استنكرت الدائرة القانونية في التجمع اليمني للإصلاح - مكتب تعز- بشدة- الدعوات الإقصائية، والتحريض ضد الإصلاح والمطالبة بإلغائه، معتبرة هذه الشعارات والدعوات، تهديداً مباشراً للعملية السياسية ولمستقبل الأجيال التي تراهن على العملية الديمقراطية التشاركية وتعددية الأحزاب السياسية في مغادرة الواقع القائم إلى مستقبل حر تشاركي ديمقراطي.
وقالت الدائرة القانونية بإصلاح تعز- في بيان لها - حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- "إنها تابعت ما صدر من شعارات ودعوات تحريضية رددت في المسيرة التي نضمها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظة تعز بتاريخ ٦/٤/٢٠١٩م وهتفت بعبارة "لا إصلاح بعد اليوم" و هتافات تحريضية أخرى ضد التجمع اليمني للإصلاح.
وتابع البيان" لقد كان أمراً محزناً ومؤسفاً أن تأتي هذه المواقف التحريضية ضد الإصلاح في وقت أحوج ما نكون فيه إلى جمع الكلمة ورص الصفوف لمواجهة المشروع الظلامي للكهنوت الحوثي الذي يستهدف كل اليمن واليمنيين.
وطالب البيان، الإخوة في قيادة التنظيم الناصري كشركاء في الحياة السياسية، بإدانة تلك الدعوات وإعلان تبرؤهم من هكذا خطاب، الأمر الذي يوجب على قيادتهم بيان موقفهم من هذا الخطاب التدميري الذي يهدد الحياة السياسية في أهم ركائزها وهي التعددية الحزبية التي هي قوام وركيزة النظام السياسي في اليمن.
من جانبه عبر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز عن رفضه للهتافات والشعارات الهجومية والإقصائية التي طالت حزب الإصلاح خلال مسيرته التي نظمها بتعز السبت الماضي، 6 أبريل/ نيسان، مبديًا استعداده للدخول في نقاش مع الإصلاح لمراجعة السياسات التي تؤدي إلى تمزيق الصف الوطني.
وأشار التنظيم الناصري- في البيان الصادر عن لجنته القانونية بتعز أمس الثلاثاء 9 أبريل- أشار إلى أنه كان قد ردّ- في وقت سابق على رسالة رفعتها قيادة الإصلاح بتعز- تستوضح فيها عن تلك الهتافات، معربا عن استغرابه من إصدار اللجنة القانونية للإصلاح بتعز بياناً لاحقاً بهذا الخصوص.
وجاء بيان دائرة الإصلاح القانونية بعد أيام من رسالة رسمية وجهتها قيادة فرع الإصلاح بتعز، تحمل تاريخ 6 أبريل الماضي، بنفس الخصوص. فيما جاء الرد الرسمي عليها من الناصري بتاريخ اليوم الثلاثاء.
وأكد بيان اللجنة القانونية للناصري، أمس، على أنهم كانوا قد قابلوا رسالة قيادة الإصلاح "بترحاب، على اعتبار أنها صدرت عن حرص من فرع التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة بالتواصل مع قيادة فرع التنظيم للاستيضاح، وقد تم الرد عليها"، مضيفا "إلا أن صدور بيان الدائرة القانونية للإصلاح بعد ذلك يدل على أن التعامل مع الأمر من الإخوة في الإصلاح يتم في إطار توظيف سياسي لأمر يعد عرضياً وعبرنا كتنظيم عن رفضه كونه لا يعبر عن قيم التنظيم الناصري وتاريخه.."
واعتبرت قانونية الناصري بيان الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح الصادر اليوم بمثابة تصعيد "وكأنه جزء من حملة تستهدف التنظيم وقيادته، وخاصة منذ الإعلان عن مسيرة 6 أبريل السلمية التي سعى التنظيم من خلالها الى تكريس قيم التعدد والمشاركة، ليأتي البيان كتعبير عن الضيق بوجود الآخر ونشاطه وحضوره، وكتكريسٍ لمفهوم التفرد بالساحة والضيق من وجود الآخر ونشاطه.."
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة القانونية للتنظيم الناصري بالمحافظة على أنها تنتهز هذه الفرصة "لدعوة قيادة التجمع اليمني للإصلاح إلى النقاش والمراجعة لهذه السياسات التي لا تؤدي إلا إلى تمزيق الصف الوطني".
وأشارت إلى تأكيد فرع التنظيم الناصري على "أن لديه الاستعداد لذلك"، مستدركة: "وهو استعداد نابع من قيمه الرافضة للإقصاء وباعتباره أبرز ضحايا الإقصاء على مدى تاريخ العمل السياسي، شريطة أن تكون المناقشة جادة وحقيقية لكل الممارسات الخاطئة، فما لا نقبله لأنفسنا لا نقبله للآخرين ولا منهم".