قالت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات في محافظة عدن، إنها بصدد تقديم ملفات ضحايا الاغتيالات للقضاء، بهدف محاكمة المتورطين في جرائم الاغتيالات ومنفذيها والمتواطئين معهم من قيادات الأجهزة الأمنية والمحلية.
وأوضح خالد محمد سعد- رئيس رابطة أُسر ضحايا الاغتيالات- أن الرابطة بصدد استكمال عدد من ملفات ضحايا الاغتيالات لتقديمها للقضاء للبت فيها.
وأضاف- في تصريح صحفي –أطلعت عليه "أخبار اليوم"- إن استكمال ملفات ضحايا الاغتيالات هي المرحلة الأولى «التي عملنا على استكمالها تهيئة لتقديمها إلى القضاء باحثين عن الحقيقة والعدل والإنصاف لأسر ضحايا الاغتيالات».
وِأشار إلى لقائه بالقاضي الدكتور/علي ناصر سالم- رئيس مجلس القضاء الأعلى- الذي جرى فيه مناقشة الملفات المزمع تقديمها للقضاء، موضحا دور الرابطة الإنساني والحقوقي تجاه أُسر ضحايا الاغتيالات.
وأشار إلى لقاء آخر مع وزير العدل/علي هيثم الغريب، والذي استمع فيه إلى شرح مفصل عن مهام رابطة أُسر ضحايا الاغتيالات المنوطة بها وقانونية أعمالها والخطوات التي خطتها نحو تحقيق عدالة ناجزة لأسر ضحايا الاغتيالات.
وشهدت- عدن خلال الأعوام الثلاثة الماضية جرائم اغتيالات طالت علماء ودعاة وقيادات حزبية وعسكرية وأمنية، ولم تتمكن الأجهزة الأمنية والأحزمة الموالية للإمارات من ضبط الجناة، فضلاً عن ضلوع وتورط بعض قياداتها في ارتكاب تلك الجرائم، وتهريب المتهمين من السجون.
وكانت تقارير وتحقيقات دولية ومحلية، كشفت عن تورط قيادة الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للإمارات، في جرائم الاغتيالات التي شهدتها عدن، واستهدف تلك الأطراف للمناوئين لها من القيادات الحزبية والدينية والعلماء.