أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن/ مارتن غريفثس- أمس الاثنين- أن الطرفين باليمن قبلا بنشر قوات المراقبة الأممية في الحديدة.
وأكد في جلسة لمجلس الأمن "أنه يعد العدة لبدء محادثات سياسية بعد التقدم في ملف الحديدة".
وقال "سننتقل للمرحلة الثانية من اتفاق الحديدة لنشر القوات المحلية في المدينة"، مضيفاً "علينا إحراز تقدم ملموس قبل الانتقال إلى الحل السياسي".
وأكد غريفثس أن الجنرال لوليسغارد، عمل جاهدا لتنفيذ اتفاق السويد، مشيراً إلى أن عملية تطبيق اتفاق ستوكهولم تأخرت كثيرا.
وصرح المبعوث الأممي أن الإصابات في صفوف المدنيين قد تراجعت بشكل لافت.
وأوضح أن اليمنيين يجوعون وكثير من الأطفال منقطعون عن الدراسة.
وقال المبعوث الأممي إن مدينة حجور شهدت حرباً مدمرة و"علينا أن نركز على الحل السياسي".
وفي السياق أكدت الحكومة اليمنية، عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بعد مضي أكثر من أربعة أشهر، بسبب تهرب الميليشيات الحوثية من استحقاقات السلام، وممارسة المزيد من التعنت والصلف، وإتباع تكتيك المماطلة، لاستثمار معاناة الشعب اليمني، للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية، وتنفيذ مشروعها السلالي الطائفي.
جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير/ عبدالله السعدي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة أمس الاثنين، حول اليمن.
ودعا مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته والحفاظ على مصداقيته وتنفيذ قراراته المتصلة بالحالة في اليمن وممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في العملية السياسية.
كما طالب بتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال اليمنيين في تحقيق السلام المستدام وإنهاء الصراع.
واستعرض السعدي، الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لإحلال السلام المستدام، ومشاركتها في العديد من جولات المشاورات برعاية الأمم المتحدة، وتعمد ميليشيات الحوثي وبتحريض ودعم من إيران، إفشال هذه المشاورات وإفراغها من مضمونها وتقويض فرص السلام من خلال رفضها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وآخر تلك الاتفاقات اتفاق ستوكهولم.
وقال " تعاملت الحكومة اليمنية بإيجابية مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، وعبّرت عن موافقتها على كل المقترحات والخطط، المتصلة بتنفيذ إعادة الانتشار، ومنها الخطة التي قدمها الجنرال لوليسغارد في 18 فبراير 2019 والتي تتكون من مرحلتين، وموافقة الحكومة اليمنية على البدء في تنفيذ المرحلة الأولى على أن يتم البدء في اتخاذ التدابير والإجراءات المتعلقة بمعالجة المسائل الأمنية".
وأضاف "و في لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام، وفي ضوء رفض تلك الميليشيات لتنفيذ إعادة الانتشار، قدّم فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- رؤيته لمعالجة المسائل الأمنية، المتمثلة في تشكيل آلية ثلاثية مشتركة حظيت بترحيب المبعوث الخاص والجنرال لوليسغارد، ورفض لتلك الخطة من قبل الميليشيات الحوثية".
وأشار مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، إلى عمل ميليشيا الحوثي على عرقلة عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، واستهدافها بقذائف الهاون والطائرات المسيرة والكاتيوشا لمقر الاجتماعات المشتركة، مع رئيس اللجنة في انتهاك صارخ وتحدٍ واضح لجهود الأمم المتحدة، ورغبة واضحة ومتعمدة لإفشال اتفاق الحديدة وعملية السلام برمتها.
وأكد أن الحوثيين لا يعرقلون تنفيذ اتفاق الحديدة فقط، بل ويرفضون أيضًا تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وهو الاتفاق الوحيد الموقع والذي تم التوصل إليه قبل جولة السويد.. مشيرا إلى محاولة الميليشيات الحوثية التلاعب بالاتفاق الذي نص على إطلاق سراح "الجميع مقابل الجميع" لجني المكاسب من خلال المقايضة على حساب معاناة المعتقلين وأسرهم، وشدد على انه لا مجال للمساومة السياسية في هذا الملف الإنساني.