اطلق ناشطون يمنيون وشباب حقوقيون وصحفيون في الداخل والخارج حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي وذلك لمعرفة مصير مليارات الدولارات التي قدمت للمنظمات الدولية والمحلية تحت باب مساعدة الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها ابناء اليمن وسط الحرب المستمرة منذ خمس سنوات .
وتحت هاشتاغ «وين الفلوس»، انطلقت الحملة الشعبية قبيل ايام ولاقت تفاعلا واسعا ومشاركة غير مسبوقة من اغلب اليمنيين اذ اتهموا عشرات المنظمات الدولية والمحلية بالفساد وعدم الشفافية فيما يخص صرفياتها المالية واين صرفت الاموال خاصة في ضوء تسرب وثائق عن حجم الفساد الذي يشوب عمل هذه المنظمات.
ونشر الناشطون اليمنيون وثيقة تضم أسماء 97 منظمة محلية ودولية وحجم التمويل الذي حصلت عليه كل منظمة في عام 2018.
ويطالبون هذه المنظمات، بتقديم بيانات مالية تثبت أوجه إنفاق الأموال التي حصلت عليها مدعمة بتقارير مالية واضحة ومحددة واين صرفت الاموال وكيفية صرفها وهذا يعتبر مطلب قانوني يعزز من مبدا الشفافية الذي تعمل عليه هذه المنظمات .

اهداف الحملة

يعتبر المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي، إنّ المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، استغلت معاناة اليمنيين التي خلفتها الحرب، وجمعت أمولاً طائلة بغرض تقديم المساعدات الإغاثية لهم، لكنها لم تُقدم سوى الشيء اليسير.
ويضيف المحامي المليكي أنّ الهدف من حملة #وين الفلوس "هو الكشف بشفافية عن المشاريع التي نفذتها تلك المنظمات في بلادنا، منذ بدء الحرب وحتى الآن، إضافة إلى مراقبة أدائها خلال الفترة القادمة".
لافتاً إلى أحقية اليمنيين بمعرفة أين تذهب تلك الأموال، "التي أصبحت ملكاً لهم، ولا سيما أنهم لم يروا منها إلا الفتات، على شكل سلال غذائية بسيطة لبعضهم".
وكشف المليكي، أن الدول المانحة قدمت لليمن في عام 2018 نحو 2.6 مليار دولار، وهي أكثر من ميزانية البلاد التي أقرتها الحكومة للعام نفسه، 2.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن رقعة الفقر تتسع في بلادنا، بينما يزداد موظفو المنظمات الإنسانية ثراءً.
ويرى الزميل فتاح الصلاحي، أن حملة #وين_الفلوس "تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي تجاه قضية إهدار الأموال التي تتسلمها المنظمات الدولية من المانحين، لتقديم المساعدات الإغاثية لليمنيين الذي يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة".
وأضاف : المنظمات الإنسانية تصرف تلك الأموال بعيداً عن الحاجات الأساسية للشعب اليمني، "وهو ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة بشكل واسع". داعياً جميع فئات المجتمع للمشاركة الفاعلة في إنجاح الحملة، لإيقاف عمليات الفساد التي تمارسها تلك المنظمات.
فيما يقول الناشط همدان العليي «ليست المنظمات الدولية فقط هي المسؤولة عن تبديد المساعدات وممارسات الفساد التي تحدث، فوزارة التخطيط والتعاون الدولي شريكة في ذلك لعدم قيامها بدورها كما يجب، إذ تركت مهمة متابعة المنظمات، وانشغلت بتوزيع المنح المقدمة من الدول والمنظمات على الأهل والأصدقاء».
و يعتقد الناشط سمير الصلاحي أن «أكبر عملية فساد تمت في تاريخ اليمن الحديث هي فساد منظمات الإغاثة التي نهبت 19 مليار دولار، ولم يصل منها للمجتمع اليمني ما يساوي 5 في المائة».

قصص فساد المنظمات

يسرد الناشطون اليمنيون قصصاً عن أداء الكثير من المنظمات المحلية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، ابتداءً من الحديث عن الحصول على التمويل وإنشاء المنظمة المحلية الشريكة من المنظمات الدولية.
فمنذ سيطرت المليشيات الحوثية على صنعاء وضعت يدها على كل مفاصل العمل الإغاثي والإنساني، وجعلت هذا الملف في يد كبار قادتها في جهاز الأمن القومي الخاضع لها ، وأنشأت ما أطلقت عليه الهيئة الوطنية العليا لتنسيق الإغاثة ومواجهة الكوارث، وأنشأت وحدات تنفيذية تابعة لها في صنعاء ومختلف مناطق سيطرتها في بقية المحافظات.
وأفاد مسؤول في إحدى المنظمات المحلية في صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الكثير من الاتهامات الموجهة للمنظمات بالفساد لا تخلو من الحقيقة، إذ إن الموافقة فقط على برنامج أي منظمة يحتاج إذناً حوثياً للموافقة عليه، ومن ثم تزكيته لدى المنظمات الأممية لتمويله.
ويضيف: «تشترط هيئة الحوثيين الحصول على 30 في المائة من حجم التمويل لأي منظمة من أجل أن تتصرف فيه بنظرها، وغالباً ما يذهب إلى تمويل المجهود الحربي، أو توزيعه على أسر مقاتلي المليشيات».
وأوضح المسؤول الحقوقي أن الكثير من المنظمات العاملة في الداخل اليمني بات أغلب قادتها والمسؤولون عنها من عناصر المليشيات الحوثية، كما أن الميليشيات أوقفت منح التراخيص للمنظمات المحلية والجمعيات، باستثناء المنظمات التابعة لها بشكل استثنائي، وبأمر مباشر من مكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، الذي يسيطر عليه كلياً القيادي الحوثي أحمد حامد.
وذكر في حديثه أن الكثير من المنظمات المحلية تبالغ في وضع النفقات الإدارية، حيث ترصد مبالغ ضخمة للموظفين العاملين فيها قد تصل إلى ثلث مبلغ تمويل المشروع الإغاثي، إضافة إلى مبالغ المصروفات الأخرى، مثل تكلفة النقل وعمليات المسح للفئات المستحقة.
ويستشهد أحد المغردين اليمنيين بحادثة، اطلع عليها بدوره، عن قيام إحدى المنظمات المحلية بتنفيذ مشروع توزيع دجاج على الأسر الفقيرة لتربيتها والاستفادة من بيضها ولحمها.
وبيّن المغرد أن المنظمة أنفقت ثلث مبلغ التمويل على إجراء عمليات المسح للمستحقين، قبل أن تعود مجدداً لتمنح مائة أسرة، عدداً من الدجاج بواقع خمس دجاجات، مع إنفاق ثلث آخر من مبلغ التمويل، لتعود مجدداً بعد فترة من الوقت لزيارة الأسر للتأكد من بقاء الدجاج على قيد الحياة، وتقديم كيس من القمح لإطعام الدجاج.
ويقول ناشطون يمنيون أن حجم الفساد في أروقة المنظمات المحلية، وعدم الرقابة عليها، إلى جانب عدم نشر هذه المنظمات لبياناتها المالية التي تؤكد شفافيتها يوكد صدق الروايات والقصص التي تنشر عن العبث بالمساعدات والاموال .
ويقول الناشط والإعلامي بسيم جناني «إن من فضائح المنظمات الدولية أن اتصالات موثقة تصل لبعض المواطنين من الأردن لعمل استبيان معهم عن الإغاثة التي يستلمها شهرياً، فيتفاجأ المتصل أن المواطن لا يعلم شيئاً عنها، ولم يتسلم شيئاً، وكل ما يتذكره أنهم جاءوا وسجلوا اسمه، وأخذوا رقم هاتفه فقط».
اتهامات لقيادات حوثية

يتهم ناشطون يمنيون قيادات حوثية في صنعاء وبقية المحافظات بنهب أغلب المساعدات الأممية والدولية، كما يتهمون برامج أممية أخرى بشراء القمح الفاسد غير الصالح للاستهلاك الآدمي.
ويذكر سكان في صنعاء أنهم لم يحصلوا على أي مساعدة أممية طيلة الحرب منذ أربع سنوات، رغم استحقاقهم، في حين قال ناشطون وإعلاميون إنهم «حصلوا على 5 قطع صابون صغيرة مقدمة من (اليونيسف) لمرة واحدة ».
ويكشف الناشطون ان قادة المليشيات يضغطون على المنظمات الأممية لوقف المساعدات العينية الغذائية، وتحويلها إلى مساعدات نقدية تحت إشراف المليشيا.

موسم محاسبة المنظمات

يقةل الناشط الحقوقي المعروف مصطفى الجبزي ان انطلاق حملة يمنية تحت وسم (#وين_الفلوس) تطالب بشفافية عمل المنظمات المحلية والدولية العاملة في المجال الانساني ، نتيجة لتردي الاوضاع قياساً بالأموال التي خصصت لهذا المجال منذ 2015 مع تداول أخبار عن تلاعب وفساد وسوء إدارة.
ويضيف في مقال قصير عن هذه الحملة :..المطلوب كشوفات مالية وهذا مطلب واقعي جداً. ومن حق الناس ان يكونوا شركاء في تفعيل نزاهة السلطات ومنها سلطات المنظمات التي باتت شريكة في حوكمة العالم إلا أنها لا تخضع لأية رقابة غير رقابة المانح وفي المعايير الإدارية الحديثة يتم اعتماد آلية التقييم 360 درجة. والمقصودة بها تشكيل آلية تقييم يضطلع بها كل من يتعامل مع الشخص المعني بالتقييم بما فيه هو عينه. ولذا يقيمه مديره وزملاؤه والمتعاملون معه وهولاء تقييمهم اهم من تقييم مديره وبالطبع هو يقيم ذاته.
ويواصل الناشط مصطفى الجبزي : فانه من حق اليمنين المطالبة بكشوفات مالية لكل المنظمات العاملة في اليمن محلية او إقليمية او دولية ومن حقهم أن يعربوا عن رضاهم من عدمه حول تعامل هذه المنظمات معهم وطريقة إدارتها الموارد المخصصة لهم وحياديتها ومنهجيتها وكذلك عدم انخراطها في إطالة الحرب والاستفادة منها أو تخصيص الموارد لبرامج لا تلبي الاحتياج الطارئ أو لتشكيل بارونات حروب ناعمين.
ويكشف مصطفى : منذ 2015، خصص لليمن مبلغ يزيد عن عشرين مليار دولار كاستجابة طارئة وهذا المبلغ يوازي فاتورة الغذاء في اليمن طيلة السنوات بالتالي فإن الحديث عن وشوك مجاعة يطرح الأسئلة حول عدم تحقيق الهدف من الاموال وإهانة صور اليمنيين لاستجلاب أموال لم تحقق غرضها.

96 منظمة
استلمت 96 منظمة دولية ويمنية خلال 2018 مبلغ 2,652,595,525 مليار دولار, فيما بلغت ميزانية الحكومة اليمنية في نفس العام 2.22 مليار دولار.
ميزانية المنظمات اكثر من ميزانية الحكومة, ومع ذلك الحكومة انفقت جزء من ميزانيتها على ملايين الموظفين والمجندين والحرب والسلاح وجزء منه ذهب فساد ورشاوى واختلاسات وغيره, لكن مالذي عملته المنظمات في ذلك المبلغ؟
ابرز المنظمات
ابرز المنظمات العاملة في بلادنا
منظمة اليونيسف
منظمة الصحة العالمية برنامج الغذاء العالمي
هيئة الإغاثة الإسلامية
منظمة اطباء بلا حدود
منظمة الفاو
منظمة اليونيسكو
منظمة الهجرة الدولية
منظمة السلام الدولية
المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية
يمن ثورانتون
الصندوق الاجتماعي للتنمية..
منظمة غوث وتشغيل اللاجئين.
منظمة_OXFAM.
يقول احد العارفين ببواطن الامور وخفايا العمل في هذه المنظمات :
مثلا تقدم لبلادنا مساعدة بمليون دولار .. 40% تروح مرتبات واجور خصوصا للأجانب العرب لبنان والأردن مرتباتهم عالية جدا ولاينال اليمنيين إلا الفتات، يتبقى 60% من المنحة .. بعدها تنزل مناقصة ولو تقدم اليمني بسعر 1000 ريال وشركة أردنية بسعر 10000ريال يرسوها على الأردني لنفس السلعة ونفس المواصفات ثم يتقدم الأردني بعد فوزه لطلب مورد محلي من اللي دخلوا المناقصة وخسروا بسعر 1000ريال ويوردها اليمني الذي رفضوه بالبداية ..
ويضيف : أن السبب في ذلك يعود الى ان المكتب الرئيسي للمنظمات الأجنبية مقره في الاردن ورئيس المنظمة أردني والموظفين أردنيين .
كما ان للشركة الأردنية مشاريع محلية أو دراسات محلية بحته ليافع مثلا أو شبوة وينفذها مقاول يمني من الباطن لصالح الأردني لأن الأردني لايأتي الى اليمن بسبب الحرب... .
ما كشف من ارقام واحصائيات شي مرعب ومخيق ويدعو للريبه حول ما حدث من فساد طيله السنرات الماضية
نحن هنا سنرصد ما تم نشره من ارقام مهوله عن المبالغ المقدمه للمنظمات خاصة اذا ما علمنا انه في عام واحد 2018 فقط تم تقديم مبلغ 2,652,595,525 مليار دولار وهذا المبلغ الكبير هو ما استلمته المنظمات لعام واحد فقط كمساعدات إغاثية للشعب اليمني.
المنظمات الكبرى !
استلمت المنظمة الدولية للهجرة من المانحين في 2018 مبلغ 92,373,233$ اثنان وتسعون مليون دولا ر
واستلمت منظمة الاغذية والزراعة الفاو مبلغ 58,121,552$.ثمانية وخمسون مليون دولار
واستلم صندوق الامم المتحدة للسكان مبلغ 35,056,633$ خمسه وثلاثون مليون دولار
UN OCHA Yemen
منظمة الاوتشا يمن استلمت مبلغ 188 مليون دولار في عام 2018
ائتلاف الخير !
٢٦ مليون و٢٤٨ ألف و٦٧٤ دولار، ما يعادل ١٣ مليار و١٢٤ مليون و٣٣٧ ألف ريال يمني.
هذا المبلغ استلمه ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية كمساعدات اغاثية خلال العام ٢٠١٨.

لجنة الاغاثة
٥مليون و٦٤٩ و٦٠٠ دولار.
ما يعادل بالريال اليمني..
٢ مليار و٨٢٤ و٨٠٠ الف ريال يمني.
هذا المبلغ استلمته لجنة الاغاثة اليمنية العليا كمساعدات خلال العام ٢٠١٨.
جمعية الاسرة
٤ مليون و٥٥٠ الف و١٦٠ دولار ما يعادل ٢ مليار و٢٧٥ مليون و٨٠ ألف ريال يمني. استلمته جمعية رعاية الأسرة خلال 2018.
مؤسسة بناء
٢ مليون و٨٦٩ الف و٣٨٠دولار.
ما يعادل واحد مليار و٤٣٤ مليون و٦٩٠ ألف ريال يمني.
هذا المبلغ استلمته مؤسسة بناء الخيرية في محافظة تعز خلال 2018.

منظمة رعاية الأطفال
هذه المنظمة استلمت من المانحين مبلغ واحد وعشرين مليون دولار, كدعم للطفل اليمني.

ينابيع الخير
مؤسسة ينابيع الخير استلمت مبلغ 397.204 الف دولار في عام 2018

اجيال بلاقات
منظمة أجيال بلا قات استلمت مبلغ ثلاثة مليون ونصف دولار في نفس العام

عبث في الصرفيات
تقوم المنظمات بالعبث الكبير في الاموال المقدمة لها كمساعدات لليمنيين وذلك بصرف الملايين في مصروفات ادارية ولوجستيه ولكن بشكل مبالغ فيه مثل ما سيتم نشره تاليا :
- تم صرف مبلغ ٢٨ مليون و٦١٨ الف و٨٨٩ دولار. ما يعادل ١٤ مليار و٣٠٩ مليون و٤٤٤ الف و٥٠٠ ريال يمني تحت بند ومسمى التنسيق والسلامة.
- وصرف مبلغ ٣٦ مليون و٧٤٧ الف و٦١٧ دولار ما يعادل بالريال اليمني ١٨ مليار و٣٧٣ مليون و٨٠٨ ألف و٥٠٠ ريال. تحت بند ومسمى الخدمات اللوجستية.
ارقام
استلم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بصنعاء مبلغ 567.462 خمسمائه وسبعه وستون دولار في عام 2018م.
واستلمت المؤسسة الوطنية للسجين بصنعاء مبلغ 691.859 ستمائة وواحد وتسعين الف دولار في ذات العام .
كما استلمت مؤسسة وثاق مبلغ 209.356 مائتان وتسعه الاف ذولار لعام 2018م.
استلمت منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين مبلغ 171.605.247 مائة وواحد وسبعين الف دولار في عام واحد فقط وذلك كمساعده للنازحين واللاجئين في اليمن .

نصف مليار دولار في ثلاثة اشهر
من المثير ان المنظمات مستمرة في هذا الشغل باستلام الاموال والعبث بها ولم تدع فرصه الا واستغلتها في سرعة صرف الملايين .
في هذا العام يتواصل العبث اذ تم صرف ما يقارب نصف مليار دولار فقط في ثلاثة اشهر ونصف لما يقارب 62 منظمة تحت البند والمسمى مساعدات لليمنيين وهو المسى والاسم الذي ينهبون عبره اموال المانحين والدول والضحيه في الاخير ابناء الشعب اليمني .
والاغرب ان المنظمات ترفض تماما نشر بياناتها المالية لما تسلمته، وأوجه الصرف وفقا لمبدأ الشفافية واعمالا لنصوص القوانين اليمنية.
وهذا الأمر يضع الف علامة استفهام!! حول عمل المنظمات في اليمن، ودائرة التشكيك تتسع.

جهة مجهولة
الغريب ان جهة غير محددة وبدون اسم تسلمت مبلغ 138مليون دولار، في 2018
دفاع
قالت الاخت عبير عطيفة من برنامج الغذاء العالمي أثناء مشاركتها في برنامج حديث المساء في قناة يمن شباب أن ما نسبته 6.5% من إجمالي المبالغ المسلمة لهم تذهب لصالح النفقات الإدارية والتشغيلية للمنظمة.
تورط حكومي
يقول الدكتور نشوان العطاب عن هذه الحملة وما تمارسه المنظمات من عبث بالمساعدات :
"للاسف ان المنظمات لو تم مساءلتها ستجد ان كل ذلك تم اعتماده من جهات حكومية رسمية ... و المنظمات وثقوا نفوسهم... لهذا لا يستطيع اي وزير او ما في حكمه ان يطلب من المنظمات جميع مصروفاتها لانهم ممكن يخرجوا اعتماده وتوقيعه على اشياء جدا .