أفاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن/ مارتن غريفيث، أن طرفي اتفاق ستوكهولم اتفقا أخيراً على «خطة مفصلة» للمرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة؛ بيد أنه تجنب تحديد أي موعد لبدء التنفيذ.
وأضاف إنه سيتحرك بسرعة من أجل تسوية المواضيع العالقة في شأن المرحلة الثانية، ولا سيما لجهة وضع القوى الأمنية المحلية، معتبراً هذا الاتفاق بمثابة «اختبار لأمور كثيرة»، ومنها الحل السياسي المنشود للنزاع المتواصل منذ أكثر من أربع سنوات.
وقال غريفيث- في مستهل إحاطة قدمها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمان لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك- إن رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات الجنرال/ مايكل لوليسغارد «يعمل بلا كلل من أجل تأمين الاتفاق بين الأطراف على الخطط العملانية لإعادة الانتشار في الحديدة طبقاً لما جرى التوافق عليه في ديسمبر الماضي في السويد»، مضيفاً إن «هذه كانت عملية صعبة وطويلة»، بيد أن الطرفين «وافقا الآن على خطة مفصلة لإعادة الانتشار للمرحلة الأولى»، معبراً عن امتنانه لما سماه «الانخراط الإيجابي» للطرفين.
وقال: «سنتحرك الآن بكل سرعة في اتجاه حل المواضيع الأخيرة العالقة بالنسبة إلى المرحلة الثانية ووضع القوى الأمنية المحلية». وعبر عن امتنانه للرئيس/ عبد ربه منصور هادي، الذي «يريد أن تحصل عملية إعادة انتشار القوات وأن يعود السلام إلى المدينة والموانئ».
وأكد أنه اجتمع مع عبد الملك الحوثي في صنعاء، وسمع منه تأكيداً لدعمه تنفيذ اتفاق الحديدة. وشدد على أنه «حين تحصل عمليات إعادة الانتشار ستكون الانسحابات الطوعية الأولى للقوات في هذا النزاع الطويل». ووصف اتفاق الحديدة بأنه «اختبار لأمور كثيرة» بما في ذلك القيادة، آملاً في أن يرى في الأيام المقبلة ثقة الناس في هذا الأمر.
وقال غريفيث إنه «ينبغي ألا ننسى أنه منذ بدء سريان وقف النار، انخفضت مستويات العنف بصورة جوهرية في محافظة الحديدة»، فضلاً عن انخفاض عدد إصابات المدنيين، مشيراً أيضاً إلى تقارير عن أن الناس شرعوا في العودة إلى بيوتهم. وأضاف إن «الوضع الاقتصادي في اليمن لا يزال هشاً للغاية» لأن «السفن التجارية تواجه صعوبات في الوصول إلى الحديدة وأسعار الوقود ترتفع»، علما بأن «هناك بعض التطورات الإيجابية، مثل القرار المرحب به للحكومة اليمنية بالبدء في دفع رواتب القطاع العام في الحديدة والتعويضات التقاعدية في كل أنحاء البلاد».
وأقر غريفيث بأنه «نحتاج جميعاً إلى رؤية تقدم ملموس في الحديدة قبل التحرك للتركيز على الحل السياسي»، مشدداً على أن الحل سيكون مبنياً على المرجعيات الثلاث وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار 2216.
وفي السياق علق وزير الثقافة في حكومة الشرعية/ مروان دماج، على خطة غريفيث، واصفاً إياها بانها تخدم مليشيا الانفلاب الحوثي.
واعتبر دماج- في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- الذهاب إلى مفاوضات شاملة في ظل الأداء المنحاز للمبعوث الأممي سيكون سيئاً جدا.. وتساءل عن البديل إذا كان التحالف قد غض النظر عن الحديدة.