تطفو على السطح من جديد، تداعيات التطورات المفاجئة التي أفضتها قرارات اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء) الخاضع لسلطات المتمردين الحوثيين، في أول دروة انعقاد عادية للجنة منذ خمس سنوات، بتصعيد قيادات جديدة للحزب، نهاية الأسبوع الماضي، وتثبيت القيادي بالمؤتمر/ صادق أمين أبو رأس، في رئاسة الحزب، وتعيين نجل الرئيس السابق/ أحمد علي عبد الله صالح (المقيم في الإمارات) نائباً ثانياً لرئيس الحزب، إلى جانب القيادي في الحزب/ قاسم لبوزة، وذلك بعد أن تم انتخاب رئيس مجلس النواب السابق/ يحيى الراعي ليكون النائب الأول.
وفي ثاني ردة فعل مناهضة لما يعرف بـ" مؤتمر صنعاء"، عقدت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، السبت، اللقاء التشاوري الأول، بمشاركة رسمية وشعبية واسعة تقدمها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس/ أحمد الميسري، ومحافظ عدن/ أحمد سالم ربيع علي، وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة.
حيث جدد المشاركون- في اللقاء- رفضهم التام لمخرجات ما بـ" مؤتمر صنعاء"، مؤكدين- في بيانهم الختامي- وقوفهم خلف الحكومة الشرعية ممثلة في الرئيس هادي.
وفي وقت سابق قال بيان لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام المتواجدة في الرياض، إن مخرجات اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر جناح صنعاء- والذي عقد بحضور الكثير من القيادات المؤتمرية المؤيدة الحوثيين- بالمسرحية الهزلية والعبثية التي تضاف إلى مسرحيات المتمردين الحوثيين بصنعاء".
ووصفت القرارات- التي خرج بها الاجتماع- بأنها تمت تحت فوهات البنادق والقهر والتهديد والعنف الذي يمارسه الحوثيون ضد قيادات الحزب.
وبحسب بيان قيادة المؤتمر "جناح الشرعية"، فإن ما حدث من اجتماع لما يسمى اللجنة الدائمة في الأول من مايو 2019 لا يمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر، وإن أعضاء الحزب في المحافظات المحررة لا علاقة لهم بالاجتماع، مؤكدين أن قيادات الحزب بصنعاء بحكم الأسرى والرهائن لدى الحوثيين.
وأضاف البيان، إن على قيادات الحزب في الداخل والخارج، أن ينتصروا لدماء "صالح" ورفيقه "الزوكا"، اللذين قتلتهما نفس الأيادي والأشخاص الذين رتبوا اجتماع ما يسمى اللجنة الدائمة بصنعاء.
إلى ذلك كشفت مصادر يمنية مطلعة أن اختيار أحمد صالح نائباً لرئيس المؤتمر في صنعاء المتحالف مع جماعة الحوثي الانقلابية، جاء ردا على عدم تبني مجلس النواب- الذي عقد جلسته في سيئون الشهر الماضي- قرار "رفع العقوبات" التي فرضها عليه مجلس الأمن منذ نيسان/ أبريل 2015..
ووفقاً لمصادر في مجلس النواب أوضحت لـ"أخبار اليوم" أن مطلب أحمد علي برفع اسمه من قائمة العقوبات في مجلس الأمن يتطلب من السفير/ أحمد علي، اتخاذ إجراءات، منها الاعتراف- بشكل واضح- بشرعية الرئيس هادي وحكومته ومن ثم تقديم طلب مسبب يطلب من الرئيس هادي مخاطبة مجلس الأمن..
ووفقاً لذلك فإن طلب السفير سيحال إلى لجنة لدراسته ورفع توصياتها بذلك للرئيس، مضيفاً: غير أن السفير أحمد يتجه نحو فرض رفع اسمه من قائمة العقوبات في إطار تسوية سياسية داخل المؤتمر أو في الإطار العام للحل السياسي لليمن، وأرجعت المصادر النيابية موقف السفير أحمدـ مبنياً على وعود من قيادة دولة الإمارات..
واعتبرت المصادر البرلمانية اختيار مؤتمر صنعاء- المتحالف مع الحوثي- للسفير أحمد علي يمثل عائقاً جديداً أمام رفع اسمة من قائمة العقوبات، سواء كان ذلك بموافقته أم كان مقصوداً من قبل الانقلاب الحوثي، وحلفائه في مؤتمر صنعاء.
في المقابل باركت قيادات مؤتمرية حليفة للانقلاب الحوثي، تتواجد خارج مناطق الانقلاب الحوثي، كنجل شقيق الرئيس السابق صالح "يحيى صالح"، عضو اللجنة العامة، والقيادي "ياسر العواضي"، الذي كان من أبرز القيادات المقربة من الرئيس السابق، ومن أوائل حلفاء الانقلاب الحوثي والذي يشغل أيضاً منصب "الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر".. باركوا اجتماع اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء).
وتجلت تلك المباركات للشخصيات التي كانت مقربة للرئيس السابق/ علي عبدالله صالح، بمقال لنجل شقيق "صالح"، نشرته صحيفة "الميثاق" الناطقة باسم المؤتمر، والتي تصدر من العاصمة صنعاء.
ووصف يحيى صالح- المقيم في بيروت- قيادة الحزب في صنعاء، بأنها القيادة الشرعية، ممثلة بصادق أمين أبو راس، وبقية قيادات الحزب المؤيدة للشرعية، وهي القيادات التي نجحت – حسب قوله - في "ترتيب أوراق المؤتمر وأعادوا الروح إلى جسده بكل الصدق والمسئولية".
الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر/ ياسر العواضي- هو الآخر- بارك انعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة لحزب المؤتمر، وأشاد بالقرارات التي أقرتها اللجنة.
وقال "العواضي": "اجتماعات هيئات المؤتمر الشعبي العام أمر مهم وضروري لإنعاش الحزب وإحياء دوره والمهم لنجاحها والتي يجب أن تبنى عليه المواقف نحوها هو الحفاظ على ثوابت الجمهورية المثبتة في الميثاق الوطني وعلى الالتزام بالنظام الداخلي الذي يعتبر الالتزام الصارم به صمام أمان لوحدة المؤتمر التنظيمية".
وفي الوقت ذاته، لم يصدر فيه أي موقف واضح من نجل صالح حول تنصيبه نائباً لرئيس مؤتمر صنعاء، والذي أثار تساؤلات وعلامات استفاهم كثيرة حول صمته المطبق والغير مبرر