قال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس الأحد إن المجلس يؤيد تولي شخصية "مستقلة" رئاسة حكومة "مدنية" تتولى تسير شؤون البلاد. يأتي ذلك فيما عقد ممثلون عن تحالف قوى الحرية والتغيير اجتماعا ثانيا مع المجلس العسكري.
وصرح الفريق ياسر العطا- عضو المجلس- مخاطبا الأحزاب السودانية "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية.. نريد أن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية".
وقد طالب تجمع المهنيين السودانيين- في بيان له- المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا‎ إلى مجلس انتقالي مدني، معلنا تمسكه بمواصلة العصيان والضغوط السلمية.
كما طالب بالقبض على الرئيس المطاح به عمر البشير ورموز نظامه وقادة حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) والوزراء السابقين، وبإقالة النائب العام ورئيس القضاء.
عشر خطوات
من جهته، قال تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض يوم أمس إنه قدم إلى المجلس العسكري الانتقالي تصورا من عشر خطوات عاجلة لـ"تعزيز الثقة بين الطرفين" بشأن المرحلة الانتقالية.
ومن بين الخطوات المقترحة "تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية"، و"معالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية"، و"حل حزب المؤتمر الوطني وتسليم ممتلكاته للدولة".
كما تضمنت الخطوات "القضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية، وحل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي (قوات موازية للجيش) والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
لقاء دبلوماسي أميركي
وعلى صعيد آخر التقى، محمد حمدان حميدتي- نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان أمس الأحد- القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم ستيفن كوتسيس، في وقت اعتبر حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) أن المجلس العسكري انتهك الدستور وطالب بإطلاق سراح قادته.
وقال المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري إن كوتسيس التقى الفريق أول حميدتي في القصر، في أول نشاط رسمي للأخير بعد تعيينه في المنصب.
وأضاف أن حميدتي أطلع الدبلوماسي الأميركي على الأوضاع والتطورات، والأسباب التي أدت لتشكيل المجلس العسكري الانتقالي، وما اتخذه المجلس من خطوات للمحافظة على الأمن والاستقرار.
من جانبه، رحب كوتسيس بدور المجلس العسكري في تحقيق الاستقرار، وأكد ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين بما يعزز العلاقات المشتركة.
وأدى أعضاء المجلس العسكري مساء أمس الأول (السبت) اليمين الدستورية، بعدما أصدر المجلس مرسوما دستوريا بتعيين كل من عبد الفتاح البرهان رئيسا له، وحميدتي (قائد قوات الدعم السريع) نائبا للرئيس، إضافة إلى سبعة ضباط من الجيش والشرطة والمخابرات.
ويواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للمطالبة بالحفاظ على "مكتسبات الثورة" بعد أن أعلنت قيادة الجيش الخميس عزل واعتقال الرئيس عمر البشير تحت وطأة الاحتجاجات المتواصلة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.