جدد مجلس النواب- أمس الثلاثاء- رفضه أي جولة جديدة من المشاورات مع المليشيات الحوثية الانقلابية، قبل تنفيذها اتفاق ستوكهولم، وسحب مسلحيها من موانئ الحديدة الثالثة، والمدينة وتسليمها لقوات الأمن المحلية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع هيئة رئاسة البرلمان بقيادة الشيخ/ سلطان البركاني، مع سفير المملكة المتحدة "بريطانيا" لدى اليمن “مايكل آرون.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن أي محاولات أو حديث عن تسوية بدون تنفيذ اتفاق الحديدة، لن يكون مجدياً ولا منطقياً، وإنما يطيل أمد الحرب ويضاعف من معاناة اليمنيين، مشيرا إلى عدم جدية ميليشيا الحوثي بالتعاطي مع عملية السلام، واعتبر عدم تنفيذ اتفاق الحديدة دليل واضحاً على ذلك.
واستنكر البركاني، الإجراءات التعسفية التي قامت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرًا، من مطالبات قضائية بمصادرة ممتلكات النواب ‏الذين حضروا اجتماع المجلس بسيئون، والاستيلاء على منازل ‏وممتلكات اخرين واعتقال أقاربهم، مشيراً إلى أن هذه الممارسات الغير أخلاقية وغير القانونية لن تثني المجلس عن القيام بدوره الدستوري والتشريعي والرقابي.
وفي اللقاء عبّر البركاني، عن أمله في أن يخرج لقاء الرباعية المزمع عقده في لندن بنتائج ايجابية، ومواقف صارمة تلزم الحوثين بتنفيذ الاتفاقات والانصياع للسلام وفقا للمرجعيات الثلاث.
بدوره أكد سفير المملكة المتحدة على المسئولية التاريخية لمجلس النواب ‏أمام الشعب، مشيرا إلى اهمية التعاون بين مجلس النواب ومجلس العموم البريطاني، وقال أن بلاده ستقدم التسهيلات لإنجاح الجهود المبذولة لإحلال السلام ‏واتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.
وكانت المليشيات الحوثية، وجهت عبر النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لها في صنعاء، مذكرة إلى رئيس جهاز الأمن السياسي، بتاريخ الـ16 من أبريل الجاري –حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها- اعتبرت فيها انعقاد مجلس النواب البرلمان في سيئون «جريمة ومساس بسلامة واستقلال أراضي الجمهورية وتخابر وإعانة عدو وجرائم أخرى».
ووجهت المحكمة الأمن السياسي، بسرعة إعداد ملفات محاضر وجمع استدلالات للمذكورين لأعضاء مجلس النواب المشاركين في جلسة البرلمان بسيئون، وإحالتها إلى النيابة ليتسنى للقضاء استكمال الإجراءات ضدهم ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمة وخرق دستور الجمهورية اليمنية، وحجز أموالهم تمهيداً لمصادرتها.
وكان رئيس مجلس النواب، توعد بمحاسبة ومساءلة الحكومة ومناقشة جدية المشاورات السياسية مع الحوثيين خلال دورته القادمة بعد إجازة العيد، متهماً المبعوث الأممي البريطاني الاصل، مارتن غريفيث، بتجزئة اتفاق الحديدة، وتصعيب تنفيذه، في ظل رفض ومماطلة المليشيات الحوثية، واستمرارها في خرق الهدنة ومهاجمة قوات الحكومة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.