أعربت دولة الكويت, عن بالغ أسفها إزاء عدم تحقق أي تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق الحديدة, وذلك بعد مرور نحو أربعة أشهر من دخول اتفاق ستوكهولم حيز النفاذ.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول اليمن التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء يوم الاثنين.
وقال العتيبي “إن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار تعاني من الجمود, إضافة للإعاقات المتواصلة لأعمال لجنة تنسيق إعادة الانتشار من خلال تكرار حالات العرقلة المتعمدة لرئيسها وموظفيها في عدة مناسبات من حرية الحركة وتنفيذ الولاية المنوطة بهم وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأضاف أنه “بعد مرور نحو أربعة أشهر من دخول اتفاق ستوكهولم حيز النفاذ، تفاعل المجلس مع هذا الحدث المهم من خلال اعتماده وبالإجماع للقرارين 2451 و2452 إضافة إلى وجود حالة من المتابعة الحثيثة لتطورات التنفيذ والعقبات التي تواجه تطبيق اتفاق الحديدة”.
وأشار إلى أن المجلس تبنّى عدة بيانات صحفية تحث طرفي الأزمة على إبداء المرونة والتعاون مع جهود المبعوث الخاص ورئيس لجنة إعادة الانتشار وذلك في سبيل إحراز التقدم المطلوب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي أمد الصراع الدائر في اليمن.
كما جدد الدعم للجهود التي يبذلها كل من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار. مشيرا إلى أنها تهدف الى التوصل إلى حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاثة المتفق عليها.
وقال العتيبي “استدراكا بأنه لا حل عسكريا لهذه الأزمة المزمنة وتوخيا لعدم عودة الصراع في الحديدة للمربع الأول نرى بأنه واستجابة لهذا المنطق قد يتوجب البدء وبشكل عاجل في تفعيل القرار 2452 الذي نص على الطلب من الأمين العام ذكر حالات عدم الامتثال”.
وأشار إلى أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بوصفه بوابة مثلى نحو فتح آفاق التسوية السياسية موضحاً أنه يتصف بوجود بعد إنساني عميق قد يلمتس من خلال مقاصده النهائية والرامية لتخفيف حدة الآثار الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني.
وأكد أن الوضع الإنساني في اليمن قد شهد تفاعلاً ملحوظا من المجتمع الدولي تم عكسه وبشكل واضح من خلال حجم الاستجابة لخطة الأمم المتحدة لعام 2019 الذي أتى متوازنا مع حجم هذه الأزمة.
ولفت إلى أن الكويت تقدمت بتعهد بلغ 250 مليون دولار ليصل إجمالي ما قدمته الكويت منذ عام 2015 إلى 600 مليون دولار إضافة للتبرعات السخية لكبار المانحين وهم السعودية والإمارات والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوربي وغيرها من الدول.