استمع نواب الشعب- في جلستهم المنعقدة بمقر مجلس النواب المؤقت بمدينة سيئون عاصمة وادي وصحراء حضرموت، أمس الأحد- استمعوا إلى مشروع البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام 2019، والمقدّم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور/معين عبدالملك.
وفي الجلسة الثانية لمجلس النواب، التي عقدت برئاسة الشيخ /سلطان البركاني رئيس مجلس النواب، وحضور هيئة الرئاسة، وأعضاء مجلس الوزراء.. في الجلسة قال معين عبدالملك "إنه بانعقاد مجلس النواب اكتمل بنيان مؤسسات الشرعية وتعززت فاعليتها في ترسيخ الاستقرار والبناء، واستكمال مسار إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وبناء دولة النظام والقانون".
وأضاف رئيس الوزراء: حرصنا في الحكومة- منذ تعييني رئيساً لمجلس الوزراء، وبتوجيه وإشراف فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي- على إعداد مشروع موازنة العام 2019م، مستوعباً للتحديات والتهديدات التي خلقها الانقلاب، إدراكاً منا لأهمية استعادة العمل ضمن الالتزام بالمحددات الدستورية والقانونية بالرغم من حجم الصعوبات والمعوقات والظروف الاستثنائية بالغة التعقيد الناتجة عن سيطرة المليشيات الانقلابية على المؤسسات المالية والنقدية وقواعد البيانات.
وأوضح رئيس الحكومة، أن إجراءات إعداد مشروع موازنة العام ٢٠١٩م، تمت بمنهجية استوعبت معطيات الوضع الراهن، وبحيث تكون جاهزة لتقديمها إلى مجلسكم الموقر في أول جلسة للمجلس.. لافتا إلى أن البيان المالي (وزع على أعضاء البرلمان) هو تعبير عن خطط الحكومة التي تتصف بالديناميكية وتخضع للتقييم وفقاً للتطورات التي تشهدها الساحة.
البيان المالي للموازنة
تضمن البيان المالي المقدّم من الحكومة لمجلس النواب، السياسات والتدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتتمكن من الوصول إلى تحقيق أهداف قصيرة المدى ومتوسطة، تتمثل أبرزها في توفير الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، وفرض الأمن والحفاظ على استقرار العملة وتحسين الوضع الاقتصادي.
واستعرض الدكتور/ معين عبدالملك، الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019م بصورة إجمالية، في جانب الموارد العامة والاستخدامات العامة والموارد ومصادرها وكيفية توفير العجز.. معبراً- في ختام عرضه للبيان المالي- عن تطلع الحكومة لدعم ومساندة مجلس النواب في إقرار هذه الموازنة وما تتضمنه من أهداف وسياسات وإجراءات.
انتقاد للشمول ومطالبة ببيان تفصيلي لكل مديرية ومحافظة
بعد ذلك فتح رئيس المجلس النقاش للأعضاء وملاحظاتهم على مشروع البيان المالي للموازنة العامة للدولة، مشيدين بالجهود التي تبذلها الحكومة في هذه المرحلة الحرجة، واعتبار أعدادها للموازنة يمثل نجاحاً يحسب لها، بالنظر إلى أربع سنوات لم تقدم فيها حكومتا بحاح وبن دغر أي موازنة.
وطالب النواب الحكومة ببيان مالي تفصيلي للموازنة، يوضح لكل مديرية ومحافظة، بشكل منفصل، كما هو للوزارات.
وانتقد أعضاء في الجلسة، ما تبنته الحكومة في مشروعها من تضمين الموارد في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، ضمن الإيرادات العامة للدولة، فيما تتحصل المليشيات كل تلك الموارد وتفرض جبايات وضرائب إضافية على المواطنين في سبيل حصد المزيد من الأموال لدعم مشروعها الانقلابي واستمرار الحرب.
كما انتقدوا عدم ذكر الحكومة الوسائل والإجراءات التي ستقوم الحكومة- من خلالها- بسد العجز الكبير في الموازنة وتقليصه.
جبايات غير رسمية
وطالب أحد الأعضاء الممثلين لمأرب في المجلس، اهتمام الحكومة بالوضع الإنساني للنازحين في المحافظة، ومعالجة أوضاعهم المأساوية في ظل تجاهل المنظمات الانسانية وعدم اكتراثها واطلاعها على وضع النازحين هناك.
وانتقد عضواً آخر الضرائب والجبايات التي يتم تحصيلها بشكل غير رسمي في المنافذ والموانئ، ولا تذهب إلى خزينة الدولة ولا تورد إلى البنك المركزي اليمني. وطالبوا الحكومة بتشكيل لجان للنزول للمنافذ للاطلاع على تلك الجبايات وتقنينها والاستفادة من العائدات منها لسد العجز الكبير في الموازنة.
وهاجم النواب، الحكومة لعدم اطلاعها على ما يحدث في السفارات اليمني، متهمين بعض سفارات اليمن في الخارج، بأنها تخدم الانقلابيين الحوثيين، وتعمل ضد الحكومة الشرعية.
واستشهد الأعضاء على ذلك، بعدم دعوة النواب الموالين للشرعية لتمثيل البرلمان في مؤتمر البرلمانات، وتوجيه الدعوة للمجلس وأعضائه الخاضعين للانقلابيين.
وطالب عضو المجلس/محمد الحاج، الحكومة بتخصيص العشرين في المئة الخاصة بالسلطات المحلية في المناطق التي تتواجد بها ثروات معدنية، في تدريب وتأهيل الشباب في تلك المناطق على العمل في هذا المجال، واستخدام قدراتهم في تطوير المنطقة.
كما انتقد الحاج، عدم استفادة المناطق الغنية بالثروات من إنتاجها كالنفط الذي لا يتوفر في مناطق إنتاجه والغاز المنزلي.
وهاجم عضو آخر الحكومة، مستغرباً عدم قدرتها على توحيد أسعار المشتقات النفطية في المناطق المحررة، والتي تتفاوت فيها الأسعار بين منطقة وآخرى "البترول في المكلا بسعر وفي مأرب بسعر، وفي تعز بسعر وفي عدن بسعر... لماذا لا توحد الأسعار وتوفر المشتقات النفطية في الأسواق لكل المواطنين، لماذا تستمر تتكر الأزمات في المشتقات النفطية،، أليس من العيب أن نعقد جلساتنا في حضرموت وأهلها يبحثون عن الغاز المنزلي الذي لا يوجد، وإن وجد فبأسعار كبيرة عبر السوق السوداء، من المسؤول عن ذلك؟".
أين الحكومة من أبطال الجيش؟
وعبر عدد من أعضاء البرلمان، عن ملاحظاتهم على الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع، وانتقدوا- بشدة- الانقطاع المستمر لمرتبات الجنود والمرابطين في جبهات القتال، وعدم صرفها بانتظام وانقطاعها منذ عدة أشهر في بعض المناطق.
وطالبوا بصرف مرتبات الجيش والأمن بشكل شهري والتزام الحكومة بمسؤولياته تجاه من يضحون بدمائهم في سبيل استعادة الدولة، والقضاء على الانقلاب وتحرير ما تبقى من الوطن، مشددين على معالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء بشكل والذين يعانون من الإهمال وعدم الاهتمام من جانب الحكومة.
المليشيات المسلحة؟
ووجه نواب أسئلة عدة للحكومة عن وضع المليشيات المسلحة خارج مؤسسات الجيش والأمن، ووضعها القانوني والجهات التي تتبعها، مطالبين بضرورة توحيد الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها في المناطق المحررة، تحت قيادة وزارة الداخلية، والتي يجب أن تقوم بدورها في حفظ الأمن وتأمين حياة المواطنين وتطبيق القانون وسيادة العدالة.
كما شددوا على توحيد الوحدات العسكرية ودمج التشكيلات المختلفة تحت قيادة وزارة الدفاع، والعمل بشكل أكثر جديدة في إنهاء الوضع القائم في بعض المناطق والتي تتواجد فيها مليشيات لا تتبع الدولة ولا مؤسسات الحكومة.
حكومة مصغرة
واقترح رئيس كتلة الإصلاح/ عبدالرزاق الهجري، تقليص الحكومة والاكتفاء ب15ـ وزارة، للقيام بدور أكثر فاعلية في معركة استعادة الدولة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.
وشدد الهاجري على ضرورة تغيير الحكومة وتقليص الوزارات، بما يناسب المرحلة، مطالباً بإعادة النظر في التعيينات الإدارية والدبلوماسية التي تمت وفقا للقرابة والمحسوبية.
صرف المرتبات لكل موظفي الدولة
وطالب معظم الأعضاء الحكومة، بالقيام بواجبها اتجاه الموظفين في مختلف مناطق اليمن، وصرف مرتباتهم بشكل كامل ومنظم، نظراً لما يعانونه من أوضاع مأساوية وصعوبات معيشية.
ودعا رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة للمنصة للتعقيب على مداخلات وملاحظات النواب.
وأكد الشيخ/ محمد الحزمي، أن أعضاء المجلس حريصون على مراقبة الحكومة وتقييم أدائها، حيث تناقش الموازنة- بشكل مفصل في المجلس- بعد تقديمها من الحكومة.
وأضاف- في تصريح خاص لـ«أخبار اليوم»- إن أعضاء المجلس قدموا ملاحظات على الموازنة، وما زالت تطرح حولها الملاحظات، بما يخدم تهذيب مؤسسات الدولة، ويعمل على تفعيلها تحت السلطة التشريعية والرقابية.
وأشار الحزمي إلى أن أعضاء المجلس حريصون على أن يشعر الشعب بالتغير بعد انعقاد البرلمان سواء كان في السلك المدني أو العسكري أو المواطن العادي، أن يشعر أن انعقاد المجلس لصالحه، وهذا لن يكون إلا من خلال مراقبة أداء الحكومة حتى يكون أداءً فاعلاً.
وقال الدكتور/ عبدالرحمن معزب، بأن تقديم الموازنة، خطوة مهمة في العمل المؤسسي للدولة، خاصة وهي قدمت بعد أربع سنوات من الانقطاع، حيث كانت آخر موازنة نوقشت في البرلمان عام 2014.
وأضاف معزب- في تصريح خاص لـ«أخبار اليوم»- إن تقديم الموازنة مؤشر مهم في طريق استعادة العمل المؤسسي واستعادة الدولة في طريق إسقاط الانقلاب.
واعتبر ما ورد في الموازنة إيجابياً أكثر من السلبيات، ومن إيجابياتها ما يتعلق بمرتبات الجيش والأمن، مشيراً إلى قصور وملاحظات فيما يتعلق بمرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة للانقلابيين والتي وضعت بين قوسين في الموازنة، وهو ما لا يقبله النواب، مشدداً على ضرورة صرفها ولو في الحد الأدنى.
وأشار أمين العكيمي- عضو مجلس النواب ومحافظ الجوف- إلى الوضوح الكبير في الموازنة، وجوانب القصور النادرة فيها، مؤكداً لـ«أخبار اليوم» على دعم الحكومة وتشجيعها من أجل تنفيذ الموازنة وتطبيقها على الواقع.
واعتبر القصور في الموازنة هي الإيرادات في المناطق الخاضعة للحوثيين والتي لا يصل الدولة منها شيء.
وتوقع العكيمي أن تعمل الحكومة- خلال الفترة القادمة- على استئناف تصدير النفط والغاز بصورة سريعة، بعد إقرار الموازنة من أجل الإيرادات للدولة، ومعالجة العجز، وقيام الدولة بتنفيذ المشاريع التي استهدفتها في الموازنة.
وأعتبر رئيس الحكومة، ملاحظات وانتقادات أعضاء المجلس، تصب في اتجاه واحد، وهو أن الحكومة والمجلس حريصين على تحقيق أهداف الموازنة، ومساندة الحكومة في تنفيذها.
وأكد بأن الحكومة ستقدم- خلال الجلسة القادمة- البيان التفصيلي للموازنة والموضح فيه تفاصيله في كل مديرية ومحافظة.
وأشار الدكتور معين، إلى أن صرف المرتبات في المناطق الخاضعة للمليشيات قد تم في الحديدة ومناطق أخرى، وسيتم صرفها وانتظام صرفها في الأيام القادمة.
وأوضح بأن معالجة الفساد ومكافحته مهمة وطنية وقد تم في سبيل ذلك تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مذكراً الأعضاء بحادثتي اغتيال تعرض لهما موظفون في المركز، احدهما كان يحقق في ملفات فساد بأراضي عدن، والآخر فيما يتعلق بالمشتقات النفطية.
ولفت رئيس الحكومة إلى جهود الحكومة من أجل إعادة تصدير النفط والغاز، وتغطية العجز من المنح الدولية، ومعالجة مشكلة الكهرباء عبر الاعتماد على الغاز نظراً لتكاليف تشغيله من النفط السائل.
وتحدث عن جهود يقوم بها البنك المركزي والمالية والخارجية، وممارسة ضغط كبيرة على المنظمات والجهات الدولية بهدف تحويل أموالها عبر البنك المركزي والتي ستوفر الكثير من العملة الصعبة للدولة.
وفي نهاية الجلسة، أحال المجلس الموازنة العامة للدولة للجنة الخاصة لدراستها، وشكلت اللجنة برئاسة الشدادي نائب رئيس مجلس النواب وعضوية مقرري الجان ورؤساء الكتل، فيما يمثل الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير المالية ووزير الإدارة المحلية.