارير الصادرة عن المجتمع المدني وتحليل ما ورد فيها من انتهاكات وإدراجها ضمن برنامج اللجنة الخاص بالرصد والتوثيق والتحقيق، كما استلمت اللجنة- خلال الفترة التي يغطيها التقرير- ما يزيد على 500 ملف (واقعة) تم رصدها من قبل منظمات المجتمع المدني وتسليمها إلى اللجنة لإدراجها ضمن قاعدة البيانات الخاصة باللجنة والعمل عليها وفق آلية اللجنة المتبعة في الرصد والتحقيق، إضافة إلى تنفيذها عدداً من الأنشطة التي تستهدف قيادات وممثلي المجتمع المدني أو الأنشطة التشاركية في سبيل تبادل المعلومات وحماية حقوق الانسان، فقد نفذت اللجنة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان (39) ندوة حول تقريرها الخامس بمشاركة عدد من المجتمع المدني المحلي والدولي..
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، نفذت اللجنة عدداً من الأنشطة ومبادرات التواصل والتعاون مع المجتمع المدني، منها حلقة نقاش بتاريخ 8/10/2018م حضرها 42 منظمة مجتمع مدني ومؤسسة ومدافع عن حقوق الإنسان في محافظة تعز، بهدف التعريف بقرارات مجلس حقوق الإنسان في الدورة (39) بشأن حقوق الإنسان في اليمن ورفع قدرات المجتمع المدني بموضوع آلية عمل مجلس حقوق الإنسان كآلية حماية دولية وطريقة عمله وتكويناته..
كما نفذت اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن- بالتعاون مع ائتلاف أصوات النساء- ورشة عمل حول انتهاكات حقوق الإنسان القائم على أساس النوع الاجتماعي بتاريخ 26/11/2018م، وذلك بمناسبة الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، حضرها 67 منظمة مجتمع مدني وجهات مختلفة لتوضيح رؤية اللجنة وجهودها في مجال التحقيقات ومتابعة الانتهاكات التي طالت النساء، خصوصا أثناء النزاع المسلح، تم فيها الخروج بوضع إطار عمل بين اللجنة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، فيما يتعلق بالإبلاغ والرصد للانتهاكات والعنف ضد النساء في اليمن.
كما عقد اللجنة عدداً من اللقاءات مع "رابطة أمهات المعتقلين والمخفيين" في مقر اللجنة الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، لمتابعة وقائع الاعتقال وتقييد الحريات لعدد من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
شهدت الفترة- التي يغطيها التقرير- عدداً من اللقاءات والنقاشات بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من بينها 3 لقاءات في عدن وجنيف خلال شهر سبتمبر2018م، مع كلٍ من ممثل المفوضية السامية في اليمن ونائبة المفوض السامي ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم- خلال هذه الاجتماعات- مناقشة سبل رفع الدعم للجنة، بما يساعدها في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا في مجال توفير الخبراء في مجال الأسلحة والطب الشرعي والقانون الدولي الإنساني وتحليل الصور الجوية لأماكن وقوع الانتهاكات..
كما عقدت اللجنة لقاءات أخرى مع مدير مكتب المفوضية في اليمن في شهري نوفمبر وديسمبر2018م، لبحث برنامج الدعم الذي ستقدمه المفوضية للجنة، بموجب قراري مجلس حقوق الإنسان الصادرين في دورته الأخيرة رقم 39.. وبرغم من مستوى العلاقة والتواصل بين اللجنة والمفوضية- ومع أنه قد مر قرابة الخمسة أشهر على صدور قراري مجلس حقوق الإنسان المشار إليهما- إلا أنه- وحتى نهاية شهريناير2019م- لم يتم تنفيذ أي نشاط أو تقديم أي دعم من قبل المفوضية، فيما عدا استلام رسالة توضيحية موجهة من مكتب المفوضية في اليمن إلى اللجنة، تم فيها تحديد برنامج الدعم المخصص للجنة خلال العام 2019م والذي جاء منخفضاً عن الأعوام السابقة واقتصر على دعم تنفيذ اللجنة لثلاثة لقاءات مع راصديها ودورة تدريبية خارجية للراصدين في الأردن لمدة ثلاثة أيام، إضافة إلى الوعد بتوفير30 منظومة طاقة شمسية للراصدين..
وتأمل اللجنة أن يتم رفع مستوى الدعم، بما يكفل تنفيذ قراري مجلس حقوق الإنسان الصادرين في سبتمبر2019م، بشأن اليمن والمتضمن الاستمرار في تقديم الدعم من قبل المفوضية السامية للجنة الوطنية في مجالات رفع القدرات والدعم التقني والقانوني والدعم الاستشاري، وبما يكفل قيامها بالمهام الموكلة لها.
- أهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير:
حفلت الفترة- التي يغطيها التقرير- بعدد من الأنشطة الهامة التي نفذتها اللجنة ضمن مهامها في الرصد والتوثيق والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتي تضمنتها خطة اللجنة السنوية للعام 2018/2019م ومن أهم الأعمال التي قامت بها اللجنة ما يلي:
- في الجانب التنظيمي والمؤسسي:
انتهت اللجنة – خلال الفترة التي يغطيها التقرير – من أرشفة جميع الوثائق وملفات القضايا التي وصلت إلى اللجنة، منذ تأسيسها وحتى تاريخه وقامت بحفظ جميع المعلومات الإلكترونية التي تم أرشفتها إلكترونيا في سيرفرات داخلية تابعة للجنة، بالإضافة إلى رفعها إلى سيرفرات خارجية استأجرتها اللجنة من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاحتفاظ بها كنسخه احتياطية يتم تحديثها بشكل يومي.. كما استمرت اللجنة في الاهتمام بكادرها الإداري والفني وإصدار لائحة داخلية تبين مهام واختصاصات كل قسم.. كما قامت اللجنة بعملية تقييم نظري وعملي للراصدين التابعين للجنه بهدف الوصول إلى تقييم شامل لعملية الرصد من خلال تحديد نقاط القوة والضعف وإعادة رسم خارطة الانتهاكات وإجراء المعالجات اللازمة لتفعيل عملية والتحقيق الميداني.
- في مجال رفع القدرات:
اهتماماً من اللجنة برفع قدرات طاقمها الفني والإداري، فقد نفذت اللجنة- خلال الفترة التي يغطيها التقرير- تدريبات داخلية لكافة وحدات العمل في أقسام الرصد والأرشيف ونظم المعلومات والمجتمع المدني والشئون الإدارية والمالية حول دورة التخطيط لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، وكذلك حول ماهية قرارات مجلس حقوق الإنسان الصادرة في الدورة (39) بشأن اليمن ودعمها للجنة وأثر ذلك على خطة عمل اللجنة للعام 2019م..
كما عقد في العاصمة الأردنية عمان- خلال الفترة 8 -10/1/2019م- الاجتماع التحضيري مع المنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة والأمين العام والمحققين المساعدين والراصدين ووحدات الرصد والأرشيف ونظم المعلومات والسكرتارية والمالية، وذلك لمناقشة مشروع دعم اللجنة وتعزيز قدراتها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن وتوثيقها والتحقيق فيها وإعداد التقارير بشأنها.. كما تم- خلال الاجتماع- تحليل الاحتياجات الخاصة باللجنة في مجالات التحقيق والإحالة والخبرة القانونية وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في تحقيقات اللجنة.
- في مجال الرصد والتوثيق
عملت اللجنة على مضاعفة جهودها في مجال الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما بعد صدور قراري مجلس حقوق الإنسان رقم (39/16 ) و(39/21 ) الصادرين بتاريخ 29/9/2018م واللذين أكدا على ضرورة استمرار دعم اللجنة للقيام بمهامها في التحقيق بانتهاكات حقوق الانسان..
وعملت اللجنة- خلال الفترة التي يغطيها التقرير- على زيادة قدراتها في الوصول إلى أكبر قدر من ضحايا الانتهاكات في كل مناطق اليمن وذلك من خلال زيادة عدد الراصدين إلى 38 راصداً، إضافة إلى توسيع شبكة المتطوعين التابعين للجنة في المديريات النائية والبعيدة، خصوصا في محافظات "صعدة وحجة والحديدة وريمة".
وخلال الفترة- التي يغطيها التقرير- تمكنت اللجنة من القيام بأعمال الرصد والتوثيق لما يزيد على (3007) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية موزعة على أكثر من (30) نوعاً من أنواع انتهاكات حقوق الانسان.. واستمعت - خلال ذلك - إلى ما يزيد عن (7500) شاهد ومبلّغ وضحية، واطلعت على حوالي (12000) وثيقة، فضلاً عن مراجعة وتحليل المئات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات، والتي تم العمل عليها وحفظها ضمن قاعدة بيانات اللجنة.