ناشدت رابطة أهلية باليمن، يوم الخميس، بإنقاذ 36 مختطفاً في سجون الحوثيين من محاكمات هزلية قد تصل بعضها إلى عقوبة الإعدام.
وقالت الرابطة- في بيان لها- إن المختطفين يتعرضون لمحاكمة باطلة من قبل الحوثيين ومن المتوقع أن تعلن أحكامها الهزلية السبت القادم.
وأكدت الأمهات أن أبنائهن المختطفين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي المستمر من قبل مشرفي سجن الأمن السياسي المحتجزين فيه منذ عامين وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب وتلفيق تهم كيدية لهم.
وأوضحت الرابطة أن الأمن السياسي لا يعد- وفقاً لقرار إنشائه- منشأة عقابية وبالتالي فلا يجوز أن يحتجز فيه أي شخص، إضافة إلى ذلك، فإنهم لم يسلموا من الاعتداء عليهم بالضرب الشديد في قاعات المحكمة دون أن يتخذ القاضي الإجراءات القانونية لحمايتهم، ومحاسبة من يقوم بتعذيبهم، بل كان يرفض تدوين شكواهم في محضر الجلسة عما يتعرضون له من تعذيب في سجن الأمن السياسي.
وأضاف البيان إن 36 مختطفاً مدنياً يحاكمون في المحكمة الجزائية المتخصصة منذ الـ 8من أبريل 2017م، حيث قامت جماعة الحوثي المسلحة بعقد أولى جلسات المحاكمة الهزلية لأكاديميين وطلاب ومهندسين اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم ومن الشوارع العامة دون مسوغ قانوني.
وأكد البيان أن جماعة الحوثي المسلحة قامت الأسبوعين الماضيين بمنع الزيارات عنهم، ومنع إدخال الطعام والأدوية والملابس، وإخفاء الدكتور/ يوسف البواب، منذ جلسة المحاكمة بتاريخ 2 إبريل2019 بعد أن تحدث إلى القاضي والحاضرين في جلسة المحاكمة عما تعرضوا له داخل السجن من صنوف التعذيب الجسدي وامتهان كرامتهم الإنسانية؛ طالباً منهم جميعاً وعلى رأسهم القاضي إنقاذهم وجميع المختطفين بالقول: (يا شعبنا اليمني انقذونا)، والذي بدوره- القاضي- تجاهل استغاثة الدكتور البواب حينها، ولم يتخذ أي إجراء تجاه إخفائه والكشف عن مصيره في الجلسة التي تلتها بتاريخ 6إبريل2018م والتي لم يتم إحضاره فيها.
وقال البيان إن جماعة الحوثي المسلحة تقوم بالتشهير بالمختطفين عبر الإعلام التابع لها بكل أنواعه المرئي والمسموع والمقروء، وتحريض المجتمع المحلي ضدهم وضد عائلاتهم.. مؤكدا- البيان- عدم استقلال وحياد القاضي الذي نظر قضيتهم، والذي تم تعيينه من قبل الجماعة.
واستنكر البيان استمرار الانتهاكات بحق الـ36 مختطفاً قبل المحاكمة وأثناء جلسات المحاكمة، حيث رفع القاضي “عبده راجح” الجلسة الماضية إلى اليوم السبت للنطق بحكم المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، والتي تعدّ أحكامها الصادرة منعدمة الولاية بعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى برقم (15) لعام 2018م والذي أنشئ بموجبه محكمة جزائية متخصصة في مأرب، ونقل صلاحيات واختصاص هذه المحكمة لها، حيث جعل العاصمة صنعاء ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب.
وناشد بيان رابطة أمهات المختطفين، المبعوث الأممي، بالضغط لإيقاف الإجراءات التعسفية والمحاكمات السياسية ضد 36 مختطفاً، حيث وقد شملهم اتفاق السويد المعني بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً على خلفية الأحداث.. كما دعا البيان جميع المنظمات الحقوقية والدولية ونشطاء حقوق الإنسان إلى القيام بدورهم الحقوقي في مواجهة المحاكمات السياسية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها 36 مختطفاً، وتكثيف الجهود لإنقاذهم وإطلاق سراحهم.
وتستمر مليشيا الحوثي بانتهاكاتها الجسيمة بحق المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجونها.