أكد تقرير لجنة الخبر- الذي قُدم مؤخراً إلى مجلس الأمن- أن اليمن كدولة يتجه نحو كارثة إنسانية واقتصادية، فلا يزال البلد ممزقاً بشـدةُ مع تزايد وجود الجماعات المسلحة واستحكام الفساد بالحكومة الشرعية، الأمر الذي فاقم آثار النزاع المسـلح على اليمنيين.
وأشار التقرير- الذي تنفرد "أخبار اليوم" بإعادة نشر نصه على سلسلة حلقات- أشار إلى أن مليشيا الحوثي- وخلال الفترة التي المشمولة في التقرير- واصلت من إحكام قبضتها على المؤسسات الحكومية والغير حكومية، وأرغمت بقية قيادة المؤتمر الموجودة في صنعاء على تبعيتها بالقوة.
وأكد التقرير أن مصالح مشتركة داخل التحالف ضد الحوثيين، يفاقم تقسيم البلد.. فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة رئيس اليمن/ عبدربه منصور هادي، وشركاؤها في التحالف في ظهور قوات أمن موازية قوية في عام 2018، في وقت طرح فيه قادة محليون صعوبات كبيرة أمام أداء الواجبات والالتزامات التي هي من الاختصاص الخاص للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن.
ومازال المجلس الانتقالي الجنوبي هو المصدر الرئيسي لمعارضة حكومة الرئيس هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية.
٢- القيود على إمكانية الوصول
٤٦- لاتزال القيود على إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنسانية، تشكّل عائقاً خطيراً في اليمن.. فالقانون الدولي الإنساني يقضي بأن تسمح كل أطراف النزاع بالمرور السريع دون عوائق لمساعدات الإغاثة الإنسانية، بما فيها الدواء والغذاء والموارد الأخرى التي تساعد على البقاء وبأن تيسر هذا المرور.
٤٧- وقد فرض التحالف قيوداً بحرية وجوية صارمة في اليمن، وبدرجات متفاوتة منذ آذار/مارس ٢٠١٥،مستشهداً بأحكام قرار مجلس الأمن ٢٢١٦(٢٠١٥)، المتعلقة بحظر توريد الأسلحة.. وقبل النزاع كان اليمن يستورد حوالي ٩٠٪ من الغذاء والإمدادات الطبية والوقود. وكان لأعمال الحصار- بحكم الواقع- هذه آثار مدمرة واسعة النطاق على السكان المدنيين، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع.
٤٨- وعقب فرض القيود الصارمة، أُنشئت آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش من أجل تيسير النقل البحري التجاري إلى موانئ البحر الأحمر غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.. ومع ذلك أبقى التحالف على عملية تفتيش إضافية، ومنع دخول السفن على أساس تعسفي على مايبد و. ولم يضع التحالف قائمة مكتوبة بالبنود المحظورة فأحياناً تمنع بنود من دون إنذار. وفيما يستغرق الإذن من آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش ٢٨ ساعه في المتوسط، فإن عملية الحصول على الإذن الإضافي من التحالف يمكن أن تستغرق عدة أسابيع.
٤٩- وفي ٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، ورداً على القذائف التي أطلقتها قوات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، فرض التحالف حصاراً كاملاً على جميع حدود اليمن، مانعاً كل المعونات الإنسانية والمبادلات التجارية، بما يشمل الغذاء والوقود، من دخول البلد.. وبعد إعلان التحالف أنه سيسمح بدخول المواد الإنسانية والإغاثية الطارئة، وصلت أول شحنات الغداء إلى الحديدة في ٢٦تشرين الثاني /نوفمبر.. ودخلت أول سفينه محمله بالوقود في ٢٢كانون الأول/ديسمبر. وفي نيسان /إبريل ٢٠١٨، أعلن التحالف إعادة فتح جميع الموانئ ومع ذلك فإنه في حزيران /يونيو ٢٠١٨كانت القيود لاتزال قائمة.
٥٠- وكان للطابع التعسفي للقيود- الذي تفاقم بسبب حصار تشرين الثاني/نوفمبر- أثر مثبط واضح على النقل البحري التجاري.
٥١- وتركت هذه التطورات أثراً جسيماً على السكان المدنيين. فقد تراجعت- بشدة- إمكانية الحصول على الغذاء والوقود، بسبب زيادة تكاليف جلب السلع إلى الأسواق. وتحمل هذه التكاليف على المستهلكين مما يجعل السلع المحدودة المتاحة باهظة الثمن بالنسبة لمعظم السكان. وتفاقمت المشكلة بسبب عدم قيام الحكومة بدفع مرتبات موظفي القطاع العام، بما يؤثر على ربع السكان منذ آب/أغسطس ٢٠١٦.. وكانت آثار زيادة الأسعار مقترنه بتآكل القوة الشرائية للسكان كارثية بالنسبة لهم.
٥٢- وكان من المتوقع أن يتضرر المدنيون بسبب التقييد الصارم للواردات البحرية، نظراً لاعتماد البلاد على الوارد قبل النزاع. وبحلول تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٧، كان المجتمع الدولي قد شدد مراراً على آثار القيود القائمة وحذر من التبعات الكارثية للإغلاق المعلن لجميع الموانئ. وتثير مدة القيود شواغل إضافية بأن الاقتصاد يتعرض لضرر شامل.
٥٣-وفي نيسان /إبريل ٢٠١٨، كان حوالي ١٧,٨ مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و٨,٤ ملايين شخص على شفت المجاعة. كما أن مرافق الرعاية الصحية لا تعمل، وتراجعت إمكانية الحصول على المياه النظيفة، ولايزال اليمن يعاني من أكبر حالة تفشٍ للكوليرا في التاريخ الحديث.
٥٤- وعلى الرغم من أثرها البالغ على المدنيين، فإنه من غير المرجح أن تكون هذه القيود فعالة في تحقيق أهدافها العسكرية المذكورة بسبب غياب قائمة واضحة ومنشورة للبنود المحظورة. وفضلاً عن ذلك فإنه في الأعوام الثلاثة التي شهدت القيود البحرية، لم تُكتشف أسلحة في أي عملية تفتيش أجرتها آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش أو قوات التحالف.
٥٥- وقد أخطر التحالف والحكومة بالقدر الكافي، بما وقع من ضرر وبمسؤوليتها عنه، وكانت أمامها فرصة كافية لتصحيح الوضع. فما من ميزة عسكرية ممكنه يمكن أن تبرر هذه المعاناة المستمرة والبالغة لملايين البشر.. ولم يقم التحالف بإلغاء أو تعليق القيود كما يقتضي القانون الدولي.
٥٦-وفي ٩آب/أغسطس ٢٠١٦، أغلق التحالف فعلياً مطار صنعاء الدولي أمام الحركة التجارية. وقد حرم ذلك آلاف اليمنيين من السعي إلى الحصول على الرعاية الطبية في الخارج. وانهار في غضون ذلك نظام الرعاية الصحية في اليمن. وأصبح على من يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى مغادرة البلد أن يحاول سلوك طرق بديله تتطلب رحلات طويله عبر خطوط مواجهه نشطة، بما يضعه في مخاطرة كبيرة ويحمله تكلفه عالية. وعلى سبيل المثال في ٣١آب/أغسطس ٢٠١٧، توفي مؤسس جمعية الهلال الأحمر اليمني لأنه لم يتمكن من الحصول على العلاج المنقذ للحياة الذي احتاجه في اليمن ولم يتمكن من السفر إلى الخارج للحصول عليه. ومنذ آب/أغسطس ٢٠١٦، لم يسمح سوى لرحلات التابعة للأمم المتحدة وتلك الخاصة بالعمل الإنساني باستخدام مطار صنعاء الدولي، وحتى هذه الرحلات قد تم إيقافها خلال حصار تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٧ لأكثر من ثلاثة أسابيع.
٥٧- وقبل آب/أغسطس ٢٠١٦، كان لزاماً على الرحلات التجارية المتوجهة إلى اليمن أن تتوقف في المملكة العربية السعودية للتفتيش أثناء الرحلة. ولم يفسر التحالف الضرورة العسكرية لإغلاق المطار تماماً، بما في ذلك أمام الساعين حقاً إلى الحصول على علاج طبي فوري في الخارج.
٥٨- وهناك أسباب معقوله تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه القيود البحرية والجوية مفروضة في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويتعين على الحكومة أن تحقق تدريجياً الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني وأن ضمن على الأقل استيفاء المعايير الدنيا لهذه الحقوق. ويجب أيضاً على الحكومة والدول الأعضاء في التحالف أن تسمح بالمرور السريع دون عوائق لمساعدات الإغاثة الإنسانية، وبأن تيسر هذا المرور. ونظراً للأثر الإنساني البالغ الذي تتركه حالات الحصار بحكم الواقع على السكان المدنيين وفي غياب أي أثر عسكري قابل للتحقق منه فإنها تشكل انتهاكا لقاعدة التناسب في القانون الدولي الإنساني. ويشكل الإغلاق الفعلي لمطار صنعاء انتهاكا لأوجه حماية المرضى والجرحى في إطار القانون الدولي الإنساني.
59- وقد تصل هذه الأعمال مقترنه بالنية اللازمة، إلى حد الجرائم الدولية.. وبما أن هذه القيود يتم التخطيط لها وتنفيذها نتيجة لسياسات الدول، فإن المسؤولية الجنائية الفردية من شأنها أن تقع على كل المستويات الحكومية المسؤولة، بما فيها أرفع المستويات للدول الأعضاء في التحالف اليمن.
60- وتواجه تعز -وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية تقع بين صنعاء ومينائي عدن والحديدة- أعمالاً عدائية مستمرة وقيوداً كبيرة على إمكانية الوصول. وتعوق أطراف النزاع إيصال السلع الإنيامية وغيرها من السلع التي لا غنى عنها للبقاء بالنسبة للسكان المدنيين في تعز. وكانت القيود المفروضة من قبل قوات الحوثي وصالح بالغه الضرر.
61- ومن آذار/مارس 2015 تقريباً إلى آذار /مارس 2016، سيطرت قوات الحوثي وصالح على المدخلين الرئيسيين لتعز، أحدهما على الجانب الغربي من المدينة والآخر على الجانب الشرقي. ومن آذار/مارس إلى تموز/بوليو2015، وقعت اشتباكات مسلحة مستمرة بين هذه القوات ومجموعات محلية مسلحة داخل المدينة. ولم يسمح قادة نقاط التفتيش للمدنيين بمغادرة المدينة إلا من دون أمتعتهم الشخصية. ولم يتسن للمدنيين دخول المدينة إلا سيراً على الأقدام وصودر وسُلب كثير مما كانوا يحملونه من غذاء ودواء في نقاط التفتيش. وتعرضت الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية لحالات تأخير كبيرة وغير ذلك من أشكال التدخل. وبناء على ذلك، بدأ موردو السلع الإنسانية والتجارية استخدام طريق جبلي غير ممهد جنوب المدينة لإيصال الإمدادات الضرورية. واستغرقت الرحلات من إب أو عدن ساعات أطول بكثير باستخدام الطريق الجنوبي.
62- وفي آب/أغسطس 2015، عندما تحركت قوات مواليه للحكومة شمالاً بعد استعادة عدن، اشتدت القيود التي فرضتها قوات الحوثي وصالح. واستخدم القناصة لإنفاذ القيود.
63- وعقب زيارته لتعز في كانون الثاني /يناير 2016، أشار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى تحديات أستمرت لعدة أشهر أمام إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنسانية إلى ثلاثة أحياء داخل المدينة.
64- وبناء على المعلومات المتاحة، وخلال الفترة من تموز/يوليو 2015 إلى كانون الثاني /يناير 2016، يبدو أن القيود التي فرضتها قوات الحوثي وصالح -عندما كانت في أشد حالاتها- شكلت انتهاكا للقانون الدولي. ومع ذلك يلزم إجراء المزيد من التحقيق بشأن القيود والعوائق التي فرضتها كل الأطراف في تعز.
3- حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة
65- تؤكد التحقيقات التي أجراها فريق الخبراء انتشار الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع في أنحاء البلد، ووجود سوء معامله وتعذيب وبعض المرافق. وفي معظم الحالات لم يبلغ المحتجزون بأسباب توقيفهم، لم توجه إليهم اتهامات، ولم يسمح لهم بالاتصال بمحامٍ أو بالمثول أمام قاض، واحتجزوا مع منع الاتصال لفترات مطوله أو غير معلنة في محاولة واضحة -وغير قانونية إن تثبتت- لوضع المحتجزين خارج إطار القانون.
وأفاد عدد قليل من الأفراد الذين احتجزوا في مناطق خاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع بأنهم أُحيلوا إلى محاكم تجاهلت إجراءاتها المعايير الأساسية للأصول القانونية، بما في ذلك الحق في التمثيل القانوني. وفي عدن والمكلا أضرب محتجزون عن الطعام احتجاجا على عدم إتباع الأصول القانونية. وصدرت ونفذت أحكام بالإعدام في صنعاء وعدن، في غياب معايير الأصول القانونية.
66- وتعرض المحتجزون- خلال الاحتجاز والاستجواب- وبينما كانوا معصوبي الأعين و/أو مكبلي الأيدي، للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق رأساً على عقب والإغراق والتهديد بالعنف ضد أسرهم والحبس الانفرادي لفترات مطولة في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية. وتشير التقارير إلى وجود المحتجزين في ظروف مادية سيئة وإلى قصور الرعاية الطبية المقدمة لهم بشكل صاروخ. ووردت إلى الفريق أيضاً مزاعم بوجود حالات وفاه أثناء الاحتجاز.
67- وأُجرى فريق الخبراء مقابلات تتعلق بالاحتجاز من قبل القوات المنتمية للحكومة وكذلك قوات التحالف وزار سجن المنصورة والمنصورة بلوك -بي (المعروف بسجن القسم الثاني بير أحمد) في عدن.
68- وقد أصبح نظام العدالة الجنائية متوقفاً عن العمل إلى حد كبير في المناطق التي استردت القوات الموالية للحكومة السيطرة عليها. وحُولت القوات المدعومة من التحالف صلاحية ملئ هذا الفراغ، مما أسفر إلى اتساع نطاق الاحتجاز التعسفي. وقد أحُتجز مئات الأفراد لافتراض معارضتهم للحكومة أو للإمارات العربية المتحدة.
69- وبحلول بداية عام 2017، بدأت تظهر تقارير متسقة عن ارتكاب انتهاكات في مرافق الاحتجاز أو المراكز غير المعلنة الخاضعة لسيطرة الإمارات العربية المتحدة. وطلب الرئيس هادي من التحالف تسليم جميع أماكن الاحتجاز والسجون السرية التي أُنشأت خارج إطار مؤسسات الدولة وتقديم ملفات القضايا للسلطات القضائية. وقد أطلق سراح عشرات المحتجزين منذ ذلك الحين، ولكن في حزيران/يونيو 2018،كانت سلطة المسؤولين الحكوميين لاتزال محدودة للغاية على مرافق الاحتجاز في الجنوب.
70- وقد تعرض المحتجزون للتعذيب وغيرة من ضروب المعاملة القاسية في مرافق مثل الريان والبريقة (الذين تسيطر عليهم الإمارات العربية المتحدة)، ومرفق 7 تشرين الأول /أكتوبر في أبين، وسجن لحج المركزي، وسجن المنصورة (الذي تسيطر علية قوات الحزام الأمني)، والأمن السياسي في مأرب (تسيطر عليه الحكومة ).
71- وأجرى فريق الخبراء أيضاً تحقيقاً في العنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب المحتجزين من الذكور البالغين على يد أفراد تابعين للإمارات العربية المتحدة. وفي مرفق البريقة التابع للتحالف أفاد المحتجزون بالتحقيق معهم وهم عراه، وتكبيلهم وتعصب أعينهم والاعتداء عليهم جنسياً واغتصابهم. وفي سجن بير أحمد، أغارت قوات الإمارات العربية المتحدة. وفي المرفق وارتكبت أعمال عنف جنسي. وفي آذار/مارس 2018 جُرد حوالي 200 محتجز من ملابسهم جماعياً وأجرى أفراد تابعون للإمارات العربية المتحدة فحصاً شرجياً قسرياً لهم. وخلال هذا الفحص أغتصب العديد من المحتجزين بالأصابع وبأدوات وعصي.
72- وفي سياق العمليات البحرية حول محافظة الحديدة، قامت قوات المملكة العربية السعودية بشكل دوري بتوقيف صيادين يمنيين، وقد أجرة فريق الخبراء تحقيقاً في الحالات التي وقعت في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2016 ونيسان/أبريل 2018، حيث أوقفت قوات التحالف 148صياداً. وقد أخذ الضحايا إلى مرافق احتجاز في المملكة العربية السعودية وظلوا محتجزين مع منع الاتصال. وتعرض الكثيرون لضرب والاستجواب ووضع بعضهم قيد الحبس الانفرادي لفترات مطوله. وقد أُطلق سراح معظمهم ولكن 18 صياداً احتجزوا جميعاً لأكثر من عام ولايزالون مفقودين.
73- وتوجد لدى الفريق أسباب معقولة إلى الاعتقاد بأن حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري. وحيث أن معظم هذه الإنتهاكات تبدو أنها مرتبكة بالنزاع، فإنها قد تصل إلى حد جرائم الخرب التالية: الاغتصاب، المعاملة المهينة والقاسية، والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
74- وأجرى الفريق مقابلات، بما في ذلك محتجزون سابقون، بالاحتجاز على يد سلطات الأمر الواقع، وقام بزيارة سجن صنعاء المركزي.
ولإتاحة إمكانية الوصول إلى جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي في صنعاء، اشترطت سلطات الأمر الواقع وجود ضمانات بعدم تعرض المرافق التي يتم زيارتها للاستهداف بالضربات الجوية. ومن ثم لم تتم الزيارات لأن فريق ليس بمقدورة تقديم هذه الضمانات.
75- واعتجارا من أيلول/سبتمبر2014، أحكمت سلطات الأمر الواقع سيطرتها على مرافق الاحتجاز التي كانت تديرها الحكومة في السابق في سياق استيلاء هذه السلطات على الأراضي، بما في ذلك صنعاء وصعدة وإب والحديدة وأجزاء من تعز، وعينت مشرفين في مرافق الاحتجاز، وأعفت الإدارة والقائمة من مهامها أو فصلتها من الخدمة. وفضلاً عن ذلك فقد حولت المساجد والمدارس والمنازل المصادرة من الخصوم السياسيين إلى مراكز احتجاز غير معلنه.
76- وكان من بين المحتجزين أفراد أفترض إنهم من معارضي سلطات الأمر الواقع، ومنهم طلبه ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومؤيدون لأحزاب سياسيه.
77- وقد أستهدف البهائيون أيضاً. ففريق الخبراء على علم باحتجاز عدد من البهائيين في صنعاء بسبب عقيدتهم، وبعضهم لأكثر من سنتين. وفي عام 2018 حُكم على بهائي آخر محتجز منذ عام 2013 بالإعدام في صنعاء بعد محاكمة لم يسمح له ولا لعائلته بحضورها. وتضمن نفس الحكم حل جميع الجمعيات البهائية. ورفضت سلطات الأمر الواقع طلب الفريق زيارة الضحية المحتجز. وفي خطاب متلفز ألقاه في 23آذار/مارس2018، وصف زعيم الحوثيين العقيدة البهائية بأنها "شيطانية" ومنخرطة في حرب ضد الإسلام.
78- وتلقى فريق الخبراء معلومات تتعلق بسوء معامله وتعذيب المحتجزين في جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي وإدارة البحث الجنائي وفي سجني هبرة والثورة في صنعاء، من بين مرافق أخرى تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع.
79- ويعتقد عدد كبير من المحتجزين السابقين أن إطلاق سراحهم تم في إطار اتفاقات بين أطراف النزاع لتبادل المحتجزين.
80- وتوجد لدى فريق الخبراء أسباب معقوله تدعو إلى الاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع مسؤوله عن انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية. وفي الحالات التي ترتبط فيها هذه الإنتهاكات التي ارتكبتها سلطات الأمر الواقع بالنزاع المسلح فإنها قد تصل إلى حد جرائم الحرب التالية: المعاملة المهينة والقاسية، والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
4- انتهاكات حرية التعبير
81- توجد لدى فريق الخبراء أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه منذ أيلول /سبتمبر 2014، قامت أطراف النزاع في اليمن بفرض قيود صارمة على الحق في حرية التعبير. بالإضافة إلى ذلك يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان مضايقات وتهديدات وحملات تشهير قاسية من الحكومة وقوات التحالف، بما فيها التابعة للملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطات الأمر الوقع.
82- وفي هذا المناخ تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات قمعاً خاصاً من منطلق جنساني. وقد وثق فريق الخبراء ما لا يقل عن 20 حالة من هذا النوع ارتكبتها أطراف النزاع. وتواجه العديد من النساء تهديدات من جميع الأطراف مما يوحي بأن التمييز ضد المرأة واسع الانتشار.
83- وواصل التحالف إعاقة عمل وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان من خلال منع موظفيها من استخدام الرحلات الجوية الخاصة بالأمم المتحدة منذ أوائل عام 2017 على الأقل. وبناء على ذلك لايكون أمام المراقبين المستقلين هؤلاء إلا السفر على الرحلات الجوية التجارية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ثم يجب عليهم بعد ذلك السفر بالبر عبر خطوط مواجهه خطرة إلى مناطق أخرى. ونظراً لانعدام الأمن بشكل متجذر، فإن هذه الإجراءات من قبل التحالف بعوق التغطية المستقلة والموثوقة للوضع في اليمن ويسهم في إغفال النزاع على الصعيد العالمي.
84- ومنذ عام 2016، قامت القوات الموالية للحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمضايقه وسائط الإعلام والمراقبين من خلال الرقابة على القنوات التلفزيونية ومداهمة منظمات المجتمع المدني. ويبدو أن الحالة قد تدهورت منذ آب/أغسطس 2017، حيث تقوم قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة في محافظتي حضرموت وشبوة بتخويف من يفترض أنهم من منتقدي الإمارات العربية المتحدة والقوات المدعومة منها.
وفي هذا السياق تعرض الصحفيون والمتظاهرون- على السواء- للاحتجاز بسبب مظاهرات سلمية للشكوى من ممارسات الاحتجاز بسبب الانتقاد العلني للعمليات العسكرية. وفضلاً عن ذلك وعقب توحيد العناصر الفاعلة المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة استهدفت وسائط الإعلام التي أفترض إنها مرتبطة بالعناصر الموالية لهادي في الحكومة مثل صحيفة في عدن تعرضت مكاتبها للمداهمة والإحراق في آذار/مارس 2018.
ومنذ عام 2015 ارتكبت سلطات الأمر الواقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أعمال تخويف واحتجازا تعسفي وسوء معاملة وتعذيبا بحق من ينتقدها بصوت عالٍ، بالإضافة إلى قيامها بمداهمات على وسائط الإعلام في صنعاء. وفضلاً عن ذلك فقد قامت بحجب مواقع شبكية إخبارية وإخضاع قنوات تلفزيونيه للرقابة وصحف لحظر النشر. كمآ داهمت أو أغلقت مقار عدد كبير من منظمات المجتمع المدني. وأستهدف الضحايا بسبب تبعيتهم أو افتراض تبعيتهم لخصوم سياسيين أو بسبب إعرابهم عن آرائهم بشأن النزاع الجاري. وقامت سلطات الأمر الواقع أيضاً بتجميد أصول، بما فيها الحسابات المصرفية، لما لا يقل عن منظمتين غير حكوميتين، ولايزال الحساب مجمداً في إحدى الحالات. وفريق الخبراء على علم بوجود مالا يقل عن 23 صحفياً لايزالون فيد الاحتجاز من قبل سلطات الأمر الواقع. ويزعم أن معظمهم محتجزين في جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي في صنعاء، فيما يعتقد وجود الآخرين في مراكز احتجاز غير رسمية في ذمار وإب. ولا يعرف مكان عدد من هؤلاء الصحفيين.
5- العنف الجنسي
86- انتشرت مستويات جديدة من العنف الجنسي في اليمن منذ أيلول/سبتمبر2014. وقد انهارت القدرة المحدودة أصلاً على مواجهة العنف الجنسي والجنساني في نظام العدالة الجنائية. ويقع الناجون ضحية للإيذاء مجدداً. كما ظهرت أوجه ضعف جديدة بسبب التشرد والفقر والعنف الجنسي مع محدودية المجال المتاح لالتماس الحماية والعدالة.
87- وقد أجرى فريق الخبراء تحقيقاً في حالات عنف جنسي في مركز البريقة لاحتجاز المهاجرين في عدن. ويضم المرفق مئات المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين الإرتيريين والأثيوبيين والصوماليين الذين جمعتهم قوات الحزام الأمني واحتجزتهم. وظروف مرفق الاحتجاز فضيعة فالتقارير تفيد بوقوع حالات اغتصاب واعتداء جنسي في أجزاء مختلفة من المرافق، عادة على مرأى من محتجزين آخرين، من بينهم أفراد الأسرة والحراس. وقدم الناجون والشهود وصفاً للخبراء عن كيفيه قيام الحراس في كل ليله باختيار نساء وصبية للاعتداء عليهم. ووصف أحد المحتجزين السابقين غرفة حرس بها ثلاثة أسر، حيث أعتدى عدة حراس على عدة نساء وفي وقت واحد. وقيل للنساء إما أن يخضعن للاغتصاب أو ينتحرن. وأفاد آخرون بأن الأفراد- الذين يقاومون أو يتدخلون- كانوا يتعرضون للضرب أو إطلاق النار أو القتل. وفي مرة واحدة على الأقل أمر حراس مئات من الأثيوبيين الذكور بالوقوف عراة لساعات أمام عشرات من المحتجزات الأثيوبيات كعقاب. وأفادت التقارير أن العقاب أقترن بتهديدات لفظية بالاغتصاب.
88- وفي أوائل نيسان/إبريل 2018، أعلن وزير الداخلية على الملأ أنه فصل قائد مركز البريقة لاحتجاز المهاجرين من منصبه. وقد أطلق سراح جميع المهاجرين بحلول أيار/مايو 2018، ولكن مرفقاً جديداً كان قيد الافتتاح في محافظة لحج.
89- وأجرى الفريق- أيضاً- تحقيقاً في مزاعم العنف الجنسي الذي أرتكبه قوات الحزام الأمني في منطقة البساتين بمديرية دار سعد في عدن. فمنذ عام 2017، تسيطر قوات الحزام الأمني على المنطقة من قاعدة في قسم شرطة البساتين. وتستضيف المنطقة ما لا يقل عن 40 000 شخص من اللاجئين والمشردين داخلياً والمهمشين اليمنيين. وغالبيه السكان هم من اللاجئين الصوماليين الموجودين في اليمن منذ سنوات عديدة.
90- وقدم الضحايا والشهود لفريق الخبراء، وصفاً لما ترتكبه قوات الحزام الأمني ضد السكان من سلوك عدواني مستمر ومنتشر، بما يشمل العنف الجنسي. وتضمنت الأمثلة الاغتصاب والتوقيف أو الإختطاف، وحالات الاختفاء والابتزاز.
91- وتضمنت إحدى الممارسات الشائعة قيام قوات الأمن باختطاف النساء واغتصابهن أو التهديد بذلك، كوسيله لابتزاز أسرهن ومجتمعاتهن المحلية للحصول على المال. وأفادت التقارير بأن قوات الأمن كانت تدخل البيوت ليلاً وتأخذ النساء لاغتصابهن. وقدر وجهاء المجتمع المحلي تلقيهم بلاغات منتظمة بحدوث عنف جنسي كل بضع ليال. ولم تجر السلطات أية تحقيقات أو اعتقالات، فيما يتعلق بهذه الإنتهاكات. وفي أيار/مايو 2018 كانت هذه الإنتهاكات مستمرة.
92- وهناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أفراداً حكوميين وتابعين لقوات الحزام الأمني يرتكبون الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطير، مستهدفين الفئات الضعيفة، بما في ذلك المهاجرون الأجانب والمشردون داخلياً وفئات ضعيفة آخرى منها النساء والأطفال. وتتحمل الحكومة المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما أن هذه الإنتهاكات تبدو مرتبطة بالنزاع، تكون الحكومة مسؤولة أيضاً عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وربما تتحمل دول أخرى المسؤولية أيضاً.
93- وفضلاً عن ذلك يتحمل أفراد المسؤولية عن جرائم الحرب المتمثلة في الاعتداء عن الكرامة الشخصية، وخاصة المعاملة المهينة والمذلة وكذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
94- وبالإضافة إلى ما سبق تلقّى فريق الخبراء، مزاعم بارتكاب عدة أطراف في النزاع اليمني للعنف الجنسي، والفترة من عام 2015 إلى عام 2018. وتمثل الإنتهاكات التي تم التحقيق منها في هذا التقرير مؤشرات على احتمال ارتكاب أطراف النزاع للمزيد من أعمال العنف الجنسي التي تتطلب تحقيقات إضافية.
6- تجنيد الأطفال واستخدامهم
95- أفاد الأمين العام بوجود 842 حاله تم التحقيق منها لتجنيد واستخدام صبيه أصغرهم لم يتجاوز عمرو 11 عاماً في اليمن عام 2017. ونسب حوالى ثلثا هذه الحالات لقوات الحوثي وصالح، مع زيادة كبيرة في العدد المنسوب إلى قوات الحزام الأمني والقوات المسلحة اليمنية مقارنة بعام 2016. ووثقت الأمم المتحدة أيضاً قيام قوات وجماعات مسلحة بسلب حرية صبية لارتباطهم المزعوم بالأطراف المعادية. وكشفت تحقيقات الفريق بشأن تجنيد واستخدام الأطفال عن شواغل مماثله.
96- وتلّقى فريق الخبراء معلومات هامة تشير إلى أن الحكومة والقوات المدعومة من التحالف وقوات الحوثي وصالح قد قامت كلها بتجنيد أطفال إلزامياً أو طوعياً في قوات أو جماعات مسلحة واستخدمتهم في المشاركة النشطة في أعما عدائية. وفي معظم الحالات تراوحت أعمار الأطفال ما بين 11 إلى 17 عاماً، ولكن هناك تقارير متسقه تفيد تجنيد أو استخدام أطفال لا تتجاوز أعمارهم 8 أعوام. وحصل الفريق على معلومات موثوقة عن استخدام أطفال في العديد من المحافظات المتضررة من النزاع.
97- ووفقاً لشهود ومصادر قامت قوات الحوثي وصالح في بعض المناطق بالتجنيد القسري لأطفال من المدارس والمستشفيات وبالمرور على المنازل. وفي مناطق آخرى اعتمدت قوات الحوثي وصالح على نداءات الوطنية والحوافز المالية لجذب المجندين من الأطفال. وفضلاً عن ذلك استخدمت قوات الحوثي وصالح الأطفال في القتال وفي نقاط التفتيش ولزرع الأجهزة المتفجرة.
98- وزعمت مصادر أن القوات الموالية للحكومة جندت أطفالاً يتسمون بضعف خاص في مخيمات المشردين داخلياً في مأرب وعرضت أجوراً كبيرة على الأطفال المجندين. وكثيراً تستخدم القوات الموالية للحكومة الأطفال في أدوار الدعم، رغم استخدامهم أيضاً في القتال على خطوط المواجهة مثلما حدث في شبوة والحديدة. وهناك مزاعم ذات مصداقيه بأن الحكومة وقوات التحالف احتجزت أطفالاً يقاتلون مع قوات الحوثي وصالح واستخدمتهم في عمليات تبادل السجناء.
99- ورغم إعراب أطراف في اليمن عن رأي مناقض، فإن الصكوك التي صدق عليها اليمن لا تزال ملزمة ومن شأن هذه الأفعال أن تشكل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تشكل في بعض الحالات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب.
واو- المساءلة
100- إن المعلومات التي وثقها فريق الخبراء تشير بقوة إلى أن انتهاكات وجرائم بموجب القانون الدولي قد ارتكبت ولاتزال ترتكب في اليمن.
101- وتقع المسؤولية القانونية الرئيسية عن التصدي لهذه الإنتهاكات والجرائم على عاتق الحكومة، التي تتحمل واجب الأشخاص الخاضعين لولايتها. وتقع على عاتق جميع الدول الأطراف في النزاع بما فيها اليمن والدول الأعضاء في التحالف مسؤوليات بالتحقيق فيما أرتكبه مواطنوها وقواتها المسلحة من انتهاكات تصل إلى حد الجرائم ومقاضاه الجناة.
102- ونظراً لخطورة حاله حقوق الإنسان في اليمن، يلزم إتباع نهج شامل للمساءلة من أجل أعمال الحق في معرفة الحقيقة والحق في الجبر الكافي والفعال والسريع، وتوفير ضمانات عدم التكرار. فهذه العمليات تسهم في مكافحة الإفلات من العقاب، واستعادة سيادة القانون وتحقيق المصالحة في نهاية المطاف.
103- ويشير التقرير الرابع للجنة الوطنية للتحقيق إلى زيادة الاستعداد للتصدي للانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع. ومع ذلك فإن التقرير يؤكد أن اللجنة لم تلق تعاوناً من سلطات الأمر الواقع في صنعاء وأن مسائل هامة تتعلق بإمكانية الوصول لاتزال تعوق عملها. وبالإضافة إلى ذلك يبدو أن التعاون من الحكومة والتحالف لايزال سطحياً. وأخيراً فإن اللجنة ليست هيئة مستقلة.
104- وفي عام 2016، أنشأ التحالف الفريق المشترك لتقييم الحوادث من أجل التحقيق في مزاعم شن التحالف هجمات غير قانونيه. ومع ذلك يبدو أن الفريق يفتقر إلى الاستقلالية، وإن نتائجه المعلنة لا تشمل تفاصيل كافية، وأنه لا توجد آلية لضمان تنفيذ توصياته.
105- إن الطريق نحو تحقيق السلام والاستقرار في الأجل الطويل في اليمن، يجب أن يمر من خلال عملية حقيقية ومشتركة وشاملة للمساءلة، تضم كل العناصر الفاعلة المسؤولة من الدول وغير الدول. وهذا يتطلب تفكيراً أعمق بشأن الخيارات العملية للمساءلة. ويمثل استعراض الآليات الوطنية والدولية للمساءلة خطوة ضرورية نحو تحديد إطار عملي ومستدام للمساءلة الجنائية بما يتسق مع الالتزامات الوطنية والمعايير الدولية.
زاي- الاستنتاجات والتوصيات
106- توجد لدى فريق الخبراء أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها الحرمان غير القانوني من الحق في الاحتجاز التعسفي والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري لتجنيد الأطفال، وانتهاكات خطيرة لحرية التعبير وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة الحق في مستوى معيشي مناسب والحق في الصحة.
107- وتوجد لدى فريق الخبراء أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع مسؤولة، في المناطق التي تمارس عليها سيطرة فعلية، عن انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وتجنيد الأطفال، وعن قيود شديدة على حرية التعبير والمعتقد.
108- وتوجد لدى فريق الخبراء أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلح في اليمن قد ارتكبت عدداً كبيراً من انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وما يلي مرهون بما تحدده محكمة مستقله ومختصة:
(أ):- إن أفراداً في الحكومة والتحالف- بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة- ربما شنوا هجمات على نحو ينتهك مبادئ التمييز والتناسب والتحوط قد تصل إلى حد جرائم الحرب.
(ب):- إن أفراداً في الحكومة والتحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد ارتكبوا أفعالاً ربما تصل إلى حد جرائم الحرب، بما يشمل سوء المعاملة والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب والتجنيد الإلزامي أو الطوعي لأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للمشاركة والنشطة في الأعمال العدائية.
(ج):- إن أفراداً في سلطات الأمر الواقع قد ارتكبوا أفعالاً ربما تصل إلى حد جرائم الحرب، بما يشمل سوء المعاملة والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية والتجنيد الإلزامي أو الطوعي دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال العدائية.
109- وقد حدد فريق الخبراء حيثما أمكن، الأفراد المحتمل أن يكونوا مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، وقد قدمت قائمة الأفراد إلى المفوض السامي. وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات عن بعض الحوادث التي وثقها الفريق من أجل إثبات المسؤوليات.
110- ومن أجل ضمان العدالة لجميع ضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي ضوء النزاع المسلح الجاري، يقدم فريق الخبراء التوصيات التالية.
111- يوصي فريق الخبراء بأن تقوم أطراف النزاع بما يلي:
(أ):- الوقف الفوري لأعمال العنف المرتكبة بحق المدنيين في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين وخاصه النساء والأطفال.
(ب):- احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك بشأن حظر الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية والمبادئ الأساسية المتمثلة في التمييز والتناسب والتحوط.
(ج):- اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء القيود غير المتناسبة على الدخول الآمن والسريع للإمدادات الإنسانية والسلع الأخرى التي لا غنى عنها للسكان المدنيين إلى اليمن، وعلى تنقل الأشخاص بما في ذلك من خلال مطار صنعاء الدولي.
(د):- الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتيسير المرور السريعون عوائق الإغاثة الإنسانية وإمكانية الوصول دون عوائق إلى المرافق الطبية في اليمن وخارجة على السواء.
(ه):- ضمان مراجعة قاض لاحتجاز جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم، امتثالا للقانون الوطني والقانون الدولي.
(و):- ضمان أن يتم توقيف الأفراد فيما يتصل بالنزاع الجاري لأسباب قانونية فقط وأن يكون مدعوماً بأدلة موثوقة وكافية.
(ز):- توثيق جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية ونقل المحتجزين إلى مرافق احتجاز رسمية وفقاً للقانون الوطني والقانون الدولي.
(ح):- إنشاء سجل وطني للمفقودين وإبلاغ الأسر بأماكن جميع المحتجزين.
(ط):- الوقوف الفوري لجميع الاعتداءات على حرية التعبير وحرية المعتقد بما يشمل الاحتجاز والاختفاء القسري والتخويف، وإطلاق سراح جميع الصحفيين وغيرهم من المحتجزين بسبب ممارستهم لحرية التعبير أو المعتقد.
(ي):- وقف أعمال العنف الجنسي والجنساني بجميع أشكالها، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والأطفال والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز واضطهاد النشاطات.
(ك):- إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية والاستقلالية والنزاهة والفعالية ومراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع الإنتهاكات والجرائم وفقاً للمعايير الدولية، من أجل ضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.
(ل):- وقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح.
(م):- إنشاء آلية مستقلة ومختصة لضمان تحديد جميع الأطفال، بمن فيهن الفتيات الذين تم تجنيدهم أو استخدامهم في الأعمال العدائية من قبل جميع أطراف النزاع، وضمان تسريحهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم.
112:- ويوصي فريق الخبراء بأن يقوم المجتمع الدولي، بما في ذلك جامعه الدول العربية بما يلي:-
(أ):- تعزيز الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن من أجل وقف الأعمال العدائية، وتحقيق سلام مستدام وشامل، وضمان المساءلة عن الإنتهاكات والجرائم الخطيرة.
(ب):- الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في النزاع في اليمن.
113:- وفضلاً عن ذلك يوصي فريق الخبراء بأن يقوم مجلس حقوق الإنسان بما يلي:-
(أ):- ضمان الإبقاء على حاله حقوق الإنسان في اليمن ضمن جدول أعماله عن طريق تجديد ولاية فريق الخبراء.
(ب):- حث مجلس الأمن على التأكيد على الأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان في النزاع في اليمن وعلى الحاجة إلى ضمان عدم الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة.
ثانياً:- المساعدة التقنية المقدمة من المفوضية السامية إلى اللجنة الوطنية للتحقيق
114:- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم المساعدة التقنية إلى اللجنة الوطنية للتحقيق عملاً بقرار المجلس 36/31. ونظمت المفوضية سبع دورات تدريبية وحلقات عمل لمفوضي اللجنة وموظفيها عن القانون الدولي الواجب التطبيق، ورصد وتوثيق حقوق الإنسان، ومنهجيات التحقيق وكتابه التقارير والإدارة والشؤون المالية وإدارة المعلومات.
115:- وأجريت المفوضية دورتين تدريبيتين في كوالالمبور في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر2017. وركزت الدورة الأولى الذي نظمت لموظفي الرصد الميداني التابعين للجنه، على منهجيات التحقيق والرصد في مجال حقوق الإنسان. وركزت الدورة الثانية- التي نظمت لمحققي اللجنة- على القانون الدولي الواجب التطبيق، والرصد في مجال حقوق الإنسان والتوثيق في سياق إمكانية الوصول المحدودة.
116:- وأجريت المفوضية حلقة عمل في كانون الثاني/يناير2018 في أديس أبابا عن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وكتابة التقارير لمفوضي لجنة التحقيق. وتشمل ذلك عرض أفضل الممارسات من قبل لجنة حقوق الإنسان الأثيوبية. وعقدا المفوضية عمل أخرى للمفوضين عن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب في آذار/مارس 2018 في عمان.
117:- ونظمت المفوضية دورة تدريبية عن منهجيات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في آذار/مارس 2018، أجرت دورة تدريبية لموظفي اللجنة المعنيين بالإدارة والشؤون المالية والميزانية. ونظمت أيضاً حلقه دراسية عن القانون الدولي الإنساني للمفوضين في تموز/يوليو2018 في عمان. ولم تتمكن المفوضية في المضي قدماً في تنظيم حلقتي عمل إضافيتين كان من المقرر عقدهما في جنيف.