يحتفل عمال العالم في الأول من مايو/آيار سنوياً، بعيدهم العالمي الحامل لأسمهم؛ لكن عمال اليمن الذين لا يعرف أغلبهم عن هذا العيد أي شيء، كانوا- وحتى قبل خمس سنوات- يعانون من ندرة فرص العمل وغياب الأجر العادل، إلا أنهم اليوم أصبحوا بلا أمل ولا حيلة، تتلاشى فرصهم في العيش، كما تتلاشى حياة الكثير من سكان اليمن.
حيث يعود عيد العمال على اليمنيين هذا العام، وسط أوضاع مأسوية متعددة. الأزمة الاقتصادية لم تعد الأكثر سوءاً، بل الأسوأ على الإطلاق في التاريخ المعاصر، وأعداد من ينضمون إلى رصيف البطالة في تزايد مستمر ومتسارع.
وتتوقع التقارير والدراسات أن تصل نسبة المتعطلين عن العمل، خلال هذا العام إلى 87% من الفئة العاملة في اليمن، بعد أن كانت في العام الماضي 70% نسبة من فقدوا أعمالهم التي تمثل مصدر دخلهم الوحيد والضئيل جداً.
وتشهد اليمن- منذ انقلاب الحوثيين واجتياحهم للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م- تشهد مواجهات مستمرة، بين ميليشياتهم المدعومة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والحكومة المعترف بها دولياً، والدول المساندة لها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وانعكست الحرب واستمرارها للعام الخامس، على كل جوانب الحياة في اليمن، ونتج عنها شلل كلي لقطاع الأعمال الخاصة والعامة، ومجاعة تعصف بقرابة 24 ميلون يمني يمثلون نحو 80% من سكان البلاد، وفق تقارير الأمم المتحدة.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور/ ابتهاج الكمال، إن انقلاب المليشيا الحوثية تسبب في إيقاف ما يقارب 5 ملايين عامل بسبب توقف نشاط الشركات المحلية والأجنبية التي كانوا يعملون فيها وهو ما يشكل نسبة 60% من العمالة في القطاع الخاص في اليمن.
وأضافت بمناسبة اليوم العالمي، إنه وبالرغم الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، إلا أن خطط الحكومة الاقتصادية والتنموية للعام 2019م شملت استقطاب كثير من العمالة في إطار المشاريع التنموية بمختلف المجالات.
وأِشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة من خلال توفير فرص العمل التي تسهم في تخفيف نسبة البطالة والتخفيف من التأثيرات السلبية للحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن وأدت إلى إيقاف النشاط التجاري والإستثماري في البلاد.
وأضافت إن العيد العالمي للعمال الذي يصادف 1 مايو من كل عام، أن العمال كانوا أكثر المتضررين جراء انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية وسيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة وإقصاء مئات العمال واستبدالهم بعناصر تابعة لها .
وأكدت أن الحكومة حرصت على تفعيل الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمعالجة قضايا العمل والعمال خلال فترة الصراع وما بعد الصراع باعتباره آلية ناجحة لضمان تنفيذ تشريعات العمل وضمان مصالح وحقوق أطراف الإنتاج الثلاثة وما يلزم من سياسات وبرامج لمواجهة تحديات سوق العمل وتسعى إلى تفعيل مجلس العمل لوضع الخطوط العريضة وتقديم التوصيات للحكومة في مجالات مشروعات قوانين ونظم العمل والسياسة العامة للأجور والحوافز والتدريب والتأهيل المهني للعمال.
ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، القطاع الخاص، وأرباب العمل الى استقطاب العمالة وتوفير فرص لتتمكن الأيادي العاملة من ضمان دخل كثير من الأسر التي تعاني من اوضعا صعبة جراء الوضع الذي تمر به البلاد .. مؤكدة أن العمال كانوا وسيظلون هم أساس بناء الأوطان ونهضة المجتمعات، وان الحكومة توليهم اهتماماً كبيراً وتعول عليهم في بناء اليمن الاتحادي الجديد الذي ينشده كافة أبناء الوطن لضمان العيش الكريم لكافة اليمنيين في كافة المحافظات.
وفي مقابل ما يعانيه عمال القطاع الخاص من أوضاع، لا تكترث حكومة الحوثيين (غير معترف بها) والتي تتخذ من صنعاء مقراً لها، بمرتبات موظفي القطاع العام المتوقفة منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
لكن الجماعة الحوثية، ورغم إلقاء اللوم والمسؤولية، على الحكومة الشرعية ونقلها للبنك المركزي أواخر عام 2017م، إلا أنها تواصل صرف نصف راتب للموظفين بين كل ستة أو سبعة أشهر، أو في مناسبات خاصة كما حدث بعد تولي مهدي المشاط رئاسة المجلس السياسي، خلفاً لصالح الصماد الذي قتل في غارة جوية بمدينة الحديدة مطلع العام الماضي.
وأعلنت جماعة الحوثيين، أمس، صرف نصف مرتب للموظفين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأقترح محمد علي الحوثي- رئيس ما تسمى باللجنة الثورية- والمعين مؤخرا عضواً في المجلس السياسي الحاكم بصنعاء، بيع النفط الخام ومنه النفط المخزن في خزان صافر العائم في سواحل مدينة الحديدة، والذي سبق أن هددت الجماعة بإفراغه في البحر، أقترح على الأمم المتحدة، ببيعه وتحويل قيمته إلى بنكي صنعاء وعدن، لصرف المرتبات "كلاً للموظفين التابعين لنطاق سيطرته".
وتكرر الحكومة المعترف بها دولياً، والمقيم أغلب أعضائها في الخارج، القول بانها قادرة على صرف مرتبات جميع موظفي الدولة، شريطة تحويل إيرادات ميناء الحديدة إلى البنك المركزي في عدن وحتى وقت قريب كانت الحكومة، تعد بصرف مرتبات جميع الموظفين، مطالبة الحوثيين بإرسال كشوفاتهم، ورغم تسلمها كشوفات الموظفين في جميع المحافظات، إلا أن كل وعودها ظلت مجرد تصريحات إعلامية، واقتصرت المرتبات التي تصرفها على الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها والتي لا يتجاوز عدد سكانها 35%، باستثناء صرفها مرتب واحد للمعلمين في أمانة العاصمة والحديدة وبعض المناطق، وصرفت مؤخراً أربعة مرتبات لموظفي القطاع الصحي.
وأعلنت الحكومة أمس، صرفها مرتبات جميع الموظفين المتقاعدين في عموم محافظات الجمهورية، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وسبق أن تعرض رئيس وأعضاء الحكومة منتصف الشهر الفائت، لانتقادات لاذعة من اعضاء مجلس النواب المنعقد في سيئون، وذلك على هامش مناقشة المشروع المالي للموازنة العامة للدولة 2019.
وأوصى مجلس النواب، الحكومة بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في مختلف المحافظات، وانتظام صرف مرتبات جنود الجيش والأمن في المناطق المحررة.
وأكد الدكتور معين عبدا لملك- في تعقيبه على انتقادات النواب، أن حكومته ستعمل على صرف المرتبات في مختلف المناطق، لكنه أشار إلى الصعوبات المالية والعجز الكبير الذي يواجه الدولة واستحواذ جماعة الحوثيين بأغلب إيرادات اليمن، متعهداً ببذل قصار جهدهم في هذا الاتجاه.
وكان نائب رئيس مجلس النواب/ عبدالعزيز جباري، عقب على تعقيب رئيس الحكومة، بأن شهر رضمان على الأبواب، "اصرفوا راتب لجميع الموظفين، واعتبروها هدية من مجلس النواب".