قالت مؤسسة جيمس تاون الأمريكية إن الإمارات العربية المتحدة المشاركة ضمن التحالف العسكري باليمن، تدعم تشكيل مليشيات محلية في جزيرة أرخبيل سقطرى تعمل ضد الحكومة الشرعية.
وذكرت المؤسسة في تقرير لها أعده الباحث والكاتب رافد الجبوري، أنه على الرغم من الإنكار الرسمي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم تشكيل ميليشيات محلية في سقطرى. مشيرة إلى أن المليشيات المحلية تشكلت في محافظات جنوب اليمن الأخرى من قبل الانفصاليين اليمنيين الجنوبيين المدعومين من الإمارات والتي اكتسبت مزيداً من القوة خلال الحرب.
وأضاف التقرير: "دعمت الإمارات أيضاً المجموعة السياسية الانفصالية الأكثر تنظيماً والمدعوة باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، على الرغم من أن سقطرى لم تشهد قتالًا خلال حرب اليمن إلا أنها كانت في صراع آخر على السلطة.
وفي أبريل الماضي، أعلن محافظ محافظة سقطرى/ رمزي محروس رفضه الشديد لتشكيل أي ميليشيات في سقطرى. وتعهد بالعمل ضد أي خطوة من هذا القبيل مشيراً إلى أنها ستخلق إنقسامات والمزيد من الصراع بين اليمنيين.
وفقا للتقرير، يشير إعلان المحافظ محروس إلى أحدث صراع شعبي بين المسؤولين اليمنيين والإمارات وحلفائها اليمنيين على سقطرى .
وأشار تقرير جيمس تاون إلى أن الكثير من أعضاء الحكومة اليمنية والجمهور اليمني قد استاءوا من سياسات الإمارات التي تهدف إلى السيطرة على جنوب اليمن على وجه الخصوص.
في مايو 2017، صرح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الإمارات تتصرف كقوة احتلال في اليمن.
يقول التقرير: "كثيراً ما يثير اليمنيون مخاوف من أن الإمارات العربية المتحدة تريد السيطرة على طرق الشحن عن طريق السيطرة على عدن ومضيق باب المندب". مشيرا أنه في عام 2012، ألغت اليمن صفقة لشركة موانئ دبي العالمية لتشغيل الموانئ في ميناء عدن. وتم تقديم الفساد كسبب، لكن الكثيرين في اليمن يعتقدون أن الإمارات أرادت تقويض عدن من أجل منع المدينة من الظهور كمنافس لدبي.

وأوضحت مؤسسة جيمس تاون أنه مع تطور حرب اليمن وعلاقات الإمارات القوية مع الإنفصاليين الجنوبيين، أصبحت مدينة وميناء عدن تحت السيطرة الفعلية لدولة الإمارات.
يضيف التقرير "السيطرة على سقطرى، وهي أرخبيل من أربع جزر تقع على بعد 240 ميلاً من الساحل الجنوبي لليمن و 150 ميلاً قبالة الصومال والقرن الأفريقي، ستوفر المزيد من التفوق البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة".
كانت نقطة الانطلاق الرئيسية في سياق الصراع اليمني الإماراتي في سقطرى في أبريل 2018. خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء اليمني آنذاك أحمد عبيد بن داغر، هبطت العشرات من القوات الإماراتية في المطار المحلي في حديبو عاصمة سقطرى. أدان بن داغر هذه الخطوة ودعا إلى معارضة شعبية، مما أسفر عن مسيرات شددت على أن سقطرى كانت جزءاً من اليمن في مواجهة الجهود الإماراتية المتصورة لضم الأرخبيل. أحالت الحكومة اليمنية القضية إلى مجلس الأمن الدولي. كان على الإمارات أن تتراجع وأعلنت أنها تعترف بسيادة اليمن في سقطرى. تم جلب القوات السعودية من خلال تسوية غامضة شهدت نهاية انتشار الإمارات.
وقال التقرير -ترجمه الموقع بوست- إن القوات الإماراتية لا تزال في سقطرى، لكنها تعمل بشكل أقل وضوحاً تحت مظلة التحالف. ويُعتقد أن خلفان المزروعي، ممثل دولة الإمارات في سقطرى، يسيطر على المطار والميناء الرئيسي والعديد من المواقع الأخرى في سقطرى.
واردف : "الرئيس هادي يسير على خط رفيع في علاقاته مع الإمارات، كان لدى هادي علاقات صاخبة مع المحافظين السابقين في سقطرى والذين كانوا على استعداد للدخول في شراكة مع الإمارات. في يونيو 2017، قام بإقالة محافظ سقطرى إلى جانب محافظين آخرين في خطوة تهدف إلى تقليص التأثير الإماراتي على القادة المحليين في جنوب اليمن.
وتابع: "في حين أن استراتيجيته في عدن وحضرموت فشلت إلى حد كبير - حيث تم تمكين الأشخاص الذين أقالهم وأصبحوا أكثر إرتباطًا بالإمارات العربية المتحدة - إلا أنه يبدو في وضع أفضل في سقطرى مع المحافظ محروس إلى جانبه. على عكس أجزاء كثيرة من جنوب اليمن حيث تسيطر الجماعات الانفصالية وأعلام الانفصال أكثر وضوحًا من العلم اليمني، في سقطرى هادي يبدو أنه يعزز موقفه كرمز وطني موحد".

"لم يكن التصريح الأخير للمحافظ محروس ضد الجماعات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة هو أول مرة يتعامل فيها مع القضية. في العام الماضي، قام بسلسلة من الإجراءات لإجهاض محاولة انقلاب تدعمها الإمارات. ومع ذلك، كانت هناك توقعات بأن تتحسن العلاقات عندما يقوم بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوعين ولكن يبدو أن هذا قد تلاشى" وفق للتقرير.
واستطرت المؤسسة الأمريكية في تقريرها "تجدد الجدل حول أهداف الإمارات في سقطرى في وقت سابق من هذا العام. وأنتشر الفيديو الخاص بالمؤرخ الإماراتي البارز حمد المطروشي والذي يعد بأن السقطريين سوف تمنح لهم الجنسية الإماراتية بسبب علاقاتهم التاريخية مع الإمارات العربية المتحدة" مشيرة إلى أن عائلات قادة الجماعات اليمنية التي تدعمها الإمارات تعيش في الإمارات بعيداً عن الحياة الصعبة في اليمن. لافتة إلى أنه سيكون شراء ولاء جميع السكان المحليين في سقطرى وسيلة صعبة وغير واقعية إلى حد كبير لضم سقطرى.
وقالت "لا تواجه سياسة الإمارات المتمثلة في ممارسة التأثير المطلق على سقطرى الصعوبات التي يواجهها المحافظ محروس". مؤكدة أن دولة الإمارات فشلت أيضًا في كسب زعماء القبائل الرئيسيين مثل الشيخ عبدالله بن عفرار، الذي حكمت أسرته سلطنة المهرة وسقطرى لمئات السنين قبل تشكيل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
وأضافت: "لقد كان صوته متزايدًا في معارضته لسياسة الإمارات في سقطرى. لم يعد بن عفرار وعائلته حكام سقطرى لكن تأثيره على السكان لا يزال مهمًا ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتحديد المسألة الأساسية المتمثلة في بقاء جزء من اليمن أو الانفصال عنه".
يشير التقرير أن سقطرى أبعد ما تكون عن لب الصراع اليمني، لكن صراع السلطة المتميز قد ظهر هناك، تزايد الشعور القومي اليمني في الجزيرة في مواجهة تحركات دولة الإمارات العربية، ومع ذلك – حسب التقرير- إذا استمر الوضع في اليمن في التدهور وتفتت المقاطعة أكثر، فقد يفضل بعض السقطريين في نهاية المطاف الانضمام إلى الإمارات". مشيرة إلى أن هذا السيناريو ينطوي على إمكانية بدء فصل جديد في حرب اليمن وهذه المرة بين القوميين والجماعات المؤيدة للإمارات، بينما يتسبب في مزيد من النزاعات الإقليمية حول توسع الإمارات.

يمضي التقرير: إن "الصراع على السلطة في سقطرى سيستمر مع إمكانية التصعيد، ويبدو أن الإمارات قد تخلت عن نهج الانتشار العسكري المباشر لصالح تشكيل ميليشيات محلية متحالفة". مشيرا إلى أن الإمارات ستواصل العمل من أجل تمكين حلفائها في الجزيرة.
واستدرك "إذا اندلع فصل منفصل من الحرب الأهلية بين الجماعات المؤيدة والمناهضة لدولة الإمارات، فإن الصراع اليمني سوف يزداد تعقيدًا ومن المرجح أن يستفيد منه متمردو الحوثي الذين تدعمهم إيران.