اتهمت اللجنة الاقتصادية مليشيا الحوثي الانقلابية باستخدام العنف والترهيب لتوجيه القطاع الاقتصادي والتحكم به بما يخدم أهدافها في إطالة أمد الحرب التي أشعلتها ضد اليمنيين، ودخلت عامها الخامس.
وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان لها الخميس، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، تُصر على استخدام السجن والإرهاب وسائل لتوجيه القطاع الاقتصادي و التحكم به و دفعه لتبني مواقف غير وطنية تخدم مصالحها.
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي تبذل كل ما بوسعها "لإعاقة الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية و البنك المركزي من العاصمة المؤقتة عدن لتحقيق التعافي الاقتصادي و التخفيف من معاناة المواطنين في كل المناطق.
ويشهد القطاع الخاص في اليمن تجريفاً ممنهجاً من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، فبعد استكمالها تجريف القطاع الاقتصادي الحكومي منذ انقلابها على الشرعية 2014م لجئت لتجريف القطاع الخاص.
يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت حملة شرسة ضد القطاع المصرفي والبنوك في العاصمة صنعاء، وألزمت البنوك بعدم التعامل مع البنك المركزي الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.
وترفض مليشيا الحوثي الانقلابية التعامل مع البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وترفض الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية لتنظيم الاستيراد والحفاظ على العملة اليمنية من الانهيار، والتي تهدف بمجملها للحفاظ على الاقتصاد اليمني وعملته من الانهيار الحاصل، والتخفيف من معاناة المواطنين في جميع المحافظات.