وأفق مجلس الوزراء، في اجتماعه الاستثنائي بعدن، على المصفوفة الحكومية التنفيذية لتوصيات مجلس النواب الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي للعام 2019م، والمقدمة من الدكتور/معين عبدالملك، وكلف لجنة برئاسة الدكتور سالم الخنبشي، وعضوية كلا من الأمين العام لمجلس الوزراء، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع مساعدات المانحين.
ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء مراجعة السياسات والإجراءات الواردة في المصفوفة كل فيما يخصه، وتقديم اي ملاحظات للجنة بشأنها خلال أسبوع من تاريخه، وكلف امين عام مجلس الوزراء بمتابعة الوزارات للتنفيذ وفقا للمواعيد المحددة في المصفوفة ورفع تقارير عن مستوى الإنجاز بصورة دورية.
كما وجه وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بتزويد هيئة رئاسة مجلس النواب بما يؤيد الأعمال الحكومية المنفذة لتوصيات المجلس من وثائق بهذا الشأن أولا بأول والتنسيق في القضايا التي تستدعي الضرورة بحثها المشترك من قبل السلطتين.
وجدد المجلس التزامه الكامل بتنفيذ توصيات مجلس النواب وفق الظروف والإمكانات الحالية وفي ظل الأوضاع الاستثنائية في هذه المرحلة من تاريخ اليمن.. مؤكدا حرص الحكومة، على تعزيز الإيرادات وترشيد استخدامها لمصلحة الوطن والمواطنين، وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي حددتها الموازنة العامة.
وخصص مجلس الوزراء حيز من اجتماعه الاستثنائي، لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستجداتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، حيث قدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس/أحمد الميسري، تقريرا حول المستجدات الأخيرة، بما فيها ملف المهاجرين الأفارقة والضغوطات الشديدة التي تتعرض لها الوزارة وأجهزتها الأمنية جراء التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين غير الشرعيين مؤخرا.. داعيا إلى تكاتف كافة الجهات المعنية للقيام بمهامها تجاه هذه الظاهرة ومواجهة تداعياتها على الأمن والاستقرار.
وتطرق وزير الداخلية، إلى الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة تعز مؤخراً، والجهود التي بذلت لاحتوائها، والخطط الضامنة لعدم تكرارها وتوجيه الجهود نحو العدو الحقيقي الذي يتربص بالوطن والمواطنين والمتمثل بمليشيا الحوثي الانقلابية.
وشدد مجلس الوزراء على الدور الشعبي والمجتمعي لمساندة جهود الأجهزة الأمنية وقيادات السلطات المحلية في تحقيق الأمن والاستقرار، انطلاقا من المسئولية التكاملية في هذا الجانب.
وأكد أن الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات ولم يعد يحتمل التبعات الكارثية لأي سلوكيات عبثية تشتت أو تصرف النظر عن مواجهة العدو الحقيقي، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء الكابوس الجاثم على صدره، الأمر الذي يستدعي من جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية إلى تغيير سلوكها ومنهجها، بما يتفق مع الأولويات الملحة للوطن والشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخهما.
وأقر مجلس الوزراء، تنظيم أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، بناءً على المشروع المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، على أن يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحاً وينتهي الساعة الثالثة عصراً.
وكلف المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ حملات تفتيشية خلال شهر رمضان للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة.