قالت مصادر سياسية إن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية خلال شهر سبتمبر من العام 2018م أبان حكومة أحمد عبيد بن دغر لم تؤت أكلها حتى اليوم على الرغم من العمل بها ولكن في جانب لا يصب في اتجاه حلحلة الأزمة الاقتصادية وتعافي الريال اليمني أمام العملات الاجنبية.
واتخذت اللجنة إجراءات عاجلة لتصدير الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد، إضافة إلى إجراءات أخرى تتصل بعمل بقية الجهات الحكومية، كالداخلية والمالية والتجارة والبنك المركزي.
وشددت اللجنة الاقتصادية العليا- في بيانها- على الحكومة بضرورة فتح المطارات والموانئ وتصدير النفط، إلا أن مراقبين اقتصاديين استغربوا من جدوى فتح المطارات والموانئ وطالبوا الحكومة بتفسيرات واضحة وشفافة عن سبب عن إعادة فتح المطارات في المناطق المحررة امام الملاحة العالمية وكذلك الموانئ وعدم تصدير النفط.
ناقشت الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، المستجدات والإجراءات المتخذة لاستقرار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، ووقف تدهور العملة أمام النقد الأجنبي.
وجرى مناقشة إجراءات تطبيع الأوضاع وتأمين المناطق وإعادة بسط سلطات الدولة في المحافظات المحررة، وحل مشكلة المطارات والموانئ، بما يضمن تشجيع الاستثمار وعودة راس المال اليمني إلى البلاد، لذي سينعكس إيجابا في توفير العملة الصعبة.
وأكدت اللجنة ان مصفوفة الإجراءات الاقتصادية العاجلة للتعافي الاقتصادي تتم بشكل منتظم وآلي، وستكلل بالنجاح خلال الأيام القادمة بتظافر جميع الجهود بين اللجنة الاقتصادية والحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص.
وشددت على إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر، خاصة عن المرضى والطلاب وغيرهم من ذوي الاحتياجات .
وتتكبد اليمن خسائر إعادة حقن ما يقارب مائة ألف برميل يوميا بسبب عدم السماح بتصدير النفط من حقول صافر مارب وقطاعات متعددة في شبوة، في الوقت الذي تحتاج الدولة لقيمة كل برميل نفط في ظل ما تشهده من انهيار في شتى المجالات وبشكل غير مسبوق.