رحبت الأمم المتحدة، أمس بإعادة الانتشار الأحادي للمليشيات الحوثية الانقلابية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسي، فيما اعتبر الجانب الحكومي، "أي انتشار أحادي بدون رقابة وتحقق مشترك، تحايلاً على تنفيذ الاتفاق، ومسرحية هزلية كسابقاتها، وسوف يعري الأمم المتحدة".

و في بيان لرئيس تنسيق إعادة الانتشار الأممية الفريق/ مايكل لوليسجارد، عبر فيه عن ترحيبه بالعرض الذي قدمه الحوثيون وعزمِهم على القيام بإعادة الانتشار المبدئي الأُحادي الجانب من موانئ الحُديدة والصليف وراس عيسى".

وأكد البيان–أطلعت عليه أخبار اليوم- أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ستقوم بمراقبة عملية إعادة الانتشار الأُحادي الجانب هذه والإبلاغ عنها، والتي سوف تبدأ في يوم 11 أيار/مايو 2019 وستكتمل يوم 14 أيار/ مايو 2019.

وأضاف البيان: إن هذه هي الخطوة العملية الأولى على أرض الواقع منذ إبرام اتفاق الحديدة، لكنه يُشدد على ضرورة ان تلي هذه الخطوة الإجراءات المُلتزمة والشفافة والمستمرة للأطراف للوفاء الكامل بالتزاماتهم. علاوةً على ذلك، يتعين أن تسمح عملية إعادة الانتشار الأُحادي الجانب هذه بإنشاء دورٍ رائدٍ للأمم المتحدة في دعمِ مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وفقًا للاتفاقية.

من جهته، أكد رئيس الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار في الحديدة اللواء/ صغير بن عزيز، استعداد الفريق الحكومي تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار، حسب ما تم الاتفاق عليه.

وقال صغير بن عزيز- في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء الجمعة- إن الجانب الحكومي أبلغ كبير المراقبين الدوليين الجنرال/ مايكل لوليسغارد، باستعداده تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في أكثر من رسالة.

واعتبر ابن عزيز "أي انتشار أحادي بدون رقابة وتحقق مشترك، تحايلاً على تنفيذ الاتفاق، ومسرحية هزلية كسابقاتها، وسوف يعري الأمم المتحدة".

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم القوات التي يقودها طارق عفاش، وعضو الفريق الحكومي بلجنة الحديدة العميد/ صادق دويد، "إنه وبعيداً عن التلاعب بالألفاظ، فإن انسحاب الحوثي من موانئ الحديدة هي الخطوة الأولى من المرحلة الأولى".

وأضاف: "ندعم تنفيذ الاتفاق، ونحمّل الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذه وفق ما تم التوافق عليه من التحقق والمراقبة وإزالة الألغام والعوائق والمظاهر العسكرية".

وسبق أن اتهم الجانب الحكومي مارتن غريفيث بالتماهي مع مقترحات الحوثيين وتجزئة الاتفاق وفق مخططاتهم.

من جانبه اعتبر وزير الإعلام/ معمر الإرياني عرض المليشيا الحوثية لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى بدأ من يوم السبت غير دقيق ومضلل واستنساخ لمسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصرها.

وأضاف: إن أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به.

وتابع في سلسلة تغريدات له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نرحب بأي خطوة جادة نحو تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومحافظة الحديدة، ونحذر من محاولات المليشيا تضليل المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل انعقاد جلسته القادمة والحيلولة دون اتخاذ موقف حازم أمام استمرارها في عرقلة تنفيذ بنود اتفاق السويد وتقويض جهود الحل السلمي.

وذكر بان اتفاق الحديدة في المرحلة الأولى يشمل خطوتين، الخطوة الأولى انسحاب الحوثيين من الصليف ورأس عيسى وتسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة ونزع الألغام والمتفجرات وإزالة المظاهر المسلحة وإجراء الرقابة والتحقق واستمرار الرقابة

وأشار إلى أن الخطوة الثانية من المرحلة الأولى فيما يخص الحديدة تشمل انسحاب المليشيا الحوثية من المينا الرئيسي في الحديدة وانسحاب القوات الحكومية من مثلت كيلو 8 وتسليم الخرائط ونزع الألغام وإزالة المظاهر المسلحة وعمل رقابه مشتركه في كل المناطق التي سوف يتم الانسحاب منها.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله، إن لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الأخير مع القيادات الحوثية في صنعاء كان «إيجابياً»، مضيفاً أن ما جرى نقاشه مع القيادات التابعة لـ«أنصار الله» (الجماعة الحوثية المدعومة من إيران) لم يكن شروطاً، وأن النقاش تطرق للعديد من الملفات منها مسائل جرى طرحها من قبل.

وكانت المجموعة الرباعية الدولية قد دعت أواخر شهر إبريل الماضي، إلى ضرورة شروع الحكومة اليمنية والحوثيين بتنفيذ اتفاق الحديدة قبيل الخامس عشر من مايو المقبل، أي خلال 18 يوماً، الذي يوافق انعقاد الجلسة المقبلة حول اليمن في مجلس الأمن.

وكانت المليشيات الحوثية قد أعلنت في وقت سابق، تنفيذها عملية إعادة انتشار من موانئ الحديدة، وتسليمها لقوات خفر السواحل الموالية لها، وهو ما اعتبره الأمم المتحدة والحكومة مسرحية غير حقيقية.