أدان البرلمان العربي، الانتهاكات السافرة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية، بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، مطالباً طالب المجتمع الدولي بإصدار قرارات دولية تُعاقب مرتكبي هذه الانتهاكات وتوفر الحماية لأعضاء المجلس.
وقال البرلمان العربي- في بيان صادر عن رئيسه الدكتور/مشعل السلمي-"انه يتابع الوضع في الجمهورية اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ويُدين بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات السافرة بحق أعضاء مجلس النوب بالجمهورية اليمنية".
وأضاف البيان –حصلت "أخبار اليوم" على نسخه منه- أن الانتهاكات التي طالت أعضاء مجلس النواب بناءً على الرسالة التي تلقاها البرلمان العربي من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني تمثلت بفرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب في المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة، وإجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019م، ومصادرة ممتلكات 140 عضواً من أعضاء مجلس النواب، وتفجير بعض منازل النواب وتشريد أسرهم، والسيطرة على منازل وممتلكات عدد آخر من النواب، واعتقال أبناء وأقارب أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل، منتهكين بذلك كل القيم والقوانين والأعراف الدولية".
وأكد البرلمان العربي أن مثل هذه الجرائم تتنافى مع القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.. محملاً ميليشيا الحوثي الإنقلابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الشنعاء.
وأشار البيان إلى أن رئيس البرلمان خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وطالبهم بإدانة واستنكار هذه الجرائم بحق أعضاء مجلس النواب اليمني.
وجدد البرلمان العربي مواصلة جهوده وموقفه الداعم للحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها دولياً، وما تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة مؤسسات الدولة ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة الـيمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.