طالب مدير عام التخطيط والمعلومات في الهيئة العامة لحماية البيئة بوزارة المياه والبيئة أ. أحمد سالم ملقاط، بوقف تجاوزات وتعسف وفساد المكلف بالقيام بأعمال رئيس الهيئة/ عبدالقادر الخراز، لتعطيله الهيكل الإداري والفني والبناء المؤسسي للهيئة والتصرف بمواردها المالية لحساب مصالحه الذاتية.
وقال- في مذكرة رفعها إلى رئيس الوزراء د. معين عبدا لملك، مرفقة بوثائق داعمة- إن المكلف بالقيام بأعمال الهيئة العامة لحماية البيئة اختزل الهيئة بشخصه وكأنها ملكية فردية خاصة يمارس فيها التفريط بالموارد المحلية والأموال المخصصة لبلادنا والمعتمدة من الجهات المانحة، وقام مؤخراً على سبيل المثال لا الحصر بتحويل 990 ألف دولار من إجمالي 10 مليون دولار من البيئة العالمي مخصصة لتمويل مشاريع بيئية لكنه حولها لجهة هي أصلا مانحة وحرم بلادنا منها وهذه مخالفة واضحة لقوانين ولوائح الهيئة.
وأفاد أن الصندوق الأخضر منح اليمن أكثر من 497 ألف دولار أميركي لبناء قدرات البلاد وبدلا من أن يتعاقد مع شريك محلي أو جهة علمية في الداخل للتنفيذ كجامعة عدن أو مركز علوم البيئة أو هيئة البحوث الزراعية أو علوم البحار، قام بإشراك جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.
وأوضح أحمد ملقاط، أن أغلب الكوادر القيادية للهيئة العامة لحماية البيئة بمن فيهم مدراء عموم فروع معظم المحافظات المحررة والمستشارين والكوادر الفنية المؤهلة لإدارة الاتفاقيات الدولية كانوا قد تقدموا بشكوى إلى وزير المياه والبيئة، خاصة بالأوضاع المزرية في الهيئة ومنسوخة لرئيس الوزراء، لكن الوزير لم ينظر فيها، بينما تم إحالتها من قبلكم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل أكثر من شهرين ولم يتخذ أي إجراء فعلي مما شجع الوزير والمكلف بأعمال الهيئة على اتخاذ إجراءات تعسفية بحق البعض وتوقيف آخرين عن العمل وتهميش ومضايقة البقية الباقية.
ودعا مدير عام التخطيط والمعلومات في الهيئة في ختام مذكرته دولة رئيس الوزراء إلى التدخل بشكل سريع لوقف هذه التجاوزات وإحالة الموضوع إلى الجهات الرقابية المختصة والتحقيق في هذه التصرفات والممارسات غير المهنية والمخالفة.