عقد مجلس النواب بمدينة سيئون في محافظة حضرموت- أمس الأحد- جلسة له برئاسة رئيس المجلس/ سلطان البركاني، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك وعدد من أعضاء الحكومة.
واستمع نواب الشعب، إلى مشروع البيان المالي للموازنة العامة للـدولة للعام المالي 2019م، والمقدّم من رئيس الوزراء.
بعد ذلك ناقش نواب الشعب، مشروع البيان المالي لموازنة الدولة 2019م، حيث قدّم رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس، مداخلات وملاحظات أولية حول ما تضمنه البيان.
وأقر مجلس النواب، إحالة مشروع البيان المالي إلى اللجنة المالية الخاصة لمناقشتها مع الحكومة والرفع بالنتائج والتوصيات إلى المجلس لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنها.
وأكد نواب الشعب على أن البرلمان والحكومة في خندق واحد لمحاربة الفساد وتصحيح الاختلالات واستعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها بشكل أفضل.
هذا وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، وسيواصل عقد جلساته اليوم الاثنين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
من جانبه وجه رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح في مجلس النواب النائب/ عبدالرزاق الهجري، جملة من المطالب للحكومة في ثاني جلسات البرلمان بمدينة سيئون.
وطالب الهجري الحكومة بتقليل عدد الوزارات وعدد أعضاء الحكومة بحيث لا يزيد عن خمسة عشر وزيراً، وإعادة النظر في التعيينات الإدارية والدبلوماسية التي تمت وفقاً للقرابة والمحسوبية.
كما طالب الهجري، الحكومة بصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة بصورة منتظمة وشهرية، ومنع أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة.
ودعا الهجري الحكومة بصرف مرتبات موظفي الدولة في كافة المحافظات، والاعتناء والرعاية بأسر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل كرامة وعز اليمنيين وعلاج الجرحى وتلافي القصور بهذا الأمر.
وفي الجلسة- التي خصصها المجلس للسماع لعرض الحكومة الذي تلاه رئيس الوزراء معين عبدالملك حول الموازنة العامة للدولة للعام 2019، والقوائم المالية- فتح المجال أمام مداخلات النواب ورؤساء الكتل الذين حضّوا الحكومة على سرعة تقديم رؤية واضحة لدمج كافة التشكيلات العسكرية المسلحة في مناطق سيطرتها تحت مظلتي وزارة الدفاع والداخلية وانتظام صرف مرتبات الجيش والأمن.
وكان النواب قد استمعوا إلى مشروع البيان المالي للموازنة العامة للـدولة للعام المالي 2019م، والمقدم من رئيس الوزراء.
وأوضح رئيس الوزراء، أن إنجاز الحكومة لمشروع موازنتها للعام ٢٠١٩م وبيانها المالي يتضمن جملة الأهداف والسياسات التي تم في ضوئها إعداد مشروع الموازنة للعام الحالي.. لافتا إلى أن هذا البيان هو تعبير عن خطط الحكومة التي تتصف بالديناميكية وتخضع للتقييم وفقاً للتطورات التي تشهدها الساحة.
وتضمن البيان المالي لموازنة الدولة 2019م، جملة من الموجهات الحاكمة لعمل الحكومة وضبط أدائها، ومن بينها مسؤولية الحكومة على كل اليمن أرضا وإنسانا، واعتماد برامج وخطط قصيرة المدى ذات أثر سريع وملموس، إضافة إلى إيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات وتقييد الإنفاق بالمخصصات المعتمدة في الموازنة، وربط التعيينات في وظائف الإدارة العليا للجهاز الحكومي بأحكام القانون وشروط شغل الوظائف ووجودها في الهيكل التنظيمي، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية وتفعيل أدواتها وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة- وفقا لتلك الموجهات- تبذل جهودا كبيرة واستثنائية في بناء مؤسسات الدولة وقيامها بكافة مهامها ووظائفها بالعاصمة المؤقتة عدن وتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الاختلالات وتطبيع الأوضاع في جميع المحافظات المحررة.
ولفت رئيس الوزراء إلى تغطية صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي على المستوى الوطني، وصرف مرتبات ما يفوق عن (297,710) موظفاً من إجمالي (472,353) موظفاً في القطاع المدني وبنسبة تتجاوز الـ 63 بالمائة في عموم الجمهورية، كما تم انتظام صرف معاشات جميع المتقاعدين المدنيين على المستوى الوطني.
وتضمن البيان المالي المقدم من رئيس الوزراء، السياسات والتدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتتمكن من الوصول إلى تحقيق هدفها الرئيس، وبالشراكة مع سلطات الدولة المختلفة وكافة القوى السياسية والاجتماعية ومساندة الأشقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وكافة الدول الشقيقة والصديقة.
وحدد البيان الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في السياسات المالية والنقدية والسياسات المؤسسية والإدارية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مجال التعافي الاقتصادي والتنموي وإعادة الإعمار.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تهدف- من خلال إعداد وتقديم هذه الموازنة- إلى تنظيم وموائمة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ورسم مسار متسق يضبط الأداء العام مع الأهداف الرئيسة للحكومة وجهود استعادة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها.
وقال رئيس الوزراء "إن الحكومة ستعتمد في ذلك على عدة مرتكزات، من بينها ضبط عملية الإنفاق وعدم السماح بتجاوز المعتمد فيها، وإنهاء الاختلالات التي صاحبت عملية الإنفاق وعلى وجه الخصوص الصرف للوحدات الاقتصادية غير المعانة من الموازنة العامة، إضافة إلى تحقيق قدر من الشفافية والمساءلة في إدارة النفقات وتحصيل الموارد، واعتماد العمل بموازنة 2014 للوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة مع استيعاب الزيادات المقرة للموظفين في الوحدات المدعومة (30%+ العلاوات السنوية المستحقة) في مشروع موازنة 2019م ".
واستعرض الدكتور معين عبدالملك، الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019م بصورة إجمالية، في جانب الموارد العامة والاستخدامات العامة.. معبراً في ختام عرضه للبيان المالي، عن تطلع الحكومة لدعم ومساندة مجلس النواب في إقرار هذه الموازنة وما تتضمنه من أهداف وسياسات وإجراءات.