نفى مصدر مسؤول في السفارة اليمنية في الأردن، صحة المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، والتي تحدثت عن قيام الشرطة الدولية "الإنتربول" باعتقال محافظ البنك المركزي السابق/ محمد زمام، بناء على مذكرة من الحكومة الشرعية في عدن للإنتربول. وذلك بسبب اختفاء أكثر من 250 مليون دولار وسبائك ذهبية من البنك المركزي في عدن قبل تغيير زمام من منصبه كمحافظ للبنك المركزي بنحو أسبوعين.
وأكد المصدر أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وأكد عدم تواجد زمام في الأردن، مرجحاً أن يكون محمد زمام متواجداً في السعودية منذ تغييره من منصبه.
وفي السياق أكد مصدر حكومي لـ "أخبار اليوم" أن الحكومة الشرعية لم تتخذ أي إجراءات تتعلق بالتحقيق أو الاعتقال تجاه أي مسؤول حكومي من المتورطين في قضايا الفساد والكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن الحكومة لو أرادت اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإنها ستحتاج لاعتقال وضبط عدد كبير من المسؤولين الحكوميين في الحكومة الشرعية سابقين وحاليين، نظراً للفساد المتفشي في مفاصل الحكومة وعدم تفعيل أجهزة الرقابة في المؤسسات الحكومية، مستشهداً باختفاء وضياع أكثر من "24" مليار ريال يمني من العملات النقدية المطبوعة في روسيا، أثناء تولي الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر لمنصب رئيس الحكومة.
بالإضافة إلى الفساد المستشري في ملف كهرباء عدن والذي ظلت الحكومة تنفق عليها ستين مليون دولار شهرياً لمدة عامين، تبين فيما بعد أنها تذهب إلى لوبي الفساد في حكومة بن دغر، إضافة إلى فساد المصافي وشركة النفط والنفقات العشوائية خلال حكومة بن دغر، وعدم معرفة جوانب الإنفاق للمعونات التي قدمتها السعودية والإمارات والتي بلغت- بحسب تصريحات مسؤولين في الدولتين- إلى ١٨ مليار دولار..
ونوه المصدر الحكومي إلى سوابق شراء العملة الصعبة، وما يحدث حالياً من عمليات فساد في حقول النفط التي تباع.
وفي السياق أوضح المصدر المسؤول في الحكومة الشرعية لـ "أخبار اليوم" أن تكليفاً صدر بالأمر المباشر من وزارة النفط لإحدى الشركات النافذة بتنفيذ خط أنبوب يربط حقل "جنة" النفطي إلى القطاع النفطي رقم أربعة بطول ٨٣ كيلو متر بالأمر المباشر وبتكلفة تتجاوز خمسين مليون دولار، إضافة إلى رفض الحكومة تصدير إنتاج مأرب من النفط والذي يتجاوز يوميا أربعين ألف برميل عبر ناقلات النفط إلى الحقل رقم أربعة النفطي ومن هناك عبر أنبوب النفط لميناء التصدير، بدلاً من إعادة حقنه يومياً الى جوف الأرض، في الوقت الذي تعاني الحكومة من أزمة مالية خانقة.
وأكد المسئول أن ملفات الفساد مازالت تستخدم في مسار الابتزاز السياسي ولا يوجد قرار سياسي جدي بإحالة مرتكبي جرائم الفساد للقضاء حتى هذه اللحظة على الأقل. وأردف المصدر: لم تقم الحكومة الشرعية بإحالة قادة الانقلاب إلى المحاكمة حتى اليوم، حتى تقوم بإحالة ناهبي المال للعدالة.