أفادت مصادر مطلعة بأن المبعوث الأممي إلى اليمن/ مارتن غريفيث، أخفق في إقناع الميليشيات الحوثية في صنعاء، بالسماح لرئيس «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» وكبير المراقبين الدوليين/ مايكل لوليسغارد، بالوصول إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية في الحديدة للقاء الفريق الحكومي المشارك في اللجنة.

جاء ذلك في وقت يواصل فيه فريق «برنامج الأغذية العالمي» مهمته في «مطاحن البحر الأحمر» بعد أن يسّر له التحالف الداعم للشرعية والقوات الحكومية كل سبل العودة لإنقاذ مخزون القمح المتبقي لتنقيته وطحنه وتوزيعه عبر الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم «عمليات تحرير الساحل الغربي» العقيد/ وضاح الدبيش لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الأممي/ مارتن غريفيث، أخفق في إقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة وموانئها، كما أخفق في دفع الميليشيات لرفع القيود عن حركة كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد.

وأكد الدبيش أنه تعذر لقاء الفريق الحكومي برئيس «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» لوليسغارد، بسبب عدم السماح له من قبل الميليشيات الحوثية بالعبور من المناطق التي تسيطر عليها في مدينة الحديدة باتجاه المواقع المحررة جنوب المدينة.

وكشف المتحدث العسكري لـ«الشرق الأوسط» عن أن التعنت الحوثي دفع بالجنرال لوليسغارد إلى إرسال خطاب إلى رئيس الفريق الحكومي اللواء الركن/ صغير بن عزيز، يطلب فيه اختيار مكان آخر للقائه سواء أكان في عدن أو في الرياض- يومي الأحد أو الاثنين- وذلك لرفض الحوثيين مرور الجنرال الأممي باتجاه المواقع الحكومية الواقعة جنوب الحديدة.

ورجح الدبيش أن رفض الميليشيات الحوثية السماح للوليسغارد بالعبور إلى المناطق المحررة سببه أنها لا تريد أن تنزع الألغام والعبوات الناسفة من الطرق والممرات التي كان سيسلكها موكب الجنرال الأممي من شارع «الخمسين» باتجاه المواقع الحكومية جنوباً.

وقال الدبيش: «يبدو أن عملية تفكيك الألغام الحوثية والعبوات الناسفة من طرق الجنرال الأممي تأخذ وقتاً طويلاً وجهداً من الميليشيات، لذلك رفضت نزعها، خصوصاً أنها ستقوم مجدداً بإعادة زرعها بمجرد عبور موكب لوليسغارد».

واتهم المتحدث العسكري باسم «عمليات تحرير الساحل الغربي» الجنرالَ الأممي بالعجز، وقال إنه «لم يعد يملك إلا كتابة التقارير المضللة وغير الصحيحة عن حقيقة الأوضاع في الحديدة دون التطرق إلى عدم جدية الميليشيات الحوثية في تنفيذ الاتفاق».

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية والقوات في الساحل الغربي، «ستتخذ بعد 15 مايو (أيار) الحالي، قراراً ستحدد فيه مساراً جديداً ضد التراخي الأممي المستمر ضد الميليشيات».

ومن المرتقب أن يقدّم المبعوث غريفيث إحاطة إلى مجلس الأمن منتصف الشهر الحالي حول تطورات الأوضاع في الحديدة وعملية التقدم في تنفيذ اتفاق السويد، وهو الموعد الذي كانت اللجنة الرباعية بشأن اليمن شددت على الالتزام به لتنفيذ عملية إعادة الانتشار في الحديدة.

ووصل غريفيث إلى صنعاء الأحد الماضي ضمن مساعيه للضغط على الحوثيين للإسراع في تنفيذ اتفاق الحديدة، غير أنه اصطدم بشروط حوثية جديدة؛ منها فتح مطار صنعاء، والسماح بتصدير النفط المخزن في ميناء رأس عيسى لمصلحة الجماعة، ووقف الإجراءات الاقتصادية الحكومية، وإعادة جثمان وزير داخلية الجماعة السابق من بيروت.

وكانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نجحت في الضغط لإبرام اتفاق بين الحوثيين والحكومة اليمنية بالسويد في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتوقفت بموجبه عملية الحكومة لتحرير الحديدة وموانئها مع سريان الهدنة في 18 من الشهر نفسه، غير أن الميليشيات الحوثية عطلت تنفيذ الاتفاق الذي كان من المفترض تنفيذه خلال 21 يوماً فقط.