أفاد وزير الخارجية اليمنية/ خالد اليماني، الأحد، أن اللجنة الرباعية الدولية، تتجه لعقد الاجتماع المقبل في محافظة عدن عاصمة اليمن المؤقتة.
وقال اليماني- في تصريح لصحيفة "إندبندنت عربية"- إن "الرباعية تتجه لعقد الاجتماع المقبل في عدن".
وأشار الوزير اليمني إلى أن الاجتماع في عدن يمثل "دعماً للشرعية التي تبذل جهوداً كبيرة للحضور على الأرض، وتلمس احتياجات المواطنين، ودفع المرتبات، وتسيير الخدمات".
وتتكون المجموعة الرباعية الخاصة باليمن من كل من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا.
وعقدت اجتماع اللجنة الرباعية في لندن- يوم الجمعة الماضية- وأبدى أمله في تنفيذ اتفاق ستوكهولم قبل 15 مايو القادم موعد الاجتماع الجديد.
وقال اليماني: "خرج لقاء لندن برسائل مهمة، في مقدمتها استحالة الذهاب إلى أية مباحثات سياسية، قبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم، فيما يخص ملفات الحديدة والأسرى والمعتقلين ومدينة تعز".
وذكر اليماني أن اتفاق ستوكهولم يدخل شهره الخامس دون تنفيذ، بسبب مماطلات الحوثيين "الذين يعلنون تأييدهم للاتفاق، ثم ينكصون عن تنفيذه".
وفي السياق اعتبر مسئول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته، بيان الرباعية بانه يدعم السياسة البريطانية التي يتبناها مبعوث الأممي مارتن غريفيت باسم الأمم المتحدة ولا يخدم أهداف الشرعية او أهداف التحالف.
وأشار المصدر- خلال حديثه لـ"أخبار اليوم"- إلى أن بيان الرباعية يمثل دعماً لاستمرار الانقلابيون في عبثهم وانتهاكاتهم الجسيمة للشعب اليمني ..
وقال المسئول الحكومي: حين أقرأ بيان الرباعية أشعر أننا أمام وصاية رباعية ترتقي لأن تكون وصاية استعمارية ..
وعلق على تضمن البيان منح مليشيا الحوثي مهلةً حديدة لتنفيذ اتفاق السويد ، معتبرا ذلك صك دولي للحوثي ليستمر في توسعه العسكري ميدانيا ما يمنح المليشيا ضوء أخضر ليقتل ويشرد المزيد من اليمنيين والأسر اليمنية، وليحتل مزيداً من المديريات والمدن.
من جانبه اعتبر السفير اليمني لدى المملكة المتحدة، الدكتور/ ياسين سعيد نعمان، البيان الأخير لاجتماع اللجنة الرباعية المنعقد في لندن والذي صدر السبت 27ابريل 2019 غيب القضية اليمنية تماماً".
وقال نعمان في تصريحات له " إذا لم تستطع اللجنة الرباعية ، لأسباب تتعلق بطبيعة مهمتها ، أن تدفع بتسريع الحل للوضع في اليمن بإدانة الطرف المعرقل وأن تكشف دوافع العرقلة ، فعلى الأقل لا تساهم في تغييب القضية اليمنية وأسبابها فيما تصدره من بيانات".
وأشار إلى أن البيان "تحدث عن القضية اليمنية كما لو أنها صراع ثانوي بين طرفين وأغفل الأسباب الحقيقية للمشكلة".
وذكر أن "صياغة البيان بالشكل الذي تم فيه الفصل بين الصراع اليمني- اليمني باعتباره أساس المشكلة ، وما تتعرض له أراضي الجوار من انتهاكات من قبل الحوثيين ، وهي الانتهاكات التي تتم ضمن خطة مزدوجة الأهداف" ومضى "فهي من ناحية تعكس الطبيعة العدوانية للمشروع الذي تحمله الجماعة ، ومن ناحية أخرى تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي بأن المشكلة خارجية ، نخشى أن يكرس ما يذهب إليه الإعلام الحوثي ومناصريه من أن الصراع يمني -مع دول الجوار، وهي المسألة التي ظل الانقلابيون يعملون على ترسيخها كمحاولة لتغييب أصل المشكلة ".
ولفت إلى أن" تكريس المسألة على هذا النحو يجعل الحكومة اليمنية كما أعتقد ،وهذا رأي شخصي، تضع سؤالاً أمام حلفائها في معركة المصير مع المشروع الإيراني في المنطقة عن الحدود التي سيتوجب علينا فيها أن ندرك معاً مخاطر هذا المشروع على أي حل يأتي به سلام هش لا يضع مستقبل اليمن بيد أبنائه ، ويبقيه رهناً لتقسيم طائفي بغيض".
واختتم "الإجابة على هذا السؤال هي محور فهم العلاقة بين الحكومة اليمنية والأشقاء في التحالف عندما يتعلق الأمر بتنسيق خطوات الحل القادمة".
وحملت الرباعية الدولية، مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ اتفاق السويد بشأن اليمن، وذلك عقب اجتماع عقد في العاصمة البريطانية لندن.
وبحسب بيان نشره السفير السعودي في اليمن/ محمد آل جابر- في حسابه على موقع تويتر- فقد أكدت الدول الأربع السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة على حل سياسي شامل للنزاع في اليمن، وتأييدها للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في ستوكهولهم ديسمبر 2018.
وقال البيان إن ممثلي الرباعية وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي/ عادل الجبير ووزير الخارجية الإماراتي/ عبدالله بن زايد ووزير الخارجية البريطاني/ جيرمي هانت، ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط/ ديفيد ساترفيلد، اعتبروا أن من حق السعودية الدفاع عن أمنها من خطر الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية التي تستخدمها المليشيات الحوثية مطالبين بوقف هذه الهجمات.
وجاء في البيان أن الرباعية تتوقع أن تبدأ الأطراف اليمنية في تنفيذ اتفاقية الحديدة ودعوا الحوثيين إلى البدء في إعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، وتطلع الرباعية إلى أن يقوم مجلس الأمن في جلسته القادمة 15 مايو بمراجعة التقدم المحرز.
واعتبر بيان الرباعية أن تنفيذ اتفاق الحديدة يعد خطوة أولى نحو الهدف الأكبر المتمثل في التوصل لتسوية شاملة للأزمة اليمنية .